منابع ناکافی برای تامین بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومانی افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان

به گزارش دنیای معدن به نقل از تسنیم، براساس مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی، برای شاغلین تمام دستگاه‌ها، چه دستگاه‌هایی که مشمول قانون خدمات کشوری می‌شوند و چه دستگاه‌هایی که مشمول نظام پرداخت هماهنگ می‌شوند،  براساس 3 هزار امتیازی که به این دستگاه‌ها تعلق می‌گیرد، مجموعا حدود 1 میلیون تومان (یک میلیون و پنج هزار تومان) به پایه حقوقشان افزوده می شود. علاوه بر این موضوع برای شاغلین حق عائله‌مندی و حق اولاد هم به ترتیب 50 و 100 درصد افزایش پیدا می‌کند.

حقوق بازنشستگان 900 هزار تومان بطور ثابت برای همه افزوده می‌شود به علاوه 5 درصد حقوق شان که آن هم طبق جلسه دیروز مجلس افزون بر 900 هزار تومان اضافه می‌شود. البته حق عائله‌مندی و حق اولاد هم که برای بازنشستگان افزایش پیدا می‌کند.

گفتنی است که ایثارگران فاقد شغل (ایثارگران مشمول ماده 48 قانون خدمات ایثارگران)، یعنی رزمندگان، جانبازان و ایثارگران از کار افتاده، مقرر شد که 5 میلیون و 600 هزار تومان به آنها پرداخت شود، همچنین کمک معیشت  کمیته امداد و بهزیستی هم 30 درصد افزایش پیدا می‌کند.

زنگنه نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم و در پاسخ به این سوال که منابع این افزایش حقوق ها از کدام محل تامین می‌شود، گفت: دولت منابع و مصارف امسال را بر اساس 70 درصد تحقق پیش‌بینی کرده است، و بر اساس 70 درصد منابع، هزینه‌ها را تعدیل کرده است. یک سری منابع هست که دولت پیش‌بینی می‌کند که این منابع بیش از 70 درصد محقق شوند. به عنوان مثال فروش خودروهای مزایده‌ای که اخیرا انجام شد، یا مورد بعدی حقوق ورودی خودرو های وارداتی که پیش‌بینی می‌شود در سقف 100 درصد محقق شود، مورد بعدی حقوق معادن است که در طی دو سال گذشته از 3-4 هزار میلیارد تومان به حدود 45 هزار میلیارد تومان رسیده است و در بودجه پیش‌بینی شده است ( که تا الان تحقق آن هم خوب بوده است)، مورد بعدی هم از صرفه‌جویی‌هایی است که دولت در مصارف انجام می‌دهد و اگر دولت مجبور شود که از منابع عمرانی برای افزایش حقوق‌ها کم کند، به دنبال این هستیم که با اجازه‌ای که از رهبری اخذ می‌کنیم، از محل 40 درصد صندوق توسعه بخش عمرانی را جبران کنیم.

وی افزود: بنابراین می‌توان گفت بخش عمده تامین منابع افزایش حقوق‌ها از محل منابع مازاد بر 70 درصد است که دولت پیش‌بینی می‌کند بتواند آن را محقق کند. لازم به ذکر است که کل تعهد مالی که افزایش حقوق‌ها برای دولت دارد حدود 50 تا 54 هزار میلیارد تومان است.

آیا منابع مورد نیاز افزایش حقوق ها، محقق می‌شوند؟

در سال‌های اخیر بحث‌های داغی در مورد پدیده شوم و منفی و منفور کسری بودجه دولت و پیامدهای تورمی آن مطرح شده است، نخست نگاهی به مفهوم کسری بودجه و نحوه محاسبه آن داشته باشیم. آنچه به عنوان مفهوم سنتی کسری بودجه محاسبه می‌شود، مجموع تراز عملیاتی و تراز سرمایه‌ای است، که بیان دیگر آن مابه‌التفاوت درآمدهای دولت (با احتساب درآمد حاصل از فروش نفت و گاز) و کل هزینه‌های دولت (به مفهوم سنتی مجموع هزینه های جاری و عمرانی) است. تمام تکالیفی که در قالب سند بودجه یا حتی خارج از سند بودجه توسط دولت و مجلس به نظام بانکی تحمیل می‌شود، از نظر ماهیت تفاوتی با کسری بودجه ندارد، زیرا از دو حالت خارج نیست؛ حالت اول آن است که آن تکالیف منجر به ایجاد مطالباتی از سوی نظام بانکی بر عهده دولت می‌شود و در ترازنامه بانک‌ها باقی می‌ماند تا اینکه دولت نهایتا از طرقی مانند تهاتر بدهی دولت به بانکها و بدهی بانکها به بانک مرکزی، این گونه تعهدات منجر به رشد نقدینگی می‌شود. حالت دوم آن است که نظام بانکی با انجام آن تکالیف با کمبود منابع روبه رو می شود و چون منشاء مشکل مصوبات دولت و مجلس بوده است، نهایتا به بانک مرکزی فشار وارد می‌شود که با بانک‌های مربوطه کنار آمده و نیاز آنها به ذخایر را همسازی  کند.

