گنجینه معادن بوشهر و سنگ‌هایی که باید پیش‌پای سرمایه‌گذاران برداشته شود
دنیای معدن - استان بوشهر با گنجینه‌های معدنی سرشار خفته در دامنه‌های جنوبی زاگرس، ظرفیتی بزرگ برای اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی در این بخش دارد، اما برخی از مسائل و مشکلات انباشته از سالیان پیش، سرمایه‌ها را از عرصه کوچ داده است.
به گزارش دنیای معدن، معدن از بخش‌های اشتغال‌زایی است که می‌تواند با تامین مواد اولیه ارزشمند و قرار گرفتن در چرخه فرآوری، ارزش افزوده بالایی را به همراه آورد و علاوه بر تامین نیازهای کشور، ارزآوری گسترده‌ای هم به دنبال داشته باشد؛ توانمندی استان بوشهر هم با داشتن عرصه‌های گسترده معدنی از این قاعده جدا نیست.
در زمان حاضر استان بوشهر ۲۴۸ معدن فعال دارد که با سرمایه‌گذاری بیش از ۲ هزار میلیارد ریال توانسته برای حدود یکهزار و ۱۰۰ نفر اشتغال‌زایی کند و سالانه ۲۶ میلیون و ۳۸ هزار تن انواع مواد معدنی از آنها استخراج، عرضه و به بازارهای خارجی صادر می‌شود.
با توجه به موقعیت جغرافیایی استان بوشهر در دامنه جنوبی زاگرس، بیشتر معادن آن را سنگ لاشه، آهک، شن و ماسه تشکیل می‌دهند، طوریکه اکنون ۵۵ واحد معدنی فعال و نیمه فعال معدنی در زمینه فرآوری شن و ماسه و ۲۳ واحد در زمینه سنگ گچ فعالیت می‌کنند و سه کارخانه سیمان نیز در این استان فعال است که ۸۰ درصد ظرفیت سیمان ساروج صادراتی است و ۷۰ درصد تولید واحدهای تولیدی مُند دشتی و سیمان دشتستان در بازار داخلی عرضه می‌شود.
با این‌حال ظرفیت برای فعال کردن این بخش و به فعل رساندن ظرفیت‌های بالقوه خدادادی بوشهر بسیار بیش از اینها است؛ اگر با رفع موانع سد راه، امنیت به سرمایه‌گذاری در این بخش بازگردد و راه برای حضور پرشمارتر صاحبان سرمایه به این عرصه گشوده شود.
شناسایی معادن ارزشمند و دارای عیار بالا در استان بوشهر، ظرفیت معدنی آن را به طور چشمگیری ارتقا داده است، طوریکه که به گفته رئیس خانه معدن استان بوشهر معادن تازه شناسایی شده بیتومین و بوکسیت که در سال های اخیر در شهرستان دشتی این استان شناسایی شده در انتظار جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی یا فعالیت ایمیدرو است تا برای حدود هشت هزار نفر اشتغال بیافریند.
احمد مرادی می‌گوید: معادن بیتومین (ماده اولیه قیر) و بوکسیت ( ماده اولیه آلومینیوم) شناسایی شده در بوشهر از معادن دارای عیار بالا و مورد نیاز کشور است اما با توجه به نیاز سرمایه‌گذاری هنگفت آن از عهده بخش خصوصی خارج است و نیاز به پیگیری دولتی برای جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی یا فعالیت ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) دارد.
علاوه بر این در شرایط کنونی نیز تولیدات معادن پس از مواد پتروشیمی از بیشترین کالاهای صادرات غیر نفتی استان بوشهر بوده و در یکسال گذشته گچ، سیمان، مواد اولیه سیمان، آهک، شن و ماسه از گمرکات بوشهر روانه آن‌سوی آب‌ها شده است؛ بی‌شک در صورت بهره‌برداری بهینه و بیشتر از این ظرفیت استان، می‌تواند ارزآوری هنگفتی را نصیب کشور کند.
اما آنجه امروز وجود چالش‌هایی کهنه توسعه، رونق و پویایی معادن استان بوشهر را معطل گذاشته و به گفته رئیس خانه معدن استان بوشهر نرخ رشد سرمایه‌گذاری در حوزه معدن در این استان پایین‌تر از میانگین کشوری و کمتر از ۱۰ درصد و میزان کوچ سرمایه‌گذاران از بخش معدن به صنعت و کشاورزی بسیار بالا است.
[گنجینه معادن بوشهر و سنگ‌هایی که باید پیش‌پای سرمایه‌گذاران برداشته شود]
مرز نامعلوم معادن بوشهر، جریمه میلیاردی بهره‌برداران
مهمترین عامل این نقیصه را که از احمد مرادی جویا شدیم به ۲ مساله ریشه‌دار اشاره کرد که سال‌هاست بهره‌برداران معادن را آزار می‌دهد و سرمایه‌گذاری در این بخش را برای دیگران غیر جذاب کرده است.
