عزم وزارت صمت برای محاسبه نرم افزاری حقوق دولتی معادن
دنیای معدن: با طراحی نرم افزار ویژه تا سال ۱۴۰۱ و لحاظ کردن همه ضرایب باطله برداری، مسافت معدن تا محل فرآوری، محرومیت منطقه، نوع ماده معدنی و فاکتور فروش حقوق دولتی هر معدن محاسبه خواهد شد.
به گزارش دنیای معدن؛ معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در گفتگوی ویژه خبری شبکه اصفهان با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی کشور عهده دار طراحی این نرم افزار شده، گفت: با طراحی این نرم افزار دقیق و حذف خطا های انسانی، حقوق دولتی هر معدن از سال ۱۴۰۱ به صورت دقیق محاسبه خواهد شد.
محمد سرجوقیان در توضیح راهکار اداره کل صمت برای حذف اجحاف های احتمالی تا سال ۱۴۰۱ افزود: تا اردیبهشت ماه سال آینده کارگروهی متشکل از نمایندگان خانه معدن، خانه صنعت، اتاق بازرگانی و سازمان صمت با محاسبه و ابلاغ بهای مواد معدنی گوناگون، تکلیف معدندارن برای محاسبه حقوق دولتی شان را مشخص خواهد کرد.
وی تاکید کرد: معدندارانی که پس از محاسبه حقوق دولتی شان با لحاظ کردن درصد فروش برای هر ماده معدنی معترض باشند می توانند با ثبت اعتراض خود و ارائه مستنداتشان از تخفیف های قانونی بهره مند شوند.
معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه حقوق دولتی که پیش از سال ۹۹ از معدنداران گرفته می شد بسیار ناچیز بود، گفت: با پیش بینی هایی که در قانون شده بود این حقوق از یک بهای ثابت تبدیل به درصدی از فروش محصولات معدنی شد.
سرجوقیان در پاسخ به انتقاد کلی نگری در محاسبه حقوق دولتی افزود: اگر معدنداران فاکتور دولتی شفاف ارائه دهند، حقوق دولتی هر معدن به صورن جداگانه و بر مبنای معیار های گوناگون مانند قیمت فروش، فاصله معدن تا مرکز فرآوری و... محاسبه می شود، در حالیکه بسیاری از معدنداران از ارائه فاکتور شفاف سر باز می زنند.
بهنام ابراهیمی دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این گفتگو با بیان اینکه هزینه استخراج مواد معدنی برای معادن در مناطق مختلف گوناگون است، از محاسبه حقوق دولتی با لحاظ کردن میزان فروش معادن انتقاد کرد.
حسام الدین فرهادی نسب مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این گفتگو از طرح تهیه نرم افزار محاسبه حقوق دولتی استقبال کرد و بازگشت به قانون را راه حل همه مشکلات عنوان کرد.
استنکاف اداره کل مالیات از قبول ضمانت نامه بانکی به جای سپرده گذاری معدنداران
معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه معدنداران موظف به سپرده گذاری مبلغ معادل شش ماه حقوق دولتی هستند، گفت: با تصویب شورای عالی معادن و آیین نامه وزارت صمت معنداران می توانند به جای سپرده گذاری ضمانت نامه بانکی، چک یا سفته به گرو بگذارند.
سرجوقیان افزود: بر خلاف آیین نامه ابلاغی، ذیحسابان اداره کل امور مالیاتی ضمانت چک و سفته را به عنوان تضمین حقوق دولتی معدنگاران نمی پذیرند.
دیدگاهتان را بنویسید