لزوم افزایش حقوق کارگران بر اساس نرخ واقعی تورم

به گزارش دنیای معدن، محسن تبریزی تاکید کرد: براساس ماده ۴۱ قانون کار، افزایش حقوق باید هماهنگ با نرخ تورم واقعی و کالاهای ضروری در سبد معیشت تعیین شود بنابراین نمایندگان کارگری باید تلاش‌شان را برای افزایش دستمزد بر اساس نرخ واقعی تورم انجام دهند تا قبل از پایان سال حداقل دستمزد مشخص شود. در غیر اینصورت افزایش حقوق کارگران در سال آینده بی‌تاثیر خواهد بود.

تبریزی با تاکید بر اینکه کارگران شاغل و بازنشسته خواستار واقعی محاسبه شدن مزد بر اساس تورم و هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری هستند، افزود: روند افزایش دستمزد کارگر باید طوری باشد که سفره‌اش هرگز خالی نماند. در شرایط کنونی قدرت خرید جامعه کارگری و بازنشستگان به شدت کاهش یافته دخل و خرج زندگی‌شان با هم برابری ندارد. بنابراین کارگر چطور می‌تواند با حداقل دریافتی زندگی خود و خانواده‌اش را اداره کند.

او تنها راه جلوگیری از وخیم شدن شرایط معیشتی خانواده‌های کارگران را افزایش حقوق متناسب با پیش‌بینی تورم سال و اجرای مصوبه مزدی دانست و گفت: روز به روز نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند اما افزایش حقوق کارگران فقط یکبار در سال اتفاق می‌افتد و آن یکبار هم متأسفانه نه نرخ سبد معیشت درنظر گرفته می‌شود و نه نرخ واقعیِ تورم.

تبریزی در رابطه با قدرت چانه‌زنی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار نیز گفت: شورای عالی کار نباید زیر بار افزایش حداقلی حقوق کارگران برود، کارگران در ماه‌های پایانی سال از نمایندگان کارگری درخواست دارند تلاش‌شان را برای افزایش دستمزد بر اساس نرخ واقعی تورم انجام دهند.

عضو هیات مدیره کانون سراسری کارکنان داروخانه‌های کشور با بیان اینکه نرخ تورم و سبد معیشت خانوار دو مولفه اصلی تعیین دستمزد سالانه کارگران به شمار می‌رود، گفت: در تعیین دستمزد بر اساس قانون کار هیچگاه نرخ تورم بانک مرکزی و سبد هزینه خانوار مورد توجه جدی قرار نگرفته است به گونه‌ای که بعضا دلایلی همچون رکود اقتصادی، شرایط تحریمی، کاهش تولید یا بدهکاری کارفرمایان را مبنای برخی ملاحظات برای تعیین دستمزد قرار می‌دهند.

این فعال کارگری در ادامه افزود: با توجه به اینکه امسال حقوق نسبت به سالهای گذشته بیشتر افزایش پیدا کرد اما به دلیلِ تورم بالا اثری در زندگی کارگر نداشت.

او در پایان گفت: در شرایطی که کارگران شاغل و بازنشسته از تامین حداقل نیازهای خود و خانواده‌های خود عاجر شده‌اند و بیشترین فشار ناشی از بحران اقتصادی موجود بر آن‌ها تحمیل شده است، از نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار می‌خواهیم از حقوق حقه کارگران در جهت افزایش حداقل دستمزد دفاع کنند.