تامین اجتماعی نمی تواند حقوق بازنشستگان خود را بدهد

به گزارش دنیای معدن، بحث اقشار بیمه شده تحمیلی به صندوق سازمان تامین اجتماعی در سال‌های اخیر که تعهدات پرداخت نشده دولت به سازمان تامین اجتماعی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است، مورد توجه بسیاری از کارشناسان و فعالان حقوق بازنشستگان و کانون‌های بازنشستگی کشور قرار داشته است. این درحالی است که میزان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به رقمی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

علی اکبر عیوضی (دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران) در این رابطه با برشمردن گروه‌ها و اقشار بیمه شده تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی با دستور دولت و مجلس، اظهار کرد: ما در پاسخ به این سوال که چرا سازمان تامین اجتماعی دچار مشکل کسری بودجه است به‌طور مفصل استدلال‌ها و دلایل خود را مطرح کردیم. ما نشان دادیم که چرا دولت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی سازمانی با صندوق بین النسلی است که منابع آن از طریق جمع آوری بخشی از حقوق کارگران و کارکنان تحت شمول قانون کار بیمه شده ایجاد شده است. این کارگران بیمه شده در دوران اشتغال و قبل از بیکاری، از کارافتادگی و بازنشستگی، ۳۰ درصد از حقوق خودشان را در این صندوق ذخیره‌سازی کردند. هدف از ایجاد صندوق نیز این است که فرد شاغل بیمه شده برای هزینه درمان خود در دوران اشتغال و بازنشستگی، و همچنین پس از بازنشستگی در قالب دریافت حق مستمری بازنشستگان، از منابع صندوق بهره‌مند شود.

عیوضی تصریح کرد: همواره دولت‌ها به صندوق تامین اجتماعی به‌مثابه جیب ذخیره یا قلک روز مبادای خود نگاه کرده‌اند. آن‌ها دست در جیب صندوق بازنشسته‌ها کرده و به نوعی هرکدام صندوق‌ها را ضعیف کردند. سوال اصلی این است که چرا سازمان تامین اجتماعی باید بعد از ۵۵ سال عمر، تنها در دهه اخیر دچار مشکل کسری بودجه شود و کار به جایی برسد که صندوق در معرض خطر ورشکستگی قرار گیرد؟

دبیرکانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران با بیان اینکه «پوپولیسم و تمایل به جذب حمایت برای رای آوردن از سوی دولت و مجلسی‌ها باعث شده تا سیاست‌های غلط حمایتی پیش برده شود»، گفت: هم دولتی‌ها و هم نمایندگان مجلسی که می‌خواستند رای بیشتری کسب کنند، شعارهای خاصی را مطرح کردند که از این شعارها برای جلب نظر عده‌ای استفاده کنند. به این ترتیب که بسیاری برای جلب نظر برخی اقشار به آن‌ها وعده بیمه شدن دادند و این درحالی بود که دولت بودجه لازم برای این کار را نداشت و در نتیجه این افراد از کیسه سازمان تامین اجتماعی این وعده‌های پوپولیستی را در بیمه کردن اقشار مهمان سازمان تامین اجتماعی عملی کرده و برای این سازمان دردسر و کسری ایجاد کردند.

این فعال حقوق بازنشستگان تاکید کرد: ۲۶ گروه بیمه شده در سازمان تامین اجتماعی با مصوبه دولت و مجلس به لیست بیمه‌شدگان سازمان اضافه شدند که مشمول قانون کار نیستند. بیمه این ۲۶ گروه با قوانینی از سوی مجلس به دولت سپرده شد و تعهدات جدید برای قوه مجریه ایجاد شد. مشکل اما این بود که دولت هیچ وقت این تعهدات را انجام نداد و این ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به روز نشده ریالی به سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت، محصول همین‌عدم انجام تعهدات نسبت به این ۲۶ گروه است که دولت در حقیقت کارفرمای بیمه‌کننده آن‌ها است.

وی با بیان اینکه «بی تدبیری باعث شده بعد از نیم قرن سازمان تامین اجتماعی به جایی رسیده که نمی‌تواند حقوق بازنشستگان خود را بدهد» گفت: علت‌ عدم پرداخت تسهیلات وام بازنشستگان، عدم پرداخت عیدی مناسب برای بازنشستگان، دیرکرد در پرداخت حقوق برای بازنشستگان تامین اجتماعی و عدم امکان اجرای قانون الزام درمان، دقیقا همه جزء مشکلاتی است که به صندوق سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت و مجلس تحمیل شده است. این بحران هر روز نیز بیشتر می‌شود.

