سیکل معیوب مزایده های معدنی

به گزارش دنیای معدن، مزایده های معادن راکد، از 26مهر ماه آغاز شده و تا 26 آذر ماه نیز ادامه خواهد داشت. این مزایده ها در محدوده 50استان معدنی و تا اواخر آذر ماه انجام خواهد شد، اما نقد فعالان اختصاصی به این روند چیست و سیکل معیوب واگذاری معادن چگونه شکل می گیرد؟ آیا فعالان معدنی از روند واگذاری این پروانه های معدنی احساس رضایت می کنند؟ دبیر انجمن سنگ آهن از نارضایتی خیل عظیمی از فعالان در معادن کوچک خبر می دهد.

یکی دیگر از فعالان اقتصادی که تمایلی ندارد نامش فاش شود، از وجود رانت اطلاعاتی در معادن گله می کند و معتقد است شرکت های نیمه دولتی که زیرمجموعه های خصوصی معدنی راه اندازی کرده اند، امکان دسترسی به اطلاعات خاص را دارند و روند مزایده ها را به کلی تغییر داده و فضای این مزایده ها را آلوده می کنند. پیش از این وزارت صمت توضیح داده بود که در دوره جدید این واگذاری ها، همه متقاضیان نمی توانند معادن را تحویل بگیرند و شرایط خاصی برای واگذاری معادن پیش بینی شده است، اما برخی عوامل موجب می شود معادنی که به دلایلی به جز عدم سرمایه گذاری و اکتشاف راکد مانده اند، دوباره معامله شوند. کارشناسان و فعالان معدنی توضیح می دهند که مزایده های معدنی شفاف نیست و دولت باید پیش از شروع روند مزایده معادن راکد، فهرست معادنی که مورد مزایده قرار می گیرند را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد؛ زیرا نبود اطلاعات شفافی که موردنیاز سرمایه گذاران است، موجب می شود اطلاعات از مجاری خاص به دست ارگان ها و شرکت هایی برسد که ممکن است به اندازه بقیه سرمایه گذاران حساسیت لازم برای ورود به معادن را نداشته باشند، به همین دلیل هم سازوکارهای معیوب و فاسد موجب می شود پس از گذشت چند سال رکود در یک معدن، همان معدن دوباره بدون استفاده باقی بماند؛ این گونه، سهم معادن از تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد. از سویی دیگر کارشناسان اظهار تاسف می کنند که به دلیل نبود شفافیت، برخی سرمایه گذاران، به طور ناآگاهانه اقدام به خرید معادنی می کنند که در آن ماده ارزشمند یا اساسا ماده معدنی وجود ندارد. البته این چرخه در همین جا متوقف نمی شود زیرا طبق ماده 20 قانون، پس از راکدماندن معادن، این معادن دوباره به مزایده گذاشته می شوند و سرمایه گذاران بعدی پیروز در مزایده که اطلاعی از وضعیت معادن ندارند، اقدام به خریداری دوباره آن می کنند و به همین صورت روند توسعه به شدت به تعویق می افتد.

معاون معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، پیش از این توضیح داده بود که در سال های گذشته، هر کسی می توانست صلاحیت فنی و مالی بگیرد، اما امسال و با توجه به صدور بخشنامه جدید، صلاحیت مالی فقط به کسانی که صلاحیت فنی داشته باشند تعلق خواهد گرفت. بنا به گفته های این مقام مسوول افراد واجد شرایط نیز افرادی هستند که صلاحیت مالی دارند و حداقل مدرک لیسانس مهندسی معدن یا زمین شناسی از سوی فرد متقاضی یا یکی از اعضای هیات مدیره شرکت مربوطه لازم است. علاوه بر همه این ها، با توجه به معدل گیری حساب بانکی 6 ماهه افراد و

