استفاده از معادن پاکستان در قبال تولید برند مشترک لوازم خانگی/ سوریه مانع ورود قطعات خودروهای ایرانی می شود
دنیای معدن: دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی اظهار داشت: پاکستان یک سری معادن دارد و آماده است که آنها را در اختیار ما بگذارد که ر قالب صادرات لوازم خانگی تحت برند مشترک می توان این موضوع را دنبال کرد.
به گزارش دنیای معدن، عباس هاشمی در گفت وگویی در مورد اظهارات رییس سازمان توسعه تجارت مبنی بر تولید برند مشترک با پاکستان و قزاقستان و راه اندازی خط تولید در سوریه اظهار کرد: این کشور 18 میلیون نفری امکاناتی دارد و در قالب پیمان اوراسیا اعلام آمادگی هم کرده اند. در نمایشگاه لوازم خانگی هم معاون سفیر این کشور نشستی با ما داشتند، با تعاملاتی و پتانسیلی که دارند ما می توانیم موضوع صادرات مجدد از این کشور را با برند مشترک داشته باشیم که این موضوع فضایی را برای دسترسی سهل تر به سایر بازارها برای ما باز می کند.
وی افزود: در مورد پاکستان موضوع تهاتر اهمیت بیشتری دارد. پاکستان یک سری معادن دارد و آماده است که آنها را در اختیار ما بگذارد که در قالب صادرات لوازم خانگی تحت برند مشترک می توان این موضوع را دنبال کرد.
هاشمی تصریح کرد: همچنین ایران می تواند در سوریه خط تولید راه اندازی کند، به احتمال زیاد سوریه در آینده نزدیک به اتحادیه عرب می پیوندد؛ قبل از این اتفاق که بخواهند موانعی ایجاد کنند ما می توانیم همکاری هایی را نیز با این کشور در حوزه لوازم خانگی داشته باشیم. این کشور واردات کالای نهایی را ممنوع کرده است علاوه بر این ارزی هم ندارد که ما دریافت کنیم. ما باید یک خط تولید در این کشور راه بیاندازیم که علاوه بر تامین بازار سوریه در صورت امکان بعد از عضویت در اتحادیه عرب به سایر کشورهای عربی نیز صادر کنیم.
وی خاطرنشان کرد: اینها کشورهای درجه 2 و 3 هستند ولی چاره ای نیست و ما باید روی همه گزینه ها فکر کنیم. ریه اقتصاد ایران حجم بسیار بیشتری دارد، که با این روش ها حداقل اکسیژن را می رساند. با این حال محدودیت هایی وجود دارد و با توجه به این محدودیت ها چنین راهکارهایی ارائه می شود. هرجا امیدی باشد که بتوانیم کمک بگیریم باید بررسی شود.
رییس انجمن صنایع لوازم خانگی گفت: در قزاقستان برندهای خوب دنیا فعالیت می کنند، بنابراین شاید صادرات محصولات ایران به این کشور چندان نتواند موفق باشد ولی یک برند مشترک می تواند امتیازاتی را برای تولیدکنندگان ایرانی به همراه داشته باشد. یک پارتنر قزاق هم می تواند کمک کند که سهم بیشتری از بازار قزاقستان داشته باشیم و هم در صادرات مجدد یاری کند. پاکستان منابع و جمعیت زیادی دارد و می شود با پاکستان کارهایی را پیش برد.
وی با اشاره به پیوستن سوریه به اتحادیه عرب بیان کرد: در مورد سوریه، آینده مهم است چراکه امروز امکاناتی ندارد. بعد از پیوستن به اتحادیه عرب به هرحال امتیازاتی خواهد داشت البته من شک دارم که سرمایه گذاری ما ثباتی خواهد داشت یا تحت فشارهای سیاسی برخی کشورهای عربی محدودیت هایی را اعمال کند. در مورد خودرو همین اتفاق رخ داده است، آقای وزیر هم به همین علت به سوریه سفر کردند. بطوریکه جلوی ورود قطعات خودروهای ایرانی را هم می گیرند. در حالی که خودروسازان ما در این کشور سرمایه گذاری کرده بودند. گرچه ما تصمیم داریم که زودتر این سرمایه گذاری انجام شود اما این نگرانی وجود دارد که نفوذ اتحادیه عرب ثبات این سرمایه گذاری را بر هم بزند. با این حال اینها گزینه هایی هستند که فعلا موجود هستند.
هاشمی در پاسخ به سوالی پیرامون نقش بخش خصوصی در این اقدامات گفت: همه این کارهای مشترک از جمله برند مشترک توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد. دولت که نمی خواهد بنگاه داری کند؛ البته مقوله خودرو کمی متفاوت است. اما در مورد لوازم خانگی 100 درصد بخش خصوصی فعال است و دولت هیچ نقشی ندارد، تنها اگر بتواند تسهیل گر خواهد بود.
وی اضافه کرد: مهمترین مشکلات حوزه لوازم خانگی در چند مورد خلاصه می شود، یکی از آنها موضوع قاچاق است که باید مجوزهایی که از طریق وزارت کشور داده شده مثل پیله وری، ملوانی، ته لنجی، مرزنشینی و کولبری یا باید حذف شود که به علت مشکلات اقتصادی این مناطق بعید است این اتفاق رخ دهد یا دست کم باید یک نظارت جدی در این مورد انجام شود که جلوی ورود بی رویه از این طریق را بگیرند. از طرف دیگر باید موضوع رهگیری کالا که به خاطر کرونا کمی رها شد، به صورت جدی پیگیری شود.
رییس انجمن صنایع لوازم خانگی متذکر شد: موضوع دیگر سیاست های سرکوب قیمتی و دخالت سازمان حمایت، سازمان های نظارتی و وزارت صمت است. علی رغم اینکه تکلیفی وجود ندارد اما از آنجا که سیاست های سرکوب قیمتی راحت ترین راه است، این مسیر را دنبال می کنند. ولی این سیاست ها در میان مدت و بلندمدت آسیب های جدی به تولید می زند، راه غلط و منسوخی است. قیمت باید به مکانیزم عرضه و تقاضا سپرده شود، دولت فقط باید نقش نظارتی و ساماندهی بازار را داشته باشد، یعنی مثل یک داور عمل کرده و خود وارد بازی نشود.ایلنا
وی اضافه کرد: موضوع سوم هم استمرار تامین مواد اولیه به خصوص مواد پتروشیمی و فولاد است. باید فرآیند تامین مواد اولیه به قیمت عادلانه و میزان کافی تسهیل شود. صنایع بالادستی باید کف عرضه را رعایت کنند.ایلنا
دیدگاهتان را بنویسید