مخالفت صریح دولت با اصلاح حقوق بازنشستگان و نظر هیات تطبیق قوانین مجلس | توضیحات جدید سخنگوی دولت

به گزارش دنیای معدن، علی بهادری جهرمی سخنگو و دبیر هیأت دولت در حاشیه بازدید از موسسه اطلاعات در گفتگو یی با خبرنگاران این  روزنامه  با تاکید بر این که مداخله دولت در تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی دارای استناد قانونی است، گفت: در تمامی قواعد حقوقی، وقتی یک مرجع باید تصمیمی را اتخاذ کند، صلاحیت بررسی مصوبه را نیز داراست. بنابراین هرگاه پیشنهادی از سوی یک مرجع به منظور ارزیابی و تصویب به مرجعی دیگرارائه شود، مرجع تصویب کننده حق تغییر پیشنهاد و اعمال نظر در آن را دارد. اگر استنباطی غیر از این در مورد حدود اختیارات مرجع تصویب کننده داشته باشیم، مفهوم مرجع تصویب کننده خدشه دار خواهد شد و صرفاً یک ماشین امضا خواهد بود. ضمن اینکه فرآیند ارجاع پیشنهاد به مرجع تصویب کننده نیز زائد و تشریفاتی می شود.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد که مرجع تصویب کننده هیچ اختیاری در دخل و تصرف پیشنهادات واصله نداشته باشد، بنابر این همان مرجع پیشنهاد دهنده می تواند نظرات خود را به شکل مصوبه ابلاغ کند، در حالی که قانون تصویب پیشنهاد را در مرجع دوم الزام کرده است.

بهادری جهرمی با ذکر مثالی از نحوه تصویب بودجه کل کشور کشور گفت: هر ساله دولت لایحه پیشنهادی بودجه را مطابق با تمام خواسته ها و برنامه های خود به مجلس شورای اسلامی تقدیم می کند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با ارزیابی جمیع جهات، اولویت ها، منابع و امکانات، پیشنهادهای دولت را تغییر داده و به شکل قانون تصویب

می کنند. در مورد بررسی میزان افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز همواره این روال طی شده است.

وی افزود: طبق قانون مرجع پیشنهاد دهنده میزان افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، خود این سازمان و مرجع تصویب‌کننده، هیأت وزیران است و این یک فرآیند صددرصد قانونی است.

بهادری جهرمی تأکید کرد که این روال تازگی ندارد و تاکنون هرسال همین مسیر برای تصویب میزان افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی طی شده است.

سخنگوی دولت در مورد علت تغییرات صورت گرفته در پیشنهاد اولیه سازمان تأمین اجتماعی برای میزان افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان در هیأت وزیران، گفت: سازمان تأمین اجتماعی فقط به مسائل خود نگاه می کند و پیشنهادهای آن نیز برآورنده  خواسته های همین سازمان است. در ارائه پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگان نیز این سازمان پیش‌فرض‌هایی دارد. اول اینکه این سازمان فقط به بازنشستگان خود می‌نگرد و با مستمری بگیران سایر صندوق های بازنشستگی کاری ندارد. مسأله دوم، بدهی‌های حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی است که تسویه آن از حدود ۱۰ سال قبل به تعویق افتاده و به شکل دیون معوق انباشته شده و اکنون برعهده دولت است.

بهادری جهرمی اضافه کرد: پیش فرض صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی هنگام ارائه میزان افزایش حقوق مستمری بگیران خود این بود که تمامی مطالبات معوق خود را از دولت دریافت کند و بدهی های دولت بطور کامل تسویه شوند تا بتوان این میزان افزایش حقوق برای بازنشستگان پرداخت کرد. اما دولت هنگام بررسی پیشنهاد واصله به این موضوع تمرکز کرد که آیا پیش فرض اولیه سازمان تأمین اجتماعی، در شرایط و امکانات فعلی انجام شدنی است یا خیر؟

وی تأکید کرد: مسلماً با توجه به منابعی که قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در اختیار دولت قرار داده است، دولت امکان تسویه تمامی این دیون را ندارد مگر اینکه دولت قائل به خلق تورم و چاپ پول باشد که تاکنون چنین نبوده است. اساساً اگر قرار بود با چاپ پول دیون دولت به سازمان ها پرداخت شود، هیچگاه بدهی ها انباشته نمی شد و به تعویق نمی افتاد.

از سوی دیگر دولت باید فراگیر و جامع تصمیم گیری کند و به همین دلیل موظف است همزمان به رفع مشکل مستمری بازنشستگان ، به حقوق سایر مستمری بگیران و حتی کارکنان شاغل نیز توجه داشته باشد.

بهادری جهرمی گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۱، برای بازنشستگان کشوری و لشکری افزایش حقوق ۱۰ درصدی در نظر گرفته شده است. آیا این عدالت است که برای بازنشستگان صندوق های کشوری و لشگری افزایش حقوق ده درصدی و برای بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ۵۷ درصدی اعمال شود؟ آیا رشد نرخ تورم فقط متوجه معیشت بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی است و بر زندگی مستمری بگیران سایر صندوق های بازنشستگی کمتر تأثیر دارد؟

سخنگوی دولت ادامه داد: به همین دلیل دولت در بررسی پیشنهاد اولیه سازمان تأمین اجتماعی، تصمیم گرفت میزان افزایش حقوق مستمری بگیران این سازمان را به صورت پلکانی اعمال کند. یعنی برای حداقل بگیران این سازمان، افزایش حقوق ۵۷ درصدی و برای کسانی که بالای ۱۰ میلیون دریافت می‌کنند، افزایش حقوق ۱۰ درصدی داشته باشیم.

سخنگوی دولت ادامه داد: بنابراین تصمیم اخیر دولت با بودجه‌ای که در اختیارش است، کاملاً انطباق دارد. ضمن آنکه رئیس جمهوری در نامه‌ای به معاون اول خود دستور داده است که از ابزارهای قانونی بیشتر برای حمایت مؤثر از بازنشستگان استفاده کند. این ابزارهای قانونی شامل خدمات رفاهی، تسهیلات و جبران پرداخت‌ها می شود که تخصیص آنها در دست بررسی است.

وی در مورد نظرهیات تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی در مورد مصوبه فوق گفت: برداشت دولت و هیات تطبیق در این مورد با یکدیگر مطابقت ندارد و در مهلت قانونی تخیص یافته مکاتبه قانونی با مجلس انجام شده و استدلال های دولت در مورد علت تعیین این میزان افزایش حقوق بازنشستگان روشن شده است.

شایان ذکر است که هیأت تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی حدود دو هفته قبل مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی را مغایر با ماده ۹۶ قانون کار تشخیص داد و بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی این مصوبه را ابطال کرد و به دولت ۱۰ روز مهلت داد تا دلایل خود را برای تعیین این رقم ارائه دهد.