برنامه هفتم توسعه نیازمندِ بازنگری اساسی است/ دولت وظایف خود را کاسته و آنها را بردوش بیمه شده نهاده است

به گزارش دنیای معدن از ایلنا، برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران قرار است در کمیسیون‌های مختلف مجلس مورد بررسی قرار گیرد. در شرایطی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی هنوز میل اندکی به انتشار نظرات خود درباره این قانون دارند، فعالان حقوق بازنشستگان و کارگران و همچنین اقتصاددانان و کارشناسان دلسوز از هم‌اکنون هشدارهایی نسبت به عواقب اجرای این برنامه ارائه می‌دهند. از جمله مهمترین بندهای این برنامه، بندهای مرتبط با فصل پنجم آن است که مربوط به حقوق بازنشستگان است. حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) نکات قابل توجهی را درباره بخش‌های مختلف این لایحه برنامه مطرح می‌کند: 

باتوجه به انتقادات مطرح شده درخصوص برنامه هفتم توسعه، دیدگاه شما درباره فصل پنجم لایحه این برنامه که درباره بازنشستگان و صندوق‌های آن‌هاست چیست؟ 

در رابطه با این قانون قبل از هرچیز باید بگوییم که به دلیل مقاومت‌ها و انتقادات صورت گرفته و اشکالات فراوان فصل روابط کار و اشتغال پیش‌نویس اولیه لایحه برنامه، بندهای ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ سند اولیه پیش‌نویس برنامه هفتم حذف شده است. اینکه استاد-شاگردی به جای روابط کار عادی در بخش قابل توجهی از کارگاه‌ها حاکم شود یا اینکه پول حق بیمه را سازمان تامین اجتماعی جمع نکند، دیگر مورد مطرح نیست. اما با این اوصاف، ادبیات دیگری جایگزین این بندهای حذف شده کردند و با واژگانی خاص، صورت مسئله برخی مشکلات موجود در بحث سفره بازنشستگان و کارگران را پاک کردند. 

دولت می‌دانست که باوجود بندهایی مانند روابط استاد-شاگردی مشکلاتی را به وجود خواهد آورد اما ماهیت موضوعات مربوط به شکل تصمیم‌گیری دولت در دیگر حوزه‌ها به ویژه درباره بازنشستگان و صندوق‌های آن‌ها، همچنان باقی است. 

درباره فصل پنجم، بسیاری مورد صدر این فصل در برنامه توسعه که اقدام برای ادغام صندوق‌های بازنشستگی است را راهگشا می‌شناختند. ایراد این بخش از برنامه توسعه چیست؟ 

در رابطه با ادغام صندوق‌ها و اصلاح مدیریتی و مالی سازوکارهای تنظیم‌گری بیمه‌های اجتماعی، شاهد هستیم که موضوع ادغام صندوق‌ها در صندوق تامین اجتماعی در بند الف فصل پنجم آمده است. این بخش قبل تغییرات حق بیمه دولت و کارفرما آمده و سهم کارفرما به ۲۰ درصد، دولت ۲ درصد و کارگران به ۸ درصد رسیده است. طی یک برنامه منظم مبتنی بر دستمزدهای مازاد بر ۵ برابر حداقل حقوق، این نسبت‌ها به ترتیب به ۱۹ درصد سهم کارفرما، ۱ درصد سهم دولت و ۱۰ درصد سهم کارگر رسیده است. به این ترتیب با دستمزدهایی که ۵ برابر حداقل دستمزد است، دیگر کارفرما نیاز نیست که حق بیمه‌اش را بپردازد و به نوعی خویش فرما می‌شود. 

برای مثال بند (خ) فصل پنجم که در رابطه با شرط سنی برای بازنشستگی است که سقف افزایش سن بازنشستگی برای زنان را ۵۳ سال و مردان را ۵۶ سال ارزیابی کرده است. البته بند (د) این فصل در رابطه با «سنوات ارفاقی» چندان بد نیست زیرا در این بند شرط سنی در بعضی مواردش قید شده است. یا در بند (ر) فصل پنج که گفته شده است: «در مواردی که در قوانین، بازنشستگی پیش از موعد مقرر شده است، به ازای هر سال کمتر از ۳۰ سال بیمه پردازی، معادل دو سال از سنوات مبنای محاسبه اولین حقوق یا مستمری بازنشستگی کسر می‌گردد.» این بند نشان می‌دهد که خطر برای بازنشستگان فوق الذکر نیز در این بند وجود دارد که مشمول بازنشستگی پیش از موعد هستند. تحلیل ما این است که دولت آمده و قانون جوانی جمعیت را در بحث بازنشستگی وارد کردند و برای هر فرزند دو سال ثبت کردند.

