هوشمندسازی معادن و تربیت نیروی انسانی ماهر نیاز بخش معدن است

به گزارش دنیای معدن از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «سید مهدی نیازی» در دیدار با اعضای هیات مدیره خانه معدن ایران درباره برنامه وزارتخانه در بخش معدن، بیان‌داشت: برنامه‌های گسترده و متنوعی برای توسعه معادن دیده شده و فضای کسب و کار کشور برای ارتقای بخش معدن و رسیدن به جایگاه خود در اقتصاد ایران فراهم شده است.

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت تصریح‌کرد: هوشمندسازی یکی از موضوعات مهمی است که باید در بخش معادن دنبال شود و در همین راستا و در جهت تمرکزبخشی به این موضوع، تفاهمنامه ای بین وزارتخانه، ایمیدرو، وزارت ارتباطات و معاونت علمی ریاست جمهوری امضا شده تا این موضوع شتاب پیدا کند.

نیازی تاکید کرد: ورود شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها به بخش معدن ضروری است و در برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال دانش بنیان به بخش معدن توجه ویژه شده است.

وی گفت: صندوق‌های ریسک پذیر در بخش معادن در موضوع فناوری یکی دیگر از موضوعاتی است که در وزارتخانه دنبال می‌شود.

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت ادامه‌داد: منابع انسانی و تربیت نیروی ماهر و توانمند در بخش معادن از اهمیت بالایی برخوردار است و در این راستا به‌تازگی تفاهمنامه ای با وزارت علوم منعقد شده که در این زمینه اقدامات عملیاتی مناسبی برای بخش صنعت و معدن پیش بینی شده است.

نیازی گفت: مذاکراتی با وزارت آموزش و پرورش هم انجام شده تا در سطح مدارس به‌صورت هدفمند در رشته فعالیت‌های اولویت دار کشور بتوان نیروی ماهر تربیت کرد و هدایت تحصیلی را از همان ابتدای دوره آموزشی انجام داد.

وی تصریح‌کرد: سیستم آموزش دوگانه (آموزش و مهارت) از ایده هایی است که به وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد شده و مورد استقبال قرار گرفته است که امیدواریم با همکاری تشکل‌های بخش معدن بتوانیم عملیاتی شدن این ایده‌ها را دنبال کنیم.

تشکل‌ها بازوی فکری و مشورتی وزارتخانه هستند

معاون وزیر صمت تاکید کرد: تشکل ها و انجمن های بخش خصوصی، بازوی اصلی فکری و مشورتی وزارتخانه هستند و در سیاستگذاری ها دخیلند.

وی گفت: برنامه منظمی برای دیدار و جلسه با انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی داشته و تلاش داریم نظرات آنان را در موضوعات مختلف دریافت و استفاده کنیم.

رئیس کمیسیون نظارت بر تشکل‌های صنعتی و معدنی ادامه‌داد: پیشرفت و توسعه پایدار همه‌جانبه کشور مستلزم بهره‌گیری از توان بخش خصوصی و مشارکت تشکل‌ها در تصمیم‌سازی‌ها و برنامه‌ریزی‌هاست.