شرکت ها، هر 50 میلیون تومان سپرده در بانک یک امتیاز محسوب می شود. یکی از مواردی که همواره از سوی کارشناسان و متولیان برای رهایی از اقتصاد تک محصولی مورد اشاره قرار می گیرد، استفاده از پتانسیل های معادن است. به اعتقاد کارشناسان، فعال سازی معادن هم مواداولیه بسیاری از واحدهای تولیدی را تامین و هم بسیاری از واحدهای تولیدی را از واردات مواداولیه بی نیاز خواهد کرد. بر همین اساس، مزایده معادن یکی از راه هایی است که می توان از طریق آن به فعال سازی معادن و در پی آن افزایش اشتغال، درآمد و تامین مواداولیه واحدهای تولیدکننده پرداخت. نکته قابل توجه در این دوره از مذاکرات این است که در این دور از مزایده برای جلوگیری از بروز شبه دلالی، علاوه بر صلاحیت مالی، صلاحیت فنی متقاضیان نیز بررسی خواهد شد. در همین راستا نیز 31استان کشور به اضافه جنوب کرمان برای قرارگرفتن در پروسه مزایده به 4بخش تقسیم شده اند و از 26 مهر ماه، 5 هزار و 349 فقره محدوده و معدن که شامل مجوز برداشت، درخواست اکتشاف، پروانه برداشت، گواهی اکتشاف، پروانه بهره برداری و معادن متروکه می شود، به صورت مزایده در اختیار متقاضیان قرار داده شده است. این مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) انجام می شود.

یکی از اعضای هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در همین باره توضیح می دهد: درخصوص واگذاری معادن از طریق مزایده، فرآیند باید به درستی انجام شود. بنا است که رانت هایی که در برخی از معادن وجود داشته شفاف سازی شود و مزایده های معدنی به صورت شفاف برگزار شود تا افرادی که علاقه مند به اخذ پروانه معدن هستند در یک شرایط شفاف تر و برابرتر با یکدیگر قابت کنند و معادن را در اختیار بگیرند. البته این کلیت مزایده های معدنی است. معادنی که به مزایده گذاشته می شوند، بدون فهرست هستند؛ این دولت است که باید فهرستی از معادنی که قرار است مورد مزایده قرار دهد، در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد. نحوه واگذاری نیز باید بر همین مبنا باشد تا این گونه سرمایه گذاران جدیدی که شناختی از معادن یک خطه خاص ندارند، با آگاهی و طیب خاطر کامل به این موضوع ورود کنند. با این حال در کشور، شکل واگذاری معدن در مزایده ها اصلا برای ما مشخص نیست. ممکن است گاهی برخی افراد یا ارگان هایی که از رانت های اطلاعاتی برخوردار هستند از این اطلاعات سوءاستفاده کنند و به دلیل فقدان وجود اطلاعات کافی، اطلاعات را به ارگان های خاص داده و به مزایده ها جهت دهند. این گونه سرمایه گذارانی که علاقه مند به سرمایه گذاری در معادن هستند از دور واقعی مزایده ها خارج شوند یا معادن کم ارزش تر به دست آنها برسد؛ در واقع می توان گفت رانت اطلاعاتی موجب ناکارآمدی شده است و تنها راه مقابله با آن، ارائه فهرست هایی است که نوع ماده معدنی، جغرافیای استقرار ماده معدنی و جزئیات معدن مانند ظرفیت و ذخایر پیش بینی شده در معدن را تفکیک کرده تا این رانت اطلاعاتی از بین برود و همگان بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. این گونه، سرمایه گذار معدنی، نسبت به سرمایه ای که در اختیار دارد برای مزایده برنامه ریزی می کند و با اطلاعات کافی و در زمان مناسب در این مساله ورود می کند تا شانس بیشتری برای استخراج معدنی بهتر داشته باشد.

او همچنین ادامه می دهد: باید به طور مشخص با معادن واگذارشده رفتار مشخص داشته باشیم. اگر یک معدن خلع ید شده باشد و صلاحیت اختیار آن از دست نهاد خاصی گرفته شده است، باید در واگذاری جدید هم همین رفتار ادامه داشته باشد؛ یعنی سرمایه گذار جدید نیز باید بداند در صورتی که معدن را راکد نگاه دارد و در این معدن ماده ای استخراج نکند؛ در واقع این فرصت اقتصادی را از سرمایه گذاران دیگر و اقتصاد کشور گرفته است، بنابراین باید معدن واگذاری شده نیز از دست سرمایه گذار جدید خارج شود تا فردی که صلاحیت و بودجه لازم برای کار در معادن را دارد در این معدن شروع به کار کند.

