یک فعال حوزه معدن: حقوق دولتی معادن نباید یکسان باشد
دنیای معدن- دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: دولت باید تفکیکی بین شرکتهای کوچک، متوسط و بزرگ معدنی قایل شود و برای تمامی این شرکتها حقوق دولتی یکسان در نظر نگیرد.
به گزارش دنیای معدن، محمدهاشم صفار روز شنبه در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد افزود: عدم تفکیک بین شرکتهای معدنی کوچک و بزرگ، تعریف نشدن حقوق دولتی معادن به تناسب ظرفیتها و اندازه آنها و تجهیز نشدن معادن با ماشین آلات متناسب از مهم ترین مشکلات حوزه معدن است، برای حمایت از معادن خرد باید نگاه توام با عدالت و متناسب با ظرفیت آنها انجام شود.
وی ادامه داد: تغییرات قیمت حاملهای انرژی، دستمزدها و هزینه های اجاره ماشین آلات برای بنگاه ها در بیشتر موارد چالش ساز است، از سوی دیگر هزینه های اکتشاف بسیار زیاد است.
دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه واردات ماشین آلات معدنی یکی از چالشهای این حوزه به شمار میرود گفت: هر چند در گذشته شاهد واردات ماشین آلات دست دوم بودیم اما دولت به دلیل حمایت از بخش ماشین سازی داخلی محدودیت هایی را در واردات ماشین آلات ایجاد می کند که باید اصلاح شود.
وی افزود: در شرایط اقتصادی موجود، دغدغه های متعدد در بخش معدن وجود دارد و هر هزینه ای که برای این بخش تعریف می شود باید با نگاه واقع بینانه باشد.
صفار ادامه داد: از دیگر مشکلات حوزه معدن میتوان به نوسانات قیمت مواد معدنی در بازارهای داخلی و جهانی، ریسک سرمایه گذاری در روند اکتشاف معادن، ریسک تغییرات کیفیت و کمیت کانسار در زمان بهره برداری و کمبود واحدهای فرآوری در کشور اشاره کرد.
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: بهره برداران معادن کرومیت و مس با مشکلات متعدد در بخشهای مختلف مواجه هستند که این امر سرمایه گذاریهای موجود و آتی را در این حوزه با مشکل مواجه می کند.
احمدرضا صفار طبسی افزود: افزایش فعالیت تشکلهای فعالان بخش معدن با هدف ارتقای مطالبه گری موثر مورد تاکید است، تشکل خانه معدن، یکی از ظرفیت های تخصصی این حوزه است که باید مورد حمایت قرار گیرد.
رییس خانه معدن خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: به بخش معدن اجحاف شده است بطور مثال تعیین حقوق دولتی معادن متناسب با ماده معدنی آنها نیست، بسیاری از بهره برداران نسبت به حقوق دولتی معادن گلایه دارند اما مطالبه گری لازم از سوی آنان انجام نمیشود.
غلامرضا نازپرور افزود: حقوق دولتی در بخش کرومیت بسیار زیاد است و از سوی دیگر، سختی کار در این حوزه مضاعف است و این امر بهره وری چرخه تولید در این حوزه را با مشکل مواجه می کند.
وی ادامه داد: تایید تقاضای سوخت معادن در ۲ استان به خانه معدن واگذار شده اما در خراسان رضوی با این موضوع موافقت نشده است.
رییس خانه معدن خراسان رضوی با بیان اینکه تشکل فعالان معدن مورد حمایت قرار نمی گیرد گفت: بخش خصوصی در حوزه معدن باید با انسجام بیشتری مطالبه گری کند تا نتیجه دلخواه را کسب نماید.
عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: پیگیری و مطالبه گری لازم در حوزه معدن انجام نمی گیرد، معدنکاران پیگیر سوخت برای ماشین آلات خود هستند اما هر وقت که برای درخواست سوخت به سازمان صنعت و معدن مراجعه می کنند، نخست حقوق دولتی آن معدن استعلام میشود.
امین نکونام افزود: حقوق دولتی معادن بطور ناگهانی افزایش پیدا می کند در حالی که تولید بسیاری از معادن به روز نیست اما سازمان صنعت و معدن عنوان می کند معدن چه فعال باشد و چه غیرفعال، باید حقوق دولتی را پرداخت کند.
مشاور حقوقی خانه معدن خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در حال حاضر معارضان دولتی و محلی مهم ترین چالش پیش روی فعالان حوزه معدن به شمار میرود البته بیشتر بهره برداران با مشکل معارضان دولتی مواجه هستند بطوری که می توان اذعان کرد سازمان منابع طبیعی یکی از مهم ترین سازمان هایی است که فعالان حوزه معدن در این حوزه با آن درگیر هستند.
محمد دباغیان با بیان اینکه اغلب معادن کرومیت استان در حال تعطیل هستند و معدنکاران نمی توانند به ذخایر اصلی این معادن دست پیدا کنند افزود: با این حال اکثر بهره برداران کرومیت درگیر معارضان دولتی هستند.
وی ادامه داد: در خانه معدن گام هایی برای حل این مشکلات برداشته شده است اما این اقدامات به تنهایی راهگشا نیست و باید گام های موثرتری برداشته شود.
دیدگاهتان را بنویسید