آنطور که او می‌گوید و البته مورد دستگاه‌های مرتبط نیز قرار دارد، یکی از مهمترین مشکلاتی که امنیت سرمایه‌گذاری را در این بخش تهدید می‌کند، تعارض و تداخل بین محدوده‌های معین معادن از سوی منابع طبیعی و اداره کل صنعت و معدن و تجارت است.
مرادی ادامه می دهد: این تفاوت در بسیاری از موارد چندان زیاد نیست اما بهره‌برداری خارج از این حریم، می‌تواند جرایم میلیاردی برای فعالان این معادن در پی داشته باشد و این برای فعالان معادن تهدید کننده است.
او اضاف کرد که بیش از ۹۰ درصد معادن استان گرفتار این مساله هستند و باید این مشکل در شورای معادن با حضور دستگاه‌های متولی مورد بحث و تفاهم قرار گیرد و ممیزی این معادن مشخص شود.
این مساله را از اداره‌کل‌های صنعت، معدن و تجارت و منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر پیگری کردیم.
به بیان اعظم صالحی رئیس اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی استان بوشهر، محدوده‌های معدنی پیش از گرفتن مجوز بهره‌برداری از منابع طبیعی استعلام می‌شوند و این اداره کل ظرف مدت ۲ ماه نظر خود را همراه با ارائه نقشه، موقعیت محدوده مساحت و مختصات جغرافیایی آن ارائه می‌کند و اداره کل صمت نیز موظف است تا پروانه‌های بهره‌برداری را بر همین اساس صادر کند و در غیر این صورت وجاهت قانونی ندارد.
صالحی می‌گوید: معادنی که از سال ۹۷ تا کنون پروانه دریافت کرده‌اند در زمینه انطباق محدوده مورد موافقت منابع طبیعی با آنچه در پروانه درج شده، با مشکلی روبرو نیست اما این مساله مربوط به آن معادنی قدیمی است که پیش‌تر صادر شده است.
به اذعان او با بررسی پروانه‌های معدنی سال‌های دور مشخص شد که محدوده تعیین شده بسیاری از آنها درست نیست و نیاز به اصلاح محدوده دارد، این مساله سال‌ها است که به صمت اعلام شده و اصلاحات لازم به رغم وقت گیر بودن باید از جایی آغاز شود.
وی اظهار می دارد: هنگامی که بهره‌برداران در خارج از محدوده‌های قانونی اقدام به برداشت کنند از سوی یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی استان بوشهر برای آنها پرونده تخلف تشکیل و به مراجع قانونی ارجاع می‌شوند.
صالحی با اذعان به اینکه نظارت بر فعالیت معادن در هر ۲ دستگاه منابع طبیعی و صمت باید ارتقا یابد، می‌گوید: احیا و بازسازی عرصه‌های منابع طبیعی تخریب شده بسیار دشوار و زمانبر است و لازم است که طرح‌های معدنی در هنگام دریافت پروانه طرح احیای خود را نیز ارائه کند چرا که عملی شدن این امر کمک شایانی به احیای عرصه‌ها ملی می‌کند.
اینکه پروانه‌هایی که با استفاده از تجهیزات گذشته صادر شده، در صورت دقیق نبودن و آسیب رساندن به عرصه‌های طبیعی باید اصلاح شوند از یک سو برای حفظ منابع طبیعی و پیشگیری از تبعاتی که می‌تواند به همراه داشته باشد، ضروری است و از سویی برای بازگرداندن آرامش به فعالیت و پویایی این بخش اقتصادی لازم است.
اما در این میان آنطور که رئیس اداره معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر می‌گوید، اکنون اداره کل منابع طبیعی این استان باید برای حل این مساله اقدام کند.
به گفته عبدالنبی سهولی مساله تعارض در محدوده پروانه‌های قدیمی بهره‌برداری معادن دارای سابقه است و سال ۹۶ وزات صنعت، معدن و تجارت و سازمان منابع طبیعی کشور به این نتیجه رسیدند که این مشکل برای بررسی بیشتر و اقدام برای آن به شورای عالی معادن کشور برود و اداره کل صمت استان‌ها نیز پیشنهادهای خود را برای تعیین تکلیف این مساله ارائه کند.
او می‌گوید: بنا بود تصمیماتی که در شورا به منظور اصلاح محدوده ها گرفته می‌شود فصل الخطاب باشد؛ آن زمان وزارت صمت مشکلات و پیشنهادهای معادن استان بوشهر را دریافت و در شورا مذکور ارائه کرد، اما هنوز این مساله پا برجاست چرا که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور وقت نظرهای استان های خود را احصا نکرده‌بود.