آرمان خالقی، درباره یک مورد دیگر نیز اظهار نگرانی کرده و بیان می کند: برخی شرکت ها به خصوص شرکت های بزرگ رفتارهای نگران کننده ای دارند. شرکت های بزرگی که علاقه مند به انحصارگرایی در حوزه یک ماده معدنی خاص هستند، رفتارهای نگران کننده ای از خود بروز می دهند و قصد دارند بازار را در اختیار و انحصار خود قرار دهند. شرکت های صنایع معدنی گاهی به دنبال اخذ معادنی می روند که بیش از آنکه برنامه خاصی برای آن معدن داشته باشند، به دنبال یک دست کردن بازار در حوزه آن کامودیتی هستند. این در صورتی است که ذخیره معدنی که اختیار آن شرکت برای زنجیره وجود دارد، بسیار بیشتر از ظرفیت های آن شرکت است و در واقع سازمان در حال ذخیره سازی و انحصار در 10سال آینده است. از سویی دیگر گاهی این شرکت ها امکان دارند که وام های خاصی دریافت کنند زیرا با اخذ پروانه یک معدن، فرصت چانه زنی با بانک ها، شرکت های سرمایه گذار و حتی سرمایه گذارهای شخصی برای آن سازمان فراهم خواهد شد. اگر شرکت بورسی باشد هم ارزش سهم خود را در بورس افزایش می دهد. به طور کلی با دست یافتن به امتیاز معدن، فرصت های تجاری زیادی در اختیار افراد یا سازمان ها قرار خواهد گرفت، در صورتی که اخذ پروانه معدن بیشتر یک مسوولیت اقتصادی است که ضمن سودآوری باید منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی شود.

این مقام مسوول تصریح می کند: حقوق مالکانه و حقوق دولتی سهم بیت المال از معادن است که باید صرف توسعه اقتصادی کشور شود، به همین دلیل نهادهای نظارت کننده باید دقت کنند که شرکت های معدنی اقدام به فرار مالیاتی نکنند یا مثلا به شیوه های گوناگون از بازپرداخت این حقوق ممانعت نکنند. این گونه عدالت نیز برقرار می شود زیرا ممکن است یکی از شرکت ها همه این موارد را رعایت کند و حقوق دولتی خود را به موقع پرداخت کند اما برخی دیگر از شرکت ها چنین نکنند و میزان سود و قیمت تمام شده ماده معدنی نهایی نیز در چند شرکت، تفاوت زیادی داشته باشند.

او در پایان بیان می کند: ماده معدنی قرار است چرخه اقتصاد را به عنوان اولین حلقه در زنجیره ارزش صنایع معدنی، چرخ های اقتصادی کشور را بچرخانند. اگر این موارد رعایت نشود و معادن فعال نباشند، زنجیره ای از خدمات و تولید که می تواند تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد و اوضاع اقتصادی کشور را بهبود بخشد، خود باعث مانع در اقتصاد می شود.

