فروغ چراغ معدنکاری۲۰۲۲
دنیای معدن: کدام بخش از اقتصاد جهان از گزند کرونا در امان ماند؟ یک ارزیابی که با بررسی عملکرد ۴۰شرکت بزرگ جهان انجام شده است، نشان می‌دهد که معدن، برنده بازی خطرناک کرونا با جهان بوده است.
سود شرکت‌های معدنکار در بحبوحه بحران کرونا در حالی رشد کرده که این روند نه فقط در پساکرونا، بلکه حتی در دوره کرونا و سال ۲۰۲۱ ملموس بوده است. گروه مشاوره پرایس واترز کوپر (PWC) این موضوع را صراحتا در گزارش خود اعلام کرده؛ اما چهار خطر را عامل بحران در تولید معدنی جهان در سال ۲۰۲۲ و پس از آن دانسته است. «جنگ‌‌‌ها و تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک»، «نوسانات شدید قیمت موادمعدنی حیاتی»، «دشواری دریافت مجوز، انجام تامین مالی و اجرای پروژه‌های جدید» در کنار «ذخایر رو به اتمام و در حال تخلیه» مهم‌ترین دست‌‌‌اندازهای رشد بخش معدن در سال‌جاری و افق پیش‌‌‌رو هستند که چشم‌‌‌انداز حرکت معدن‌‌‌کاران را لاک‌‌‌پشتی خواهند کرد.
گزارش یادشده تصریح می‌کند، در حالی که همه‌گیری، بسیاری از بخش‌‌‌های اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار داد، بخش معدن و صنایع معدنی در سال‌های 2020 و 2021 عملکرد بسیار خوبی از خود به جا گذاشتند. شرکت‌های برتر معدنی شاهد افزایش 15درصدی سود خالص در سال 2020 نسبت به سال قبل بودند و در سال 2021 سود، بیش از دوبرابر شد. گزارش سالانه معدن پرایس واترهاوس کوپرز در سال 2021 می‌‌‌گوید: «با هر معیار مهم، معدن یکی از معدود صنایعی است که از بدترین بحران اقتصادی سال‌های اخیر، یعنی همه‌گیری کووید-19، از دو منظر مالی و عملیاتی عالی بیرون آمد. در واقع، 2020 سال به‌یادماندنی برای بخش معدن بود که در 2021 نیز ادامه یافت. چشم‌‌‌انداز 2022 بخش معادن در حالی از بهبود لاک‌‌‌پشتی این حوزه خبر می‌دهد که نقش معدن در تامین نیاز جهان برای عبور از بحران‌های آبوهوایی حیاتی است. به‌رغم اینکه در سال 2021 سود عملیاتی 40معدنکار بزرگ جهان بیش از 127درصد رشد کرد و درآمدها نیز 32درصد افزایش یافت؛ اما این مهم برای سال‌جاری در دسترس نیست. رشد هزینه‌‌‌ها در سال‌جاری مانع افزایش چشمگیر درآمد و سود در سال 2022 خواهد بود.»
شواهد PWC از عملکرد 40معدنکار بزرگ جهان نشان می‌دهد که رقابت بر سر استخراج و فرآوری عناصری مانند لیتیوم، نیکل، کبالت و گرافیت که برای ذخیره انرژی مهم هستند یا مس و آلومینیوم که برای انرژی انتقال اهمیت دارند یا سیلیکون، اورانیوم و عناصر خاکی کمیاب که برای تولید انرژی خورشیدی، بادی و هسته‌ای اولویت بالایی دارند، موجب شده است تا نیاز به این مواد در جهان شدت گیرد.
[پروفایل خود را بسازید و گفت و گو را شروع کنید]
پروفایل خود را بسازید و گفت و گو را شروع کنید
کشف کنید
[yektanet-logo-sign]
تبلیغ
تولید اما همپای این نیاز رشد نکرده و بسیاری از پروژه‌‌‌ها را زمین‌گیر کرده که همین عامل ضربه سختی به تحقق اهداف آبوهوایی و شدت‌یافتن مشکلات زیست‌محیطی وارد آورده است. بخش معدن نیز تنها در صورتی قادر به کمک به اهداف کربن صفر است که تولید در نتیجه سرمایه‌گذاری بیشتر رشد کند، قیمت کاهش یابد و تولید محصولات سبز افزایش یابد. از آنجا که گزارش‌‌‌های رسمی و بررسی‌‌‌های علمی گویای فشار آمدن به معدن‌‌‌کاران در اقصی‌نقاط جهان از منظر مسائل زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) است، دقت روی چهار موضوع به معدن‌‌‌کاران توان خروج از این وضعیت را خواهد داد. نخستین موضوع به شناخت دقیق از توان بخش معدن برای پاسخگویی به این حجم از مواد برمی‌‌‌گردد که باید به‌دقت روشن شود. دومین مورد به بازبینی استراتژی حرکت معدن برمی‌‌‌گردد که بر تقویت همکاری در زنجیره تامین و مشارکت با کاربران نهایی و سازندگان تجهیزات اصلی (OEM) مربوط است.