بسیاری از پروانه‌های بهره‌برداری معادن که در گذشته صادر شده و دارای محدوده یا موقعیت نادرستی بودند، برای اصلاح و ارائه شد و مورد تایید رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور قرار گرفت اما مجموعه استانی این دستگاه آن را نپذیرفته و هنوز پروانه‌ها اصلاح نشده است.
سهولی معتقد است اکنون برای حل این مساله، اداره کل منابع طبیعی استان بوشهر باید برای هر یک از محدوده‌ها اعلام کند که با اصلاحات و مختصات تازه موافق است یا خیر تا پروانه‌های جدید را صادر یا مختصات ارائه شده را اصلاح کند؛ اقدامی که تاکنون انجام نداده است.
در ارتباطی مجدد با رئیس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی استان بوشهر این گفته را با او در میان گذاشتیم.
اعظم صالحی در این ارتباط توضیح داد: این نشست برای طرح سامان‌دهی معادن برگزار شد و اصلاحاتی از سوی سازمان صمت صورت گرفت اما محدوده‌های مورد موافقت منابع طبیعی در آن اصلاحیه‌ها در نظر گرفته نشده است.
سنگ اندازی معارضان محلی معادن پیش پای سرمایه‌گذاری معدنی بوشهر
به عقیده رئیس خانه صنعت و معدن استان بوشهر یکی دیگر از چالش‌هایی که صاحبان سرمایه را از بخش معدن استان بوشهز گریزان کرده یا آنها به صنعت و کشاورزی کوچ داده است، پدیده معارضان محلی معادن است که فعالیت بهره‌برداران را متوقف می‌کند.
مرادی در این باره به خبرنگار ایرنا می‌گوید: مدعیان اراضی ملی یا دارای سند هستند و یا پروانه چرا به آنها اعطا شده است که وضعیت در این صورت مشخص است و اما گاهی افرادی بدون داشتن سندی مدعی مالکیت آبا و اجدادی بر این اراضی می‌شوند و تا هنگام صدور رای دادگاه، به عاملی برای توقف فعالیت معدن می‌شوند.
او با بیان اینکه این اتفاق به معنای متضرر شدن سرمایه‌گذار است، اذعان می‌کند: تنها در سه ماهه دوم امسال، فعالیت چهار معدن در استان بوشهر به این دلیل متوقف شده است که بیش از ۱۰۰ نفر در این معادن اشتغال داشتند.
رئیس خانه معدن استان بوشهر معتقد است که با همکاری بیشتر دستگاه قضایی در استان بوشهر و پیگیری استاندار این مساله حل شدنی است چرا که بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، باید از هرگونه ایجاد مزاحمت مدعیان پیش از صدور رای جلوگیری شود.
[گنجینه معادن بوشهر و سنگ‌هایی که باید پیش‌پای سرمایه‌گذاران برداشته شود]
معادن کوچک نیازمند سیاست‌های حمایتی برای تقویت تجهیزات
در گام بعد، وجود برخی از مشکلات، به چوب لای چرخی برای بهره‌برداران تبدیل شده که از جنبه‌هایی نیازمند حمایت‌های استانی و در ابعادی کلان نیازمند تصمیماتی ساختاری است.
تامین تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز معادن کوچک مقیاس که بیشتر معادن کشور را تشکیل می‌دهد یکی از مواردی است که به اعتقاد رئیس خانه معدن استان بوشهر نیازمند چاره‌اندیشی ساختاری است چرا که حجم اشتغال و ثروت‌آفرینی بالای را برای کشور و استان به همراه خواهد آورد.
او با بیان گلایه‌های خود به عنوان نماینده بخش خصوصی اذعان می‌کند در سطحی کلان، بیشترین حمایت از معادن بزرگ مقیاس صورت می‌گیرد در حالی که ۷۰ درصد از معادن کشور مانند معادن استان بوشهر ( شن و ماسه، سنگ، گچ و دیگر معادن از این دست) کوچک مقیاس که بسیار هم آسیب‌پذیر هستند اما بیشترین حمایت‌ها و سیاست‌ها به نفع معادن بزرگ مقیاس کشور صورت می‌گیرد.
مرادی اضافه می‌کند که حدود ۸۰ درصد از اشتغال معادن کشور در معادن کوچک و متوسط مقیاس است که با وجود اینکه حجم بالایی از اشتغال این بخش را در خود جای داده است، آسیب پذیر هستند.
وی عنوان کرد: این عدم حمایت خود را در بسیاری از صدور مجوزها نشان داده و به عنوان نمونه برای ماشین آلات نیاز معادن کوچک و متوسط مقیاس (مانند بیل‌های میکانیکی با قدرت کمتر) مجوز داده نشده است حال آنکه این ماشین آلات مستعمل و فرسوده هستند.
