افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت تناسبی با شرایط اقتصادی و تورم کشور ندارد
دنیای معدن: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت گفت: بر اساس قانون افزایش حقوقها باید متناسب با تورم و افزایش قیمت مایحتاج باشد و این افزایش ۱۰ درصدی تناسبی با شرایط فعلی اقتصادی کشور ندارد.
به گزارش دنیای معدن، خلیل بهروزیفر امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه افزایش حقوق کارکنان دولت یکی از اهداف و برنامههای مجلس شورای اسلامی است، اظهار کرد: در این شرایط سخت اقتصادی تمامی اقشار جامعه به سختی زندگی خود را میگذاردند به این منظور مجلس شورای اسلامی برنامه ویژهای برای سروسامان دادن به این شرایط کشور و با کمک دولت دارد.
وی با انتقاد از افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت گفت: بر اساس قانون افزایش حقوقها باید متناسب با تورم و افزایش قیمت مایحتاج باشد و این افزایش ۱۰ درصدی تناسبی با شرایط فعلی اقتصادی کشور ندارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از برگشت خوردن طرح دولت در خصوص افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت خبر داد و افزود:دولت لایحهای در همین خصوص به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و این لایحه وارد صحن علنی شد و کلیات آن به تصویب رسید اما مجدداً برگشت خورد.
بهروزیفر با اعلام جزئیات لایحه دولت در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری بیان کرد: افزایش ۹۰۰ هزار تومانی برای بازنشستگان لشکری و کشوری، ۱۵ درصد افزایش برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و از دهک ۴ تا ۱۰ افزایش ۱۰ درصدی از جمله برنامههای دولت در لایحه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی بوده است.
وی با تأکید بر افزایش ۱.۵ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی برای بازنشستگان لشکری و کشوری ۱.۵ درصد افزایش حقوق، مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی ۵۰ درصد و یک بند به لایحه دولت اضافه شده که جانبازان و ایثارگران و والدین شهدا تا ۵۰ درصد افزایش داشته باشند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت یک شنبه هفته آینده در مجلس شورای اسلامی بررسی میشود، افزود: دو فوریت طرح را مجلس شورای اسلامی مطرح کرد و در هفتههای پیش رو در دستور کار مجلس قرار میگیرد و پیش بینی میشود تا نیمه سال ۱۴۰۲ به ثمر برسد.
دیدگاهتان را بنویسید