یا در بند (ز) درباره سهم کارفرما از پرداخت کسورات بازنشستگی بعد از ۳۰ سال، به این معناست که کارفرما تنها موظف به پرداخت ۳۰ سال حق بیمه است و آن ۵ سالی که فرد به صورت داوطلبانه به کار خود ادامه می‌دهد، کارگر باید خود جور حق بیمه‌اش با بکشد و گویی بیمه خویش‌فرما رد می‌کند. ضمن اینکه در اینجا دهک‌ها نیز حذف شده است و چهار دهک اول به طور کلی حذف شده است. این کاملا برای جامعه کارگری خطرناک خواهد بود. 

در بحث ۳۵ صنفی که دولت موظف به پرداخت حق بیمه آن‌ها برای اعطای در حد حداقل دستمزد بوده، تا ۷ درصد برای کارگر درنظر گرفته شده و سال به سال افزایش می‌دهد. حداقل بگیر سهمش ۸ درصد می‌شود و سایر سطوح ۹ درصد می‌شود و به این ترتیب دوباره سهم کارفرما و دولت کم خواهد شد. 

در این فصل یک مالیات مضاعف را برای نیروهای بازخرید شده در نظر گرفته است. اگر نیروهای بازخریدی به کار گرفته شوند، ۱۰ درصد از حقوق آن‌ها برای مالیات اجتماعی به حساب خزانه‌داری واگذار شود. این درحالی است که اگر این مالیات اجتماعی به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شد، قابل قبول‌تر بود. به این ترتیب در مواردی که افراد بازنشسته به کارگیری شوند، در مورد حقوق‌های بالاتر از ۷ میلیون تومان، ۱۰ درصد از این حقوق به صندوق واریز می‌شد. 

موارد دیگری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد دولت وظایف خود را کاسته و به گردن بیمه شده انداخته است. در بحث دو سال خدمت سربازی و سنوات بیمه‌ای آن، بحث پرداخت سوابق بیمه‌ای به طور کامل بر دوش بیمه‌شده انداخته شده است. حتی قبل از اینکه سرباز مشغول کار شود یا حین کار به خدمت سربازی برود، باید دو سال خود را باید بپردازد تا بتواند به‌عنوان سنوات بیمه‌ای رد شود. 

در این فصل در بند ۳۱ به بحث سنوات میانگین بیمه شده برای بازنشستگی نیز پرداخته شده و معیار میانگین ۵ سال حقوق شده است. در این رابطه سیاست تغییر از دو سال به ۵ سال را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 

این بند به پایداری صندوق‌ها کمک شایانی می‌کند. من حتی معتقد هستم میانگین کل دوران خدمت باید در محاسبه حقوق مستمری باید ملاک قرار داده شود. هر سی سال باید میانگینش محاسبه شود؛ زیرا توده کارگر ما دارای یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر عضو است که به دلیل‌ عدم آگاهی به حقوق خود با حداقل حقوق بازنشست شده است. آن‌ها کسانی هستند که نتوانستند با شرایط کار وفق دهند. عدم اطلاع از قانون و جبر زمانه موجب شده تا کسانی که در مقطعی کارخانه‌شان بسته شده و بیکار شدند. سن این کارگران پس از ۵۵ سالگی باعث شده مشمول ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی شده و با حداقل حقوق بازنشست شوند. اگر معیار پرداخت حقوق برای این افراد میانگین ۲۰ سال حقوق آخرشان بود، همه این افراد متوسط بگیر می‌شدند. حالا اما حداقل بگیر هستند. 

درباره فصول دیگر پس از فصل ۵ نیز صحبت‌هایی مطرح است که می‌تواند از جنبه رفاهی بر جامعه کارگری تاثیر بگذارد. دیدگاه شما در این حوزه چیست؟ 

فصل مربوط به بحث کالابرگ در برنامه هفتم توسعه از آن دست شاهکارهای عجیب دولت است. یا در بحث مردمی‌سازی اقتصاد که پس از آن آمده است، قید شده که دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند کلیه شرکت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی (به استثنای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی درباره منع واگذاری آن‌ها صحبت شده است) همگی مکلف شدند در چهارچوب مردمی‌سازی و مولدسازی همه این شرکت‌ها را تا پایان سال سوم این برنامه واگذار کنند! 

