توسعه حمل و نقل ریلی اصلی ترین نیاز معادن استان یزد است

به گزارش دنیای معدن، کشور ما ایران یکی از کشورهای معدن خیز در دنیا و در منطقه است و سالانه به صورت میانگین 480 میلیون تن مواد معدنی از کشور استخراج می شود که این میزان معادل 0.8 درصد از کل ذخایر کشور است.

محاسبات نشان می دهد در حدود 60 میلیارد تن مواد معدنی ارزشمند در کشور وجود دارد که به دلیل نداشتن سازوکارهای مناسب جهت شناسایی کامل و استفاده از این ظرفیت همچنان بخش معدن مغفول مانده است و توسعه چندانی نداشته است.

این حوزه چالش ها و تنگناهای بین بخشی و درون بخشی زیادی همچون عدم توجه به الزامات توسعه پایدار، ضعف زیرساخت های حمل و نقل ریلی، جاده ای و بنادر در مناطق معدن خیز کشور و نبود ماشین آلات مورد نیاز مواجه است.

محمدرضا علمدار یزدی در گفت وگویی در یزد اظهار داشت: یزد به لحاظ پتانسیل های معدنی، میزان استخراج جایگاه ویژه ای دارد و تاکنون با اشتغال14511 نفر در حوزه معدن و سرمایه گذاری به میزان 32084526 میلیون ریال به عنوان دومین استان معدنی بوده و از این حیث از جایگاه منحصر به فردی برخوردار است.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط زمین شناسی استان و حجم فعالیت های اکتشافی و معدنی طی سنوات گذشته تاکنون بیش از 50 نوع ماده معدنی شناسایی شده است که با شناسایی این مواد معدنی شرایط را برای ایجاد واحدهای صنایع معدنی فراهم کرده و بیشترین اشتغال و سرمایه گذاری در استان در ارتباط با صنایع معدنی می باشد.

مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد با اشاره به اینکه میزان اشتغال واقعی در معادن 14511 نفر است افزود: جذب نیرو در این بخش نسبت به سال های قبل رشد چشمگیری داشته است.

علمدار در خصوص اهمیت ایجاد کارخانه های فرآوری در منطقه برای جلوگیری از هزینه های تحمیلی حمل و نقل گفت: اکتشافات و بهره برداری از معادن و ایجاد واحدهای فرآوری و صنایع معدنی سبب شد تا ارزش مواد معدنی به صورت قابل توجهی افزایش یابد و این عامل سبب کاهش هزینه های حمل و نقل و افزایش اشتغال در استان شده است.

وی در پاسخ به این سوال که چه کمبودهایی در صنعت حمل و نقل متناسب با معادن وجود دارد خاطرنشان کرد: در استان یزد هر چند زیرساخت های لازم حمل و نقل ایجاد شده ولی با توجه به گسترش فعالیت های حوزه صنعت و معدن نیاز به افزایش زیرساخت های مورد نیاز خصوص گسترش زیرساخت های ریلی است.

مدیرکل سازمان صمت استان یزد در خصوص مشکلاتی که به واسطه عدم توانایی واردات تجهیزات برای معادن ایجاد شده است بیان کرد: از موارد مهم و اساسی بخش معدن تامین تجهیزات و ماشین آلات بروز معدنی است، استفاده از ماشین آلات معدنی دست دوم در معادن باعث ایجاد هزینه فراوان جهت تولید شده که تاثیر مستقیم بر قیمت تمام شده ماده معدنی همچنین سبب کاهش شدید بهره وری در معادن می شود.

مهمترین معضل معادن استان کرمانشاه وجود معارضان محلی و مخالفت دستگاه های ذیربط استمعادن سیستان و بلوچستان باید با تکیه بر ظرفیت نیروهای بومی فعال شوندعضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: برای مقابله با تخریب معادن باید قانون اصلاح شود

علمدار گفت: یکی از راهبردهایی که برای استفاده درست و بهینه از معادن اجرا شده است تسهیل در ایجاد واحدهای فرآوری در داخل محدوده های معدنی به منظور جلوگیری از هزینه های حمل و نقل و خام فروشی ماده معدنی است.

وی راهبرد دیگر را معرفی بهره برداران معادن به صندوق بیمه سرمایه گذاری معادن جهت تسهیلات و ورود ماشین آلات معدنی برشمرد.

مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد در پاسخ به این سوال که چه فرصت ها، راه ها و پیشنهاداتی در خصوص توجه به ظرفیت های سرمایه گذاری در بخش معادن وجود دارد افزود: ایجاد واحدهای فرآوری در داخل محدوده های معدن و حوزه استان یزد، توجه ویژه به حل مشکلات مرتبط با انجام فعالیت های معدنی با سایر ارگان ها در قالب ایجاد کارگروه های تعامل و ماده 24 مکرر در خصوص اخذ موافقت انجام فعالیت های معدنی از فرصت هایی است که می توان از آنها به خوبی بهره برد.

علمدار با تاکید بر اهمیت توجه به حفظ محیط زیست تصریح کرد: رعایت ضوابط زیست محیطی از جمله اصول اصلی در انجام فعالیت های صنعتی معدنی است و لزوم رعایت این ضوابط منجر به حفظ محیط زیست می شود.

وی افزود: صدور مجوزهای معدنی در موارد مشخص شده پس از استعلام از اداره کل محیط زیست امکان پذیر است.

با توجه به اینکه حوزه مواد معدنی فرصت خوبی است و قابلیت تولید محصولات ویژه صادرات دارد می تواند نقش بهتری در ایجاد ارزش افزوده صادراتی کشور داشته باشد و در این امر سهیم باشد.

با تنوع و پراکندگی خوبی که در ذخایر معدنی کشور وجود دارد این ظرفیت می تواند اثر قابل توجهی در رشد اغلب مناطق غیر برخوردار و دور افتاده کشور داشته باشد.

دولت جدید می تواند با سیاست گذاری لازم و درستی برای رفع مشکلات این حوزه داشته و با توسعه این بخش از خام فروشی ذخایر معدنی جلوگیری نموده و در نهایت این حوزه بنا بر تأکیدات رهبری جایگزینی برای درآمدهای نفتی کشور شود.