واحدهای راکد معدنی مازندران تعیین تکلیف شود
دنیای معدن: استاندار مازندران با اشاره به فعالیت ۱۳۷ واحد معدنی در استان گفت: ۱۰۷ واحد معدنی استان غیرفعال و راکد است و باید تعیین تکلیف شود.
به گزارش دنیای معدن، سید محمود حسینی پور در شورای عالی معادن استان شمار مجوزهای معدنی صادر شده در استان را ۲۴۴ مجوز ذکر کرد و گفت: از این تعداد ۱۳۷ معدن فعال و مابقی غیرفعال است.
وی بر لزوم تعیین تکلیف معادن غیرفعال و راکد در استان تاکید کرد و گفت: سرمایه گذاران زیادی برای ورود به معادن استان وجود دارند و باید تکلیف معادن راکد روشن شود. وی با انتقاد ازخرید و فروش مجوزهای معدنی آن را ننگ آور دانست و گفت: تا تعیین تکلیف معادن راکد وغیرفعال از صدور مجوز جدید باید پرهیز شود.
استاندار مازندران موضوع معادن را مهم دانست و تعیین تکلیف و سیاستگذاری این بخش را الزامی برشمرد و گفت: طرح و راهبرد اساسی در حوزه معادن استان باید تهیه و مشخص شود.
حسینی پور با بیان این که در کشور برای سرمایه گذاری روی معدن متقاضیان زیادی وجود دارد، خواستار تهیه بسته مناسب سرمایه گذاری در حوزه معدن در استان شد و گفت: افق معدنی و صنایع آن در استان روشن و مشخص شود.
رضا علیخانی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران داشتن اطلاعات جامع و فنی در حوزه های معدنی را لازم دانست و گفت: باید در حوزه معدن تصمیم گیری ها کارشناسی و جامع باشد.
معاون امور معدنی صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز تنوع مواد معدنی در منطقه نمارستاق را بالا دانست و گفت: انواع مواد معدنی در این منطقه وجود دارد. عباس عبدی با بیان این معدن نمارستاق جز تاپ ترین معادن استان به شمار می رود، تنوع مواد معدنی در آن را بالا دانست و گفت: مواد معدنی نظیر سرب، روی، نقره، آهن و غیره در آن وجود دارد.
وی با اظهار اینکه بهره برداری بومی آن توان مالی زیادی نداشت و از این رو با هلدینگ سرمایه گذاری در کشور مشارکت کرد و برای انتقال تجهیزات درخواست راه دسترسی داشته است. همچنین پرونده قضائی برای هلدینگ سرمایه گذاری به خاطر ایجاد ۳۰۰ متر راه دسترسی ایجاد شد و در نهایت مجبور به پرداخت خسارت شده است در حالی که بهره برداران خواستار ایجاد راه دسترسی برای انتقال تجهیزات برای اکتشاف مواد معدنی است.
عبدی یادآور شد: معدن نمارستاق هنوز در مرحله اکتشاف بوده و به دلیل نبود سرمایه گذار قوی هنوز بهره برداری نشده است.
معاون صمت مازندران با اظهار اینکه تا قبل از سال ۹۲ صلاحیت متقاضیان بهره برداری معادن چندان مورد توجه قرار نمی گرفت، گفت: از سال ۹۲ مقرر شد که پرینت مالی و توان اقتصادی بهره برداری و متقاضی بررسی و ارزیابی می شود.
دیدگاهتان را بنویسید