روز «صنعت و معدن»؛ فرصتی برای پاسداشت صنعتگران و فعالان معدنی

به گزارش دنیای معدن، با مصوبه‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی، دهم تیرماه هر سال به عنوان روز صنعت و معدن نامیده شده و گرامی داشته می‌شود. امسال و به ابتکار وزارت صمت، از روز یک تیرماه که مصادف با روز اصناف بود تا روز دهم تیرماه (روز صنعت و معدن) به عنوان دهه «تولید و تجارت» نامگذاری شد که فرصت مغتنمی است تا از تلاش‌های ارزنده صنعتگران و فعالان معدنی که پیشران لکوموتیو اقتصادی کشور هستند، تقدیر شود.

بخش صنعت، معدن و تجارت شامل فعالیت های بسیار متنوع و ذی‌نفعان متعددی است. این بخش دربردارنده حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی و ۴۵ درصد اشتغال کشور است.

با این حال بخش صنعت، معدن و تجارت با مسائل متعددی مواجه است که از جمله آنها عدم ثبات و پیش‌بینی‌ناپذیری متغیرهای اقتصادی و قوانین و مقررات، ظرفیت خالی و غیر فعال بودن بخش قابل توجهی از کسب و کارها، عدم‌توازن توزیع ارزش افزوده در زنجیره‌های تولید و بین رشته فعالیت ها، پایین بودن بهره‌وری، تورم بالا، پیروی قیمت‌های داخلی از ارزهای خارجی، چند نرخی بودن ارز، نامناسب بودن ترکیب و تنوع محصولات صادراتی، سهم قابل توجه تجارت غیر رسمی و قاچاق، توزیع نامتوازن سود و ارزش افزوده در فعالیت های اقتصادی، محدودیت در زیرساخت‌ها نظیر برق، گاز و آب، ضعف شدید در تامین نقدینگی تولید و صادرات، بازدهی بالای بازارهای غیرمولد و هدایت نقدینگی به این بازارها، عدم توازن سرمایه‌گذاری در رشته فعالیت‌ها و مناطق، پایین بودن سطح تحقیق و توسعه در فعالیت‌های تولیدی و سازماندهی نامناسب و تغییرات مدیریتی بسیار زیاد در وزارتخانه (از جمله در دولت دوازدهم وزارت صمت پنج وزیر یا سرپرست داشته است) قابل ذکر است.

مسائل بخش صنعت، معدن و تجارت سال‌ها انباشته شده و پیچیدگی‌های بالایی دارد، بنابراین با راه‌حل‌های جزئی و تدریجی بهبودهای موضعی ایجاد شده و معمولاً باعث بهم ریختگی بیشتر و ایجاد مسائل جدید می‌شود. مسائل این بخش با بینش فعلی حل نشده و باید با رویکردی جدید به دنبال راه حل ها بود.

راهبردهای بخش صنعت، معدن و تجارت برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب عبارتند از: گسترش اقتصاد دانش بنیان، تنظیم سودآوری فعالیت‌ها، ارتقای توانمندی و هم افزایی کسب و کارها و گسترش تعاملات بین‌المللی و اصلاح حکمرانی بخش صنعت، معدن و تجارت؛ این راهبردها مهمترین تغییراتی که باید رخ دهند تا اهداف محقق شوند را بیان می‌کنند.

ساز و کارهای بخش صنعت معدن و تجارت باید در راستای این راهبردها به طور کامل بازنگری شوند. طی دهه گذشته کمتر به اصلاح و توسعه سازوکارها پرداخته شده است، در حالی که برای حل مسائل اساسی این بخش و با توجه به تحولات مورد نیاز در فضای کسب و کار باید ساز و کارهای نوینی طراحی شود و استقرار یابد.

در همین پیوند، از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ طراحی و استقرار ساز و کارهای نوین آغاز شد که پیامدهای آنها تا حدی در متغیرهای تولید اشتغال، تورم و صادرات در نیمه دوم سال نمایان شد و در سال ۱۴۰۱ شاهد تکمیل کارکردهای آنها خواهیم بود.

تغییر ساز و کارها در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ همزمان با پیگیری امور روزمره و جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شده است. تغییر ریل با اصلاح ساز و کارها همزمان با تداوم فعالیت‌های جاری، دشواری‌ها و پیچیدگی‌های دارد.

مهمترین دستاوردهای کلان بخش صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۰ به این شرح است:

رشد اقتصادی در بخش صنعت در ۹ ماه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل برابر با ۳.۴ درصد بوده است (بر اساس گزارش بانک مرکزی ۳.۶ درصد). بخش خدمات نیز در ۹ ماهه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل از متوسط رشد ۵.۷ درصدی برخوردار بوده است.

اشتغال پروانه بهره برداری صنعتی با ۱۴۶ هزار نفر در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ با ۱۳.۶ درصد رشد نسبت به دوره قبل همراه بوده است. سرجمع اشتغال در گروه‌های مختلف بخش صنعت بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نیز رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است.

 تورم تولیدکننده از بهار ۱۳۹۹ تا انتهای بهار ۱۴۰۰ روند افزایشی داشته است، اما از تابستان ۱۴۰۰ شیب این روند منفی شده است. تورم تولیدکننده در بخش صنعت نسبت به متوسط کل اقتصاد با شیب تندتری کاهش یافته است. در بخش معدن نیز روند توان تولید کننده پس از بهار ۱۴۰۰ روند کاهشی داشته و در پاییز کاهش بیشتری یافته است.

همچنین صادرات کالاهای غیرنفتی از ۳۵ میلیارد دلار در سال ۹۹ به ۴۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت.

پیامد تحولاتی که در سال ۱۴۰۰ آغاز شده، ایجاد فرصت‌ها و زیرساخت‌های مناسب برای کسب و کارها و بهبود معیشت مردم خواهد بود.