عیوضی با اشاره به «۳ درصد حق بیمه سهم دولت بابت بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی که هنوز پرداخت نشده» اظهار کرد: از سوی دولت حرفه‌ها و مشاغل آزاد باید با ۲ درصد حق بیمه حمایت شوند. دولت بدون توجه به منابع لازم برای آن و پرداخت حق بیمه آن به سازمان تامین اجتماعی، این تعهد را برای رای بیشتر و جذب حمایت مردمی انجام داد اما نه تنها آن تعهدات را در قبال سازمان تامین اجتماعی نپذیرفت، که حتی طرح آن را به مجلس نیز برد و مجلسی‌ها نیز مانند دولت برای جذب رای در حوزه‌های انتخابیه به آن تن داده و بدون توجه به حق الناس صندوق تامین اجتماعی به آن رای داده و آن را تصویب کردند.

این عضو کانون بازنشستگان افزود: سهم دولت از حق بیمه اقشار خاص و گروه‌های هدف، معافیت حق بیمه واحدهای تا پنج کارگر، حق بیمه دوران سربازی از جمله تعهداتی است که دولت بخاطر تبلیغ خود به عنوان یک نهاد اشتغال‌زا و تضمین کننده امنیت اقتصادی برای بنگاه‌های کوچک زیر ۵ نفر و سایر ادعاهای دیگر قبول کرده است. اکنون دولت وظیفه تامین این گروه‌ها را بر گردن سازمان تامین اجتماعی انداخته و از تعهد خود شانه خالی کرده است. دولت شعار را داده اما هرگز تعهد خود را در این حوزه‌ها به سازمان بیمه‌گر پرداخت نکرده است.

وی با اشاره به سایر اقشار تکفل شده بیمه‌ای از سوی دولت که تعهدات آن‌ها توسط قوه مجریه پرداخت نشده است، اضافه کرد: سهم حق بیمه دولت بابت خادمین مساجد از جمله مواردی است که به آن اشاره شده است. همچنین سهم حق بیمه دولت برای مداحان عضو بنیاد دعبل خزاعی نیز جزو مواردی است که دولت تقبل کرده است. ما احترام مساجد و هیات‌ها را قطعا لحاظ می‌کنیم اما از دیرباز این ضرب المثل که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است را نیز شنیدیم و برای ما عجیب است که چرا باید بجای استفاده از بیت المال برای بیمه کردن این گروه‌ها دست در حق الناس سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی کند؟ چرا باید بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی اقدام به بیمه کردن خادمین و مداحان کنند، درحالی که این کار بدون رضایت آنان شرعا و عرفا و قانونا حرام و تخلف است؟

عیوضی با اشاره به مورد مشابه‌ عدم پرداخت سهم حق بیمه دولت بابت بیمه کردن زنان سرپرست خانوار گفت: علاوه بر این سهمی از دولت بابت هدفمندسازی یارانه‌ها به مبلغی که جزئیات آن را نمی‌دانیم قرار بوده به سازمان تامین اجتماعی داده شود که هنوز یک ریال آن محقق نشده است. این‌ها همه تعهداتی است که باید از بیت المال داده شود اما دولت به‌جای آن دست در جیب حق الناس می‌کند. مسئله ما این است که ادامه این روند همان‌طور که خود می‌دانند، سازمان را به آنجا خواهد رساند که دیگر حتی منابع حقوق مستمری بازنشستگان خود را هم نداشته باشند. این مشکلات درحالی رخ می‌دهد که بنابر کلام صریح ائمه و قرآن کریم، در روز جزا از هرچیز به جز حق‌الناس می‌توان گذشت.

این فعال حقوق بازنشستگان با اشاره به «شاغلان صنایع دستی شناسه دار» به عنوان یکی از اقشار که دولت متعهد به بیمه آن‌ها شده اما حق بیمه آن‌ها که سهم دولت بوده را واریز نکرده است، گفت: سهم دولت بابت بیمه بافندگان قالی، فرش و قالیچه نیز از جمله این موارد است که مجلسی‌ها برای جذب رای حوزه‌های انتخابیه روستایی و شهرستانی وعده داده و دولت در عمل متعهد به اجرای مصوبه مجلسی‌ها شده است، اما منابع این بیمه از جیب کارگران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.