سومین مورد به سرمایه‌گذاری کافی برای تولید محصول موردنیاز جهان در افق 2050 کربن صفر برمی‌‌‌گردد. چهارمین مورد هم ضرورت‌‌‌های اجتماعی و محلی کار معدن را یادآوری می‌کند؛ اینکه بخش معدن اعتماد گروه‌‌‌ها و همکاران خود را به نظام اقتصادی شهر، کشور، منطقه و جهان جلب کند و به اهداف توسعه پایدار پایبند باشد. با توجه به این وضعیت، انتظار می‌رود تقاضا برای مواد معدنی حیاتی در سه‌دهه آینده رشد قابل‌‌‌توجهی داشته باشد. سرعت رشد تولید مس کم، اما کبالت و لیتیوم بسیار شدید است. آژانس بین‌المللی انرژی تخمین می‌زند که تقاضای سالانه برای مواد معدنی حیاتی از فناوری‌های انرژی پاک تا سال 2050 از 400میلیارد دلار فراتر خواهد رفت که معادل درآمد سالانه بازار فعلی زغالسنگ است.
جزئیات بیشتر از نقشه جهانی معدنکاری
گزارش پرایس واترز کوپر نشان می‌دهد که مقررات‌‌‌زدایی از بخش معدن کمک کرده است تا در کشورهای مختلف، مدل موفقی از توسعه بخش معدن شکل گیرد. در این بین، نقش ابزارهای مالیاتی نیز مهم بوده است. سال گذشته مخارج سرمایه‌‌‌ای 40بنگاه برتر بخش معدن در جهان کمتر از 925میلیارد دلار بود که طبق برآورد PWC، این عدد امسال به ورای 1050میلیارد دلار خواهد رسید؛ نرخی که بیش از دوبرابر سال 2016 است و از جهش چشمگیر سرمایه‌گذاری برای تولید معدنی به دلیل نیاز جهان به مواد معدنی خبر می‌دهد. این روند، افزایش سود خالص این 40بنگاه برتر را تا سطح 157میلیارد دلار تسهیل خواهد کرد.
گرچه این عدد بیش از دوبرابر سودی است که این بنگاه‌‌‌ها در سال 2020 کسب کردند؛ اما در سال 2021 این عدد 159میلیارد دلار بوده که دلیل افت، نکاتی است که در ابتدای گزارش به آنها اشاره شد؛ دلایلی که رشد تولید معدنی را با موانعی روبه‌رو کرده است. پیش‌بینی PWC این است که در مقایسه با دو سال 2020 و 2021، سهم تولید طلا از سبد 40شرکت در انتهای سال 2022 نزولی باشد؛ ولی سهم تولید زغالسنگ تا 90درصد رشد نسبت به سال 2020 و 30درصد رشد نسبت به سال 2021 را تجربه کند. وضعیت فلزات مهم و کمیاب در این گزارش بررسی و مشخص شده است که سهم تولید آنها یک‌درصد نسبت به دوسال گذشته از سبد تولیدات 40شرکت بزرگ معدنی جهان بیشتر می‌شود و به 9درصد کل تولیدات می‌‌‌رسد. کاهش سهم تولید مس و سنگ‌آهن نیز به دلیل روند قیمت نزولی قطعی است.
ضربه‌خوردن جوامع محلی معدنکار از پاندمی
گزارش پرایس واترز کوپر نشان می‌دهد که مراقبت از بیماران و ناتوانی در برقراری ارتباط از طریق اینترنت و انجام امور با ادوات پیشرفته موجب شد تا جوامع محلی نتوانند از فرصت رشد تولید معدنی در دوره کرونا به نفع افزایش درآمد خود استفاده کنند. کانون این مشکلات در برزیل -به‌عنوان قطب معدنکاری جهان- بود. در عین حال، ناتوانی کشورها در تامین آب برای تداوم تولید معدنی در دوره کرونا موجب شد تا در بخشی از جوامع محلی امکان کمتری برای توسعه فعالیت معادن کوچک ایجاد شود. تغییرات اقلیمی این موضوع را تسریع کرده است.
با وجود ضربه سنگین ابتدایی کرونا به کسب‌وکارها، مرور زمان شرایط فعالیت را تغییر داد. مثلا اینکه کل جمعیت در دوره کرونا در قرنطینه بودند و در صورت ملاقات با سایر افراد، از بیماری ترس داشتند، مزیت بیشتری برای صنعت به‌ویژه بخش معدن ایجاد کرد. شرایط جوامع محلی متفاوت از کلان‌شهرها بود. جوامع محلی نیاز داشتند به کسانی که بیمار می‌‌‌شدند رسیدگی کنند و بسیاری از آنها میزان فعالیت شغلی خود را برای مدت طولانی متوقف کردند یا به‌‌‌طور دیگری مشغول یافتن راه‌‌‌هایی برای حفظ خود در شرایط سخت‌‌‌تر اقتصادی بودند. از آن سو در برخی موارد، رویه‌‌‌های اداری به صورت آنلاین درآمدند و جوامع را با توجه به دسترسی ضعیف به اینترنت در بسیاری از مکان‌‌‌ها، نا‌آشنایی با ابزارهای نوین ارتباطی و محدودیت‌های مشارکت در فضاهای مجازی، در مضیقه بیشتری قرار دادند و با چالش روبه‌رو کردند.
دیدگاهتان را بنویسید