نظارت؛ حلقه مفقوده در امور معدنی

به گزارش دنیای معدن، به محض شروع کار دولت سیزدهم اولین اقدام وزارت صمت، تغییر ساختار و چارت سازمانی وزارتخانه بود؛ تغییری که حتی برای مدیران و کارکنان وزارت متبوع نیز دارای ابهام و سوال‌برانگیز بوده است. حذف تعدادی از معاونت‌ها و دفاتر تخصصی و افزودن معاونت‌ها و دفاتر و ادارات کل جدید بدون داشتن برنامه مدون حتی بعد از تشکیل، از آن جمله‌اند. به عنوان نمونه، معاونت امور معادن و صنایع معدنی که در برگیرنده تمام فعالیت‌های معدنی از اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری، کانه‌آرایی و فرآوری و صنایع مرتبط با بخش معدن بوده، به معاونت معادن و فرآوری مواد تغییر کرده است. از آنجا که عنوان هر مجموعه تا حدودی بیانگر وظایف و مسوولیت‌های آن است، از نام آن چنین استنباط می‌شود که فعالیت‌های معدنی قبل از معدن، یعنی شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف صنایع معدنی مثل فولاد، مس, سرب، روی و... بعد از مرحله فرآوری و تا انتهای زنجیره ارتباطی با این حوزه ندارند.

طبق قانون اساسی، معادن جزو انفال است و نظارت بر آن و اجرای صحیح مقررات، ضوابط و معیارها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها از مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظایف وزارتخانه و دستگاه‌های ستادی به شمار می‌رود. همچنین وفق قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن از جمله مواد ۱۰۰ تا ۱۰۷ فصل هفتم آیین‌نامه وزارت صمت موظف و مکلف بر نظارت دقیق و کامل برانجام فعالیت‌های معدنی به منظور حصول اطمینان از سلامت، بهداشت و ایمنی کارکنان و کارگران معدن، رعایت طرح‌های مصوب، انجام تعهدات دارنده پروانه عملیات، کنترل عملکرد مسوولان فنی، حفظ و صیانت ذخایر معدنی به‌عنوان سرمایه ملی و ذخایر غیرقابل‌تجدید، بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی و همچنین رعایت اصول فنی،‌ ایمنی و حفاظت در معادن است. بر این اساس و تکالیف قانونی مزبور، بیش از ۱۰‌هزار معدن دارای پروانه بهره‌برداری و عملیات اکتشافی و سایر فعالیت‌های معدنی الزاما باید به‌طور مداوم توسط دولت یعنی وزارت صمت مورد بازرسی و نظارت قرار گیرند. در ادوار گذشته نیز همواره دفاتر تخصصی با عناوین دفتر نظارت و ایمنی، دفتر نظارت و بهره‌برداری و آخرین آن دفتر نظارت امور معدنی این وظیفه مهم را بر عهده داشتند. هرچند به دلایل گوناگون، از جمله کمبود نیروی انسانی و بودجه لازم مانند سایر دستگاه‌های نظارتی این وظیفه مهم به نحو مطلوب انجام نمی‌شد؛ اما هر سال با هدایت دفاتر مذکور و با استفاده از توان اعضای سازمان نظام مهندسی معدن این تکلیف قانونی ولو به‌صورت ناقص به دلایل ذکرشده، انجام می‌شد. در کمال تعجب در چارت جدید، دفتر نظارت حذف و به‌جای آن دو دفتر با عناوین دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری و دفتر صنایع مواد پیشرفته اضافه شده‌اند؛ دفاتری که شرح وظایف نانوشته آنان حتی برای مدیران و کارشناسان خبره معاونت مربوطه یعنی معاونت معادن و فرآوری مواد نیز نامشخص است و نکته جالب توجه اینکه در قانون معادن و آیین‌نامه آجرایی آن حتی یک بار نیز کلمات شیمیایی، پلیمری و مواد پیشرفته آورده نشده است. علاوه بر این نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی معدن که خود دارای قانون و آیین‌نامه خاص است، با بیش از ۴۲هزار عضو، ۳۱ سازمان استانی مستقل و سازمان مرکزی نیز از وظایف معاونت مذکور و به‌طور خاص دفتر نظارت امور معدنی بوده که تجربه چندساله نشان داده، حتی دفتری مستقل نیز قادر به انجام این مهم نبوده است. به‌طوری که با گذشت بیش از ۱۸سال از تشکیل سازمان نظام مهندسی معدن بسیاری از وظایف و تکالیف قانونی مصرح در قانون و آیین‌نامه اجرایی مرتبط مغفول مانده است. به عنوان مثال، طبق ماده ۱۰۲ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، عملیات معدنی و صنایع معدنی باید زیر نظر اشخاص دارای صلاحیت نظام مهندسی معدن انجام شود. این امر به آن معنی است که فقط در۱۰‌هزار معدن دارای پروانه بهره‌برداری حداقل باید ده‌هزار مهندس معدن و زمین‌شناس مشغول کار باشند که در صورت اجرا و بسط این ماده در سایر فعالیت‌های معدنی بسیاری از فارغ‌التحصیلان این بخش نه‌تنها بیکار نخواهند بود، بلکه کمبود نیروی متخصص نیز احساس خواهد شد. این درحالی است که در چارت جدید جایگاه نظارت امور معدنی و نظام مهندسی معدن در حد یک گروه با حداقل کارشناس تقلیل یافته است. این مشکل در سایر بخش‌ها نیز مشهود است. مثلا در معاونت صنایع حمل‌ونقل با سه دفتر صنایع خودرو، صنایع ریلی و دریایی و صنایع هوایی بیشتر چارت وزارت راه و شهرسازی تداعی می‌شود تا وزارت صمت. معاونت حقوقی و امور مجلس صرفا دارای یک دفتر با عنوان دفتر حقوقی است که می‌توانست مانند دفاتر بازرسی، ارتباطات و... بدون تشکیلات معاونت ایجاد شود. خلاصه کلام اینکه تغییر ساختار در وزارت صمت بیشتر باعث ایجاد سردرگمی در واحدهای ستادی، استانی و در نهایت، ارباب رجوع شده است تا چابک‌سازی و افزایش بهره‌وری در یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کلیدی دولت. وقتی این مشکل، عناوین پست‌های سازمانی عجیب، مبهم و ناشناخته را در کنار تفکیک وزارتخانه و تشکیل وزارت بازرگانی قرار دهیم، این معضل دو چندان که هیچ بلکه چندبرابر می‌شود. از آنجا که نظارت بر معادن باتوجه به قانون اساسی و قانون خاص آن و نقش آن در کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است، بنابراین تجدید نظر در چارت معاونت معدنی نه‌تنها لازم بلکه ضروری است.