ابزار قانونی خلع ید معادن

بنا بر ماده 20 قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل نکنند، با تعیین مهلتی مناسب اخطار می کند تا تعهد خود را ایفا کنند، در صورتی که اشخاص مزبور در انقضای مهلت مقرر اقدامی نکنند یا اقدام انجام شده کافی نباشد با تایید شورای عالی معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات مربوط می شوند یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوطه فاقد صلاحیت شناخته می شوند. انجام این عمل در اعتبار پروانه بهره برداری یا حقوق اشخاص ثالث تاثیری ندارد. شهرام شریعتی نیز در همین مورد یادآوری می کند: بخش خصوصی در مزایده های معدنی مشکلات زیادی دارد و این مشکلات تنها مختص به همین بخش است. بر اساس ماده 20 قانونی وقتی کسی ماده ای را به دست می آورد اما در آن فعالیت انجام نمی دهد، از مزایده خلع ید می شود. پروانه هایی در سالیان گذشته در بخش معدن برای اشخاص حقیقی یا حقوقی صادرشده که اساسا فاقد ماده معدنی است. متاسفانه صنایع این مساله را اظهار نکرده و افراد مختلف در سال های مختلف برای بار دوم در این مزایده شرکت می کنند و این سیکل معیوب دوباره ادامه می یابد؛ در واقع دولت باید از واگذاری دوباره و چندباره معادنی که نبود ماده معدنی در آنها محرز شده جلوگیری کند. عضو هیات رئیسه کمیسیون معادن خانه صنعت و معدن ایران ادامه می دهد: گاهی مزایده ها در عمل، از حالت شکلی و رسمی خود خارج می شود و شرکت ها برای افزایش سهام بورسی خود برخی محدوده ها را اخذ می کنند و بعد از آن معدن را راکد رها می کنند و دلیل اصلی خرید معدن جدید برای برخی شرکت ها، افزایش سهام آن معدن است. بسیاری از نهادها تعداد زیادی معدن دارند که کار در آنها را رها کرده اند. دولت باید شرکت هایی که معادن راکد زیادی در اختیار دارند را شناسایی کند و اجازه شرکت دوباره این سازمان ها در مزایده جدید را ندهد. او همچنین بیان می کند: ایران باید همان گونه که از نفت و گاز درآمدزایی می کند، باید بتواند سهم معدن از تولید ناخالص داخلی را نیز افزایش دهد. وقتی می گوییم سهم معدن از تولید ناخالص داخلی، منظور صنایع فولادی و بقیه صنایع وابسته به معدن نیز هست. شناسایی بخش خصوصی واقعی برای دولت دشوار نیست. گاهی اوقات شرکت های دولتی که رانت های اطلاعاتی دارند، مزایده ها را به سمت و سوی خاصی می برند. معدن فعالیتی خارج از دایره صنایع دیگر است که دولت باید متوجه آن باشد و تکنولوژی های لازم برای استخراج معادن را وارد کند. در حال حاضر، برای استخراج های سطحی، ابزار و ماشین آلات به حد کافی وجود دارد اما باید تکنولوژی های لازم برای معادن زیرزمینی را نیز وارد کنیم. همه معادن زیرزمینی که حالا در ایران مشغول فعالیت هستند، قدمتی مربوط به 50سال قبل دارند و هیچ معدن زیرزمینی جدیدی به معادن داخلی کشور اضافه نشده است.

سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ آهن نیز درباره مزایده های معدنی جدید توضیح می دهد: ما چند روز پیش در کنفرانسی از فعالان معدنی کوچک پرسیدیم که آیا مزایده های معدنی به لحاظ شکلی و محتوایی قابل قبول آنها بوده است؟ در این نظرسنجی بیش از 50 درصد از فعالان معدن معتقد بودند که مزایده ها شکل و فرم مناسبی ندارند. همین نظرسنجی تلنگری برای وزارت صمت است که ایرادها و مشکلات را حل کند. دبیر انجمن سنگ آهن همچنین توضیح می دهد: دولت باید بررسی کند که چرا فعالان معدنی که توانسته اند امتیاز یک معدن را در مزایده به دست آورند، به یکباره دست از فعالیت در آن معدن برداشته اند؟ بسیاری از این عوامل تحت کنترل معدن دار نیست. گاهی مشکلات مربوط به محیط زیست، منابع طبیعی و از این قبیل است یا معدن در مرحله بهره برداری دچار مشکلی شده و تغییر مالکیت آن هیچ بهبودی در شرایط آن معدن به وجود نمی آورد، زیرا سرمایه گذار بعدی نیز همین مشکلات را خواهد داشت. دولت به جای واگذاری معادن باید مشکلات معدن داران را حل کند؛ زیرا توسعه معدن علاوه بر اینکه اقتصاد کشور را رونق می دهد و موجب افزایش تولید ناخالص داخلی می شود، توسعه شهری در مناطق محروم را نیز افزایش می دهد.