عضو کمیسیون صنایع مجلس:
آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون معادن/ حقوق دولتی معادن در بودجه ۴ برابر شده است
دنیای معدن- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: قطعا منافع بهره بردار و اشتغال دیده شده و کاری انجام نخواهد شد که به بهره برداران ضرر برساند. میزان حقوق معدنی 4 برابر شده اما این رقم بر اساس محاسباتی است.
به گزارش دنیای معدن، الله وردی دهقانی در گفت وگویی در مورد آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون معادن اظهار کرد: تغییرات ایجاد شده در قانون معادن، موانعی هست که در سالیانی که این قانون جاری بود، وجود داشت. نهادهای مختلف از جمله مرکز پژوهش های مجلس و نهادهای اقتصادی و امنیتی نقطه نظرات خود را ارائه دادند و جمع بندی کردیم. مواردی مانند آزادسازی معادن حبس شده و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در معادن و صنایع پایین دستی در این طرح وجود دارد.
وی افزود: همچنین بخشی از پول معادن به شهرستان هایی که معادن در آن قرار گرفته تخصیص داده می شود. همچنین موارد محیط زیستی هم به آن اضافه شده تا این معادن به کسانی که اهلیت دارند واگذار شود. کار ما روی این طرح در کمیسیون صنایع تمام شده، منتظریم وارد صحن شده و مورد بررسی قرار گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: قرار است یک جلسه هماهنگی بین وزیر صمت، معاون معادن و مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون صنایع برگزار شود تا طرح قبل از رفتن به صحن مورد بررسی قرار گرفته و نهایی شود. بنابراین برای رفتن به صحن منتظر نظرات وزیر و معاون معدنی ایشان هستیم و امیدواریم در این جلسه طرح نهایی شود. البته نظر همه فعالین معدنی را هم در این رابطه گرفته ایم.
وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد افزایش چشم گیر حقوق دولتی در بودجه سال 1401 و تاثیر آن بر معادن گفت: وزارت صمت و شورای معادن به موضوع حقوق دولتی می پردازد، احتمالا برای برخی از معادن می توان حقوق دولتی را تا این اندازه افزایش داد اما برای برخی از معادن صرفه اقتصادی ندارد و آنها را هم در نظر می گیرند. البته اکنون هم اینگونه نیست که حقوق دولتی ثابتی را از همه معادن بگیرند یعنی حقوق معدنی سنگ آهن و مس و سنگ ثابت و یکسان نیست. بنابراین طوری نیست که برای منافع بهره بردار مشکل ایجاد کند.
دهقانی تصریح کرد: قطعا منافع بهره بردار و اشتغال دیده شده و کاری انجام نخواهد شد که به بهره برداران ضرر برساند. میزان حقوق معدنی 4 برابر شده اما این رقم بر اساس محاسباتی بوده است. با این حال در مجلس هم در مورد آن بحث می شود و پیشنهادات شنیده می شود. دولت، سازمان برنامه و بودجه و بخش خصوصی حتما در این رابطه نظر خود را خواهند داد. در نهایت خروجی به شکلی نخواهد بود که به ضرر بهره برداران معادن باشد.
نماینده شهر ورزقان در مجلس خاطرنشان ساخت: به هرحال وصول عوارض و مالیات برای اداره کشور لازم است، در بسیاری از موارد ما این عوارض و مالیات را حقیقی نمی دانیم. در هر صورت وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح را به شکلی تنظیم می کند که به بهره برداران برای تولید آسیب نرسد.ایلنا
دیدگاهتان را بنویسید