شرایط اشتغال به کار دوباره بازنشستگان اعلام شد

به گزارش دنیای معدن، شرایط اشتغال به کار دوباره بازنشستگان و وضعیت واریز حقوق از سوی کارفرما در برنامه هفتم توسعه مشخص شد.

هزینه‌ها و مخارج خانواده‌ها اغلب باعث می‌شود بازنشستگان تامین اجتماعی، پس از بازنشستگی به فکر اشتغال مجدد باشند این در حالی است که اشتغال مجدد در برخی مواقع، حقوق و مستمری بازنشستگان را قطع می‌کند.

آیا بازنشستگان می‌توانند دوباره به کار بازگردند؟

 سابقا سازمان تامین اجتماعی به استناد بند ۱۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، اشتغال به کار مجدد بازنشستگان را ممنوع اعلام کرده بود بطوریکه در صورت اشتغال، حقوق بازنشستگان قطع و حق بیمه از کارفرما اخذ می شد. در بند ۱۵ ماده ۲ آمده است: بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون.

این موضوع مورد اعتراض بازنشستگان قرار گرفت و با شکایت به دیوان عدالت اداری، با ایجاد برخی شرایط و محدودیت ها، اشتغال بازنشستگان مورد موافقت قرار گرفت.

کارفرما درصورت به کارگیری بازنشسته باید ۱۰درصد «مالیات اجتماعی» بپردازد.

کارفرمایان مکلفند در صورت بکارگیری افراد بازخرید و یا بازنشستگان مشمول قانون کار، ماهانه معادل ۱۰ درصد حقوق یا مزد پرداخت شده‌ی آن‌ها را تحت عنوان «مالیات اجتماعی» به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.

 در ماده ۷۲ لایحه  برنامه هفتم توسعه آمده است،  از تاریخ ابلاغ این قانون در صورت به کارگیری افراد باز خرید شده و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون و همچنین بازنشستگان مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی در کارگاه‌های موضوع جزء (۳) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی و همچنین دستگاه‌های اجرایی با رعایت قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن کارفرمایان مکلفند علاوه بر پرداخت مزد حقوق با دستمزد به افراد به کارگیری شده طبق قرارداد منعقده و ارسال اسامی آنان در لیست حق بیمه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی، ماهانه معادل ۱۰ درصد حقوق یا مزد پرداخت شده را تحت عنوان مالیات اجتماعی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند منابع مذکور در قالب بودجه سنواتی بابت اشتغال جوانان (۵۰) (درصد) و توسعه کمی و کیفی بیمه درمان ۵۰ درصد) هزینه می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.