ذخایر عظیم فسفات عراق؛ درآمد 2 میلیارد دلاری در انتظار تصویب قانون سرمایه گذاری در معادن
دنیای معدن: عراق دارای ذخایر کلان فسفات به میزان بیش از 10 میلیارد تُن اغلب در مناطق بیابانی غرب عراق و مشخصا در استان الانبار است که حدود 9 درصد از ذخایر جهانی فسفات را تشکیل می دهد.
به گزارش دنیای معدن به نقل از العربی الجدید، میانگین صادرات سالانه تولیدات فسفات عراق به خارج از کشور و به ویژه کشورهای شرق آسیا پیش از جنگ نخست خلیج فارس در سال 1991 میلادی حدود نیم میلیون تُن بوده است که درآمد تقریبا ثابتی در قالب منابع غیر نفتی در اختیار عراق قرار می داد.
اغلب ذخایر فسفات عراق در منطقه القائم قرار داد؛ این منطقه که بیش از 80 کیلومتر وسعت دارد به نام «معادن فسفات» شناخته می شود.
در همین رابطه، «احسان علی»، معاون مدیرکل شرکت دولتی فسفات در گفت وگو با العربی الجدید تصریح کرد: شرکت دولتی فسفات بزرگترین هولدینگ صنایع فسفات در عراق است که چندین کارخانه برای تولید کود فسفات هم در اختیار دارد.
علی افزود: این مجتمع در منطقه عکاشات در شهر القائم واقع در غرب استان الانبار قرار دارد که در آن کارخانه ای برای استحصال فسفات و فرآوری آن و کارخانه ای برای تولید اسید سولفوریک، واحد خدمات صنعتی، کارخانه تولید کود و آمونیاک و نیز تولید املاح فلورینا وجود دارد.
وی گفت: هدف از این کارخانه ها، تولید کود منو آمونیوم فسفات، کود سوپر فسفات و کودهای مرکب است اما همه این کارخانه ها از ماه ژوئن سال 2014 میلادی از زمان حمله گروه تروریستی داعش به مناطق غربی و شمالی عراق و تسلط بر آن، تعطیل شده است و طی این سال ها، کارخانه های مذکور در معرض سرقت و ویرانی و تخریب ناشی از عملیات نظامی بازپس گیری مناطق غرب الانبار از دست داعش قرار گرفته است.
در همین رابطه، یک مسئول در وزارت صنایع عراق در بغداد گفت: دلایل تعطیلی و توقف فعالیت معادن فسفات، آسیب ها و تخریب در زیرساخت های شرکت است.
وی در گفت و گو با العربی الجدید تصریح کرد: عملیات راه اندازی شرکت فسفات در گرو بازسازی شرکت تولیدکننده کودهای فسفاته است که باید قانون سرمایه گذاری معدنی که متناسب با قوانین سرمایه گذاری جدید تدوین شده است، به تصویب برسد.
این مسئول عراقی ادامه داد: وزارت صنایع در تلاش برای توسعه این بخش مهم و اساسی برای تولید دوباره و افزایش ظرفیت و حمایت از بخش کشاورزی و صادرات مازاد آن به خارج از کشور است.
وی تاکید کرد: تا سال 2013 میلادی حجم تولید از معادن فسفات به حدود 250 هزار تُن رسیده بود که 20 درصد ظرفیت تولید این معادن را تشکیل می داد، حجم خسارت ناشی از تعطیلی این معادن از سال 2014 میلادی تا به امروز حدود 1 تریلیون و 500 میلیارد دینار معادل 1 میلیارد دلار برآورد می شود.
در همین ارتباط، «احمد المحلاوی»، فرماندار شهر القائم که معادن فسفات عراق در آن قرار دارد به العربی الجدید گفت: کارخانه های تولید فسفات آماده سرمایه گذاری است و چندین شرکت بین المللی بزرگ پیشنهاد راه اندازی آن را ارائه کرده اند اما عدم تصویب قانون سرمایه گذاری مانع از این اقدامات شده است.
المحلاوی افزود: اهمیت اقتصادی بخش فسفات تنها به ارزآوری آن محدود نمی شود بلکه بیش از 4200 کارمند و کارگر در این بخش مشغول کار خواهند بود.
از سوی دیگر، «نبیل جبار»، پژوهشگر اقتصادی عراق اظهار داشت: صنایع فسفات خام عراق می تواند سالانه حدود 20میلیون تُن تولید داشته باشد که این مقدار دستکم در سال 2 میلیارد دلار برای کشور ارزآوری خواهد داشت.
جبار در گفت و گو با العربی الجدید تصریح کرد: سطح تولید فسفات عراق پیش از محاصره اقتصادی اعمالی توسط امریکا در سال 1991 میلادی به بیش از یک میلیون تُن در سال رسیده بود.
«میثاق الحامدی»، عضو پیشین کمیسیون اقتصادی پارلمان عراق هم تاکید کرد سرمایه گذاری در عراق به صورت درست روی آن کار نشده است همچنین صنایع ملی نقش پررنگی در توسعه و ارتقای وضعیت اقتصادی عراق به دلیل مداخلات خارجی و تلاش طرف های خارجی به مانع تراشی در مسیر توسعه سرمایه گذاری و صنایع عراق ایفا نمی کنند.
الحامدی در پایان با بیان اینکه بسیاری از پروژه های صنعتی و اقتصادی عراق در حالت تعلیق قرار دارد، گفت: فساد موجود مانعی در توسعه اقتصاد ملی است زیرا سرمایه گذاران خواهان ورود به بازار بکر عراق هستند اما فساد و باج خواهی ها مانع از حضور بسیاری از شرکت ها و یا تداوم فعالیت آنها شده است همچنین نبود قوانین مناسب و مشکلات مربوط به اعطای مجوز و عدم وجود محیط مناسب سرمایه گذاری از دیگر مشکلات این بخش است.
دیدگاهتان را بنویسید