لذا، در هر دو حالت اشاره شده بدون آنکه دولت مستقیما از بانک مرکزی قرض کرده باشد و قانون را نقض کرده باشد، عملیات مالی و دستور خرج کردن دولت و مجلس سبب افزایش پایه پولی می‌شود. از آنجا که این دستور خرج کردن ناشی از تکالیف و مصوبات و خلق پول حاصله، در اصل محصول تصمیم‌گیری بخش دولتی (دولت و مجلس) بوده است، از نظر ماهیت و پیامد اقتصادی هیچ تفاوتی با کسری بودجه ندارد.

بنابراین بطور کلی می‌توان گفت که اگر مخارج و تعهداتی که مجلس در سند بودجه دولت را موظف به پرداخت و انجام آن می‌کند اگر منابع پایدار برای آن نداشته باشد، می‌تواند منجر به کسری بودجه شود و تبعات تورمی برای کشور داشته باشد.

طرح اخیری (افزایش حقوق‌ها) که دو روز پیش در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، حدود 54 هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت به همراه دارد که قرار است منابع این طرح از چند محل تخصیص یابد که تک به تک به بررسی آن ها می‌پردازیم.

1- حقوق معادن: در لایحه بودجه سال 1401 در مورد حقوق دولتی معادن اعلام شده حدود 40 هزار میلیارد تومان است، در حالی که این میزان در سال 1400 تنها 8 هزار میلیارد تومان بود و در سال‌های قبلی حدود 3 تا 4 هزار میلیارد تومان بوده است. با توجه به اینکه در چهار سال گذشته تورم غیرعادی را در نرخ ارز داشتیم، بخشی از حوزه معدن که صادرات دارند شاید بتوانند درآمد بیشتری داشته باشند. اما باید دید آیا می‌توانیم 40 هزار میلیارد تومان حقوق دولتی را محقق کنیم، آن هم در شرایطی که به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات جدی در تامین برق و گاز و عدم سرمایه‌گذاری در این بخش با چالش‌های جدی روبرو هستیم.

2- صرفه‌جویی دولت در مصارف: اگر بخواهیم صادقانه به این موضوع بپردازیم، باید گفت با توجه به تورم ساختاری که در کشور وجود داشته و در دو سه سال پایانی دهه 90 سرعت رشد آن افزایش پیدا کرده است، بعید به نظر می‌رسد که دولت بتواند از پس امور جاری خود بر بیاید و صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه‌های خود کند و عملا از این بخش بسیار دور از ذهن است که منابعی آزاد شود.

3- حقوق ورودی خودروهای وارداتی  و مزایده خودرو: طبق اطلاعات رسیده، دولت آیین‌نامه اجرای واردات خودرو را نوشته است که ابتدا اعلام شد تا انتهای شهریور و سپس اعلام شد تا مهرماه واردات خودرو انجام خواهد شد اما همچنان خبری از واردات خودرو نیست. شاید فعلا نتوان به طور قطعی در خصوص منابعی که از محل حقوق ورودی خودروهای وارداتی به دست می آید اظهارنظر قطعی کرد اما حداقل تاکنون که شاهد وارداتی نبودیم و هر روز اخبار ضد و نقیض در خصوص اجرای این طرح به گوش می‌رسد و عملا فعلا نمی‌توان روی آن حساب باز کرد.

اما درامد دولت از مزایده خودروهای رسوبی تو گمرک که اخیرا برگزار شد، حدود 3 هزار میلیارد تومان است فارغ از اینکه هنوز نظر قطعی دادگاه در خصوص واردات غیرقانونی خودروها صادر نشده است و در صورت رای دادگاه به واردات قانونی آنها این درآمد به دولت نمی‌رسد، اما بطور کلی 3 هزار میلیارد تومان مشخصا بخش ناچیزی از تعهد مالی 54 هزار میلیارد تومانی افزایش حقوق ها را می‌تواند جبران کند و طبیعتا نمی تواند منابع پایداری باشد.

به نظر می‌رسد که طبق سال‌های قبل در چنین شرایطی که منابع تعهدات جدید مالی محقق نمی‌شوند و با توجه به نیاز روزافزون کشور در سرمایه‌گذاری در حوزه عمرانی، دولت به اجبار از منابع عمرانی می‌کاهد و این خلاءهای مالی را پوشش می‌دهد که به نظر می‌رسد محتمل‌ترین سناریوی پیش رو طبق معمول همین امر است.