حقوق مالکانه ۵۵ هزار میلیاردی سال آینده و نکته تعجب بر انگیز بودجه

به گزارش دنیای معدن، آریا صادق نیت حقیقی با اشاره به اینکه در مورد لایحه بودجه سال آینده چند نکته و مواد قانونی بسیار حائز اهمیت است، اعلام کرد: شرایط بخش تولید و صنعت ایجاب می کرد دولت به چند نکته و مواد قانونی نگاه کارشناسانه تری داشته باشد. برخی موارد نیز مانند دریافت علی الحساب ۲ درصدی از صادرات مناسب بوده و یکی از اقدامات مثبتی است که در کشورهای توسعه یافته اجرا شده و دولت این مالیات را از صادر کنندگان مواد خام و نیمه خام دریافت می کند.

از بندهای مهم لایحه بودجه می توان به افزایش یک درصدی مالیات ارزش افزوده اشاره کرد که به نظر قبل از اقدام در سال آینده باید نقص و ضعف های اجرا بر طرف شو که سال ها درگیر یک طرح ناپخته بوده و برای گروهی که فرار مالیاتی نداشتند، شرایط را سخت تر می کرد و در حالی که برخی افراد که به طور کلی پرداخت مالیات ارزش افزوده را دور می زدند، مشکلات به مراتب کمتری متحمل می شدند.

ضمن اینکه کماکان پایانه های فروشگاهی کامل نشده و مصرف کننده نهایی شامل این مالیات نمی شوند. بنابراین ضروری بود دولت قبل از هر کاری ابتدا ضعف های اجرای این قانون را اصلاح و قانون را در مسیر درست قرار می داد و بعد به سراغ افزایش می رفت.

از سوی دیگر لازم است به حقوق مالکانه که در سال جاری ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده و در لایحه بودجه سال آینده ۵۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده، اشاره شود. در این خصوص مسئله عمده پیش از اینکه افزایش این رقم باشد نحوه هزینه کرد ارقامی است که از معدن داران گرفته می شود.

از یکسو معدن داران بهره مالکانه را که هر ساله افزایش می یابد، پرداخت می کنند اما در سوی دیگر ساکنان اطراف معدن به شدت گله مند هستند که چرا معدن دار برای توسعه این منطقه هزینه نمی کند. این در حالی است که دولت موظف است درصدی از بهره مالکانه ای را که از معدن دار دریافت می کند برای توسعه مناطق کم برخوردار هزینه کرده و معدن دار هم وظیفه و اختیاری در خصوص نحوه هزینه کرد این پول ندارد.

نکته اساسی و تعجب بر انگیز بودجه، پیش بینی رشد ۷ درصدی اقتصاد بوده که این رقم بسیار بلند پروازانه و دور از شرایط تعیین شده است. به هر حال رشد اقتصادی در گرو تولید و صنعت است اما متاسفانه در طول سال ها برخی با فشار به تولید می خواستند تورم را کنترل کنند. با توجه به جمیع جهات اگر در سال آینده بتوان رشد ۴درصدی سال جاری را تکرار کرد باید به دولت و اقتصاد تبریک گفت.