وی افزود: در مورد دیگری دولت برای بیمه قشر دیگری به نام رانندگان ادعا کرده است که راننده ۱۰ درصد از سهم حق بیمه را بدهد و الباقی سهم بیمه توسط دولت پرداخت شود، اما باز هم پرداخت نمی‌شود. این درمورد بیمه باربران نیز با درصد متفاوت دیگری صادق است.

عیوضی با اشاره به برخی اقشار که سایر ارگان‌ها وظیفه بیمه آن‌ها را دارند و باید منابع آن را بدهند اما دولت‌های قبلی وظیفه این اقدام را روی دوش سازمان تامین اجتماعی انداختند، اظهار کرد: از باب نمونه سهم دولت در پرداخت حق بیمه برای متصدیان و کارکنان مراکز توانبخشی کشور نیز از جمله همین موارد بوده است. وقتی وزارت بهداشت که متولی اصلی مراکز و رفاه کارکنان و متصدیان مراکز ذیل وزارت بهداشت هستند و از بیت المال بودجه دارند، سایر موارد نیز به همین تریب رخ می‌دهد. تمامی این اقشار از سازمان تامین اجتماعی درحال دریافت خدمات هستند و این مسئله در حوزه درمان و حق مستمری، هنوز بحش خدمات دولت در تامین اجتماعی را دچار خدشه کرده است.

دبیرکانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران با بیان اینکه طی درگیری‌های دولت با گروه‌های ذی نفع این مردم و بازنشستگان و مردم هستند که آسیب می‌بینند، گفت: مربیان مهدکودک‌ها نیز مانند بسیاری از اقشار دیگر در صندوق بیمه شده و دولت خود را مکلف به بیمه آن‌ها کرده است. این چیزی است که زنبورداران را نیز تحت‌الشعاع قرار داده و آنان نیز جز گروه‌های بیمه شده توسط دولت از جیب سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌شوند. علاوه بر این سهم دولت از بابت بیمه کارفرمایان صنفی کم درآمد نیز هنوز پرداخت نشده است و این نیز از تعهدات دولت است.

عیوضی با اشاره به «سهم دولت از بیمه هنرمندان مشمول یارانه نقدی در ردیف‌های اختصاصی دولت» می‌گوید: این مورد نیز از تعهدات یک طرفه دولت بوده که بدون توجه به شرایط صندوق به آن تحمیل شده است. چرا باید کارگرانی که هر روز صبح با درآمد اندک کار می‌کنند، حق بیمه هنرمندان و راهنمایان گردشگری را نیز بدهند؟ این درحالی است که خود وزارت ارشاد یا وزارت گردشگری و میراث فرهنگی می‌توانست این بیمه و حق بیمه آن را تقبل کند.

وی تاکید کرد: دو درصد حق بیمه درمان پایه ایثارگران نیز از مطالبات صندوق از دولت است. خانواده‌های ایثارگر بسیار گرامی هستند، اما چرا باید حق بیمه دو درصد درمان پایه آن‌ها به جای جیب دولت از جیب سازمان تامین اجتماعی که دولت روی آن مالکیتی ندارد، تامین شود؟ علاوه بر این حق بیمه ایام اسارت آزادگان نیز دولت بر روی دوش سازمان تامین اجتماعی قرار داده است. همچنین منابع حق بیمه اجرای ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، افزایش مرخصی ایام بارداری، همه و همه بخشی از تعهدات دولت است که از جیب صندوق کارگران پرداخت می‌شود.

این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: همه این نقدها در شرایطی رخ می‌دهد که وقتی در قالب همسان‌سازی بخش کوچکی از مطالبات بازنشستگان قرار است پرداخت شود، دولت زرنگی کرده و اموال غیر نقدی خود را به دولت می‌فروشد و آنقدر در این ارتباط فرد طلبکار تحت فشار می‌رود که به قیمت پایینی برای فروش راضی می‌شود!