به اعتقاد مرادی لازم است در سطحی کلان، برای صدور این مجوز، کاهش عوارض گمرکی ماشین الات معادن و دیگر نیازهای این بخش چاره‌اندیشی شود چرا که حجم بالایی از اشتغال را به همراه دارد.
این مشکلات نیز بهره‌وری معادن استان بوشهر را کاهش می‌دهد و با جای گرفتن در معادلات و حساب و کتاب‌های بخش خصوصی، سرمایه‌ها را از این بخش به سمت صنعت و کشاورزی کوچ می‌دهد.
رئیس اداره معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در این باره می‌گوید: بر اساس تصمیم گرفته شدن واردات ماشین‌آلاتی که توان تولید آن در داخل کشور وجود دارد، امکانپذیر نیست؛ در مورد معادن به عنوان نمونه بیل‌های میکانیکی با قدرت ۴۰۰ امکان واردات دارد اما بیل‌هایی با قدرت ۲۲۰ باید از داخل کشور تامین شود.
از سویی چنانکه سهولی می‌گوید هزینه این ماشین آلات در داخل کشور نسبت به خارج از کشور و واردات آن بیشتر است و بهره‌برداران تمایل دارند وارد کنند؛ در این صورت آنها می‌توانند بر اساس قانون از امکان واردات ماشین‌آلات مستعمل با ۵ تا ۱۰ سال کارمرد خارجی استفاده کنند با این شرط که پس از وارد شدن پنج سال در معدن آنها کار کند و در غیر این صورت جریمه می‌شوند.
با این حال او معتقد است که تولید ماشین‌آلات معدنی در کشور تابعی از عرضه و تقاضا است و در صورت برابری کردن این۲ و افزایش ولیدات، شرایط بهبود می‌یابد.
به نظر می‌رسد حمایت‌های قانونی از معادن کوچک مقیاس در این زمینه باید به گونه‌ای باشد که ضمن تقویت صنعت ماشین‌سازی کشور در این بخش، باری بر دوش معادن کوچک مقیاس و اشتغالزای کشور نیفتد.
[گنجینه معادن بوشهر و سنگ‌هایی که باید پیش‌پای سرمایه‌گذاران برداشته شود]
لزوم میان‌داری شورای استانی معادن برای تفاهم با دستگاه‌ها
امروز سرمایه‌گذاری در حوزه معدن شایسته میزان ظرفیت‌های بالقوه این استان نیست و در حالی که در بسیاری از استان‌های مشابه سالانه ده‌ها پروانه بهره‌برداری معادن صادر می‌شود، اما در استان بوشهر به شمار انگشتان دست نمی‌رسد؛ برخی از مشکلات حل نشده سال‌ها است که مانند سدی جلوی پویایی اقتصاد معادن را در این استان گرفته است.
آنطور که رئیس خانه معدن استان بوشهر می‌گوید و با نگاهی به اهداف قانونی شورای معادن، درست نیز به نظر می‌رسد، لازم است این چالش‌ها در نشستی با حضور استاندار به عنوان رئیس این شورا، به طور جدی با تفاهم اداره کل صمت، منابع طبیعی و دستگاه قضایی بررسی و تفاهم شود و یک بار برای همیشه با مصوبه شورای معادن استان بوشهر رفع شود چرا که سرمایه‌گذار در جایی حضور پیدا می‌کند که برای فعالیت امنیت داشته باشد.
استاندار و رئیس شورای معادن استان بوشهر در آخرین نشست معادن که هشتم مهرماه گذشته برگزار شد، حمایت از معدن کاران و توسعه زیرساخت‌های حوزه معدن را از ضرورت‌ها و نیازهای استان بوشهر دانست و به برخی از مشکلاتی که در قالب این گزارش بیان شد نیز اشاره کرد گفت در نشست‌های اتی باید برای جلوگیری از درخواست تعطیلی موقت برخی معادن این استان، نشست کارشناسی برگزار شود و راهکار مناسب برای رونق فعالیت معادن ارائه و از رکود فعالیت آنها جلوگیری شود.
این گفته باید هر چه زودتر رنگ عمل و تحقق به خود گیرد تا گره‌های بسته از سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری بهینه از گنجینه‌های معدنی استان بوشهر گشوده شود؛ برگزاری پرشمارتر نشست‌های شورای معادن این استان بوشهر ضرورت دارد چرا که با یادآوری اینکه به گفته فعالان امر بیش از ۷۰ درصد معادن با این مشکلات روبه‌رو هستند، تداوم این معضلات باعث هدر رفت روزانه حجم بالایی از ثروت و اشتغال می‌شود.
دیدگاهتان را بنویسید