در این بندها هیچ صحبتی درباره اینکه سازمان‌های عمومی غیر دولتی معاف هستند، به میان نیامده است. تنها درمورد نهادهای تحت پوشش رهبر انقلاب اجرای حکم را منوط به موافقت معظم له دانسته است. ضمن اینکه درمورد شرکت‌های اقماری سازمان‌های عمومی غیر دولتی (مثل صندوق تامین اجتماعی) گفته شده که همگی باید به سمت سهامداری (و نه شرکت‌داری) بروند. در این چهارچوب مدیریت این شرکت‌ها واگذار می‌شود. این بند چون بین شرکت‌های دولتی و شرکت‌های عمومی غیر دولتی تفکیک ایجاد نکرده است، باعث خواهد شد که فردا به سراغ سازمان تامین اجتماعی و زیر مجموعه آن هم بیایند و شستا را نیز در معرض واگذاری قرار دهند. 

در بند پنجم همان فصل مردمی‌سازی ادعا شده که دولت حق ندارد برای رد دیون صندوق‌های بازنشستگی و سایر نهادهای عمومی غیر دولتی، از واگذاری شرکت‌ها یا سهام شرکت‌های خود سخن بگوید. این درحالی است که دولت نه در مقابل دیون خود به صندوق‌ها پول می‌دهد و نه شرکت‌های سودده می‌دهد و در عین حال می‌خواهد سهام نیز به این صندوق‌ها ندهد! 

ادغام صندوق‌های بازنشستگی نیز در لفافه آمده اما دوباره تکرار شده است. مکانیزم یکی کردن و انتقال صندوق‌های بازنشستگی نیز جالب است. مثلا انتقال صندوق فولاد و صندوق کشوری به تامین اجتماعی بسیار زیرکانه قید شده است. این عمل دولتی‌سازی یک صندوق عمومی غیردولتی است. درحالی که اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید بر واگذاری دارد، ولی باز هم می‌بینیم که دولت درحال دولتی کردن واحدها و سازمان‌های عمومی غیر دولتی است. 

آیا باتوجه به مفاد این برنامه، اجرای آن را ناممکن و خود آن را بلندپروازانه ارزیابی نمی‌کنید؟ 

بله همینطور است. برای مثال در فصل اول برنامه هفتم درباره بحث رشد اقتصادی، رشد ۸ درصدی سالانه مطرح و پیش بینی شده است. با این سیاست اقتصادی ما در حوزه بین المللی و با این این ارتباطات جهانی امروز، این نرخ رشد در این برنامه به شدت غیر واقعی و رومانتیک است. البته ما دعا می‌کنیم که کشور به این درجه از نرخ رشد برسد، اما چنین هدف‌گذاری‌ای دور از واقعیت است. 

البته این برنامه فعلا فقط منعکس کننده نظرات دولت است و دیدگاه مجلس قطعا در تدوین نهایی آن موثر خواهد بود. ما از تمام نمایندگان کارگری در سراسر کشور انتظار داریم که با نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابیه خود متصل شوند و در دیدارهایی حتما درباره نقاط ضعف و قوت برنامه هفتم با آن‌ها مباحثه و مذاکره کنند تا ذهن نمایندگان روشن‌تر شده و رضایت مردم از تصمیم مجلس بیشتر تامین شود. 

تصور می‌کنم دلسوزی‌هایی در برنامه هفتم برای جامعه شده که مثال آن ضرب المثل «دوستی خاله خرسه» نسبت به مردم و به ویژه طبقات محروم هستند. اگر معیار ما سخنان رهبری درباره سیاست‌های کلی تامین اجتماعی باشد، باید ملاک و معیار ما تقویت صندوق‌های بیمه‌ای باشد. به این ترتیب نباید مانع واگذاری‌ها شویم. نباید حق بیمه صندوق‌ها گرفته شده و به خزانه‌داری کل برود. به نظر ما این برنامه از اساس نیازمند به بازنگری است و بازنگری آن نیز منوط به مذاکره ما نمایندگان کارگری با اهالی خانه ملت در مجلس است. جامعه کارگری برای روشن کردن مسئله باید از نمایندگان پویای خود استفاده کند. باید کلیه مواردی که منافع کارگران را خدشه دار می‌کند، مورد بحث و بررسی قرار گیرد و رای منفی برای حذف این موارد در دستور کار نمایندگان قرار گیرد.