عیوضی اضافه کرد: کلیه طرح‌ها مانند نظام جامع ارجاع (پزشک خانواده)، طرح تعرفه‌های خدمات و مراقبت‌های پرستاری و طرح دارو (دارویار) با منابع سازمان تامین اجتماعی برای مدیریت خود سازمان استفاده می‌شود و دولت منتی نمی‌تواند بگذارد. این درحالی است که ۱۵ میلیون بیمه شده تامین اجتماعی که ۴۴ میلیون نفر را به صورت تبعی بیمه می‌کنند، از سرانه بهداشت و درمان مشخص شده توسط وزارت بهداشت محروم هستند. یعنی دولت بیش از هزینه‌های درمان عادی آن‌ها یک ریال هم هزینه نمی‌کند. حال این پرسش ایجاد می‌شود که این بودجه سرانه درمان کجا می‌رود؟ پاسخ وزارت بهداشت و درمان است؛ یعنی هر هزینه‌ای بیش از بودجه تامین اجتماعی را دولت از جیب خود نمی‌پردازد.

وی با اشاره به سهم حق بیمه دولت در زمینه بیمه مصدومان حوادث رانندگی که به بیمارستان اعزام می‌شوند، گفت: دولت برای خود تعهد ایجاد کرده مصدومان حوادث اعم از رانندگی یا دیگر حوادث بدون پرداخت مبلغ فورا بستری شوند. اما نیم قرن است سازمان تامین اجتماعی این تعهد را برای دولت انجام می‌دهد اما دولت یک ریال از بیت‌المال به آن اختصاص نداده است.

عضو کانون بازنشستگان استان تهران افزود: مابه التفاوت نرخ ارز در واردات داروهای ساخته شده کشورهای دیگر نیز از منابع سازمان تامین اجتماعی کسر می‌شود. نرخ ارزی که دولت به دلیل ناتوانی خویش، باعث افزایش دائمی نرخ ارز شده است، مابه‌التفاوتش باید از جیب بیمه شدگان صندوق تامین اجتماعی پرداخت شود تا ناکارآمدی دولت به چشم نیاید؟

عیوضی با تاکید بر بسته حمایتی بیماری‌های صعب العلاج و سرطانی و پرداخت بخش حمایتی این بسته‌ها در برنامه تعهدات دولت گفت: وظیفه دولت و حاکمیت در همه جای دنیاست که تامین اجتماعی عمومی انجام دهد و اقشاری که نمی‌توانند حق بیمه بدهند را نیز بیمه کند، این وظیفه دولت در قانون اساسی نیز هست. اما مسئله این است که دولت به شکل غیرقانونی و غیر شرعی تعهد و وظیفه خود را بدون پرداخت یک ریال برون سپاری کرده است.

وی با اشاره به وضعیت خانوارهای کارگری که برای پرداخت حق بیمه خود قید آموزش و هزینه‌های رفاهی خانواده خود را می‌زنند تا آتیه خود و فرزندان خویش را ایمن نگه دارند، اظهار کرد: با این حال دولت بدون توجه به ملاحظات مربوط به خانوار کارگری دست در جیب تامین اجتماعی کارگران می‌کند و برای گروه‌های دیگر هزینه می‌کند. کار به جایی می‌رسد که در داستانی آشکار که همه می‌دانند، حتی پول جریمه ویلموتس مربی فوتبال نیز از محل صندوق تامین اجتماعی دادند! این درحالی است که آن ماجرا به دلیل بی‌تدبیری وزارت ورزش روی داد و آن‌ها باید مبلغ را پرداخت می‌کردند. لذا شما در همه حوزه‌ها با دیوار بسیار کوتاه سازمان تامین اجتماعی و کارگران شاغل و بازنشسته مواجه هستید!

دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران افزود: فشار بیش از حد دولت‌ها به بیمه شدگان تامین اجتماعی که یک جمعیت بیش از ۵۰ میلیون نفر است، عواقب خوبی برای دولت ندارد و ممکن است تبعات سنگینی را به کشور تحمیل کند.

این فعال حقوق بازنشستگان در پایان تاکید کرد: شاید بازنشستگان و کارگران بپرسند که چرا همسان سازی، حمایت دارویی مناسب برای بهره‌مندی از داروی خوب و خدمات بهینه، یا بحث وام و تسهیلات دیگر مثل قبل انجام نمی‌شود؟ پاسخ دقیقا در همین مدل برخورد دولت با سازمان تامین اجتماعی است که اثرات اولیه آن را تازه امروز می‌بینیم و این هنوز از نتایج سحر است!