لزوم انتقال حساب های مالی معادن به خراسان جنوبی

به گزارش دنیای معدن، انتقال پرونده های مالیاتی معادن فعال در خراسان جنوبی موضوعی بوده که مسئولان و مردم از چندین سال گذشته چشم انتظار اجرای کامل آن در استان هستند به طوری که در برخی از شهرستان ها مردم به دلایل وجود معادن زیاد و خسارت هایی که از این معادن بر جاده ها و دیگر موضوعات اقتصادی و منطقه ای ایجاد شده است، گلایه دارند و خواستار هزینه کرد مالیات معادن در مناطق فعالیت آن ها هستند.

انتقال حساب های مالی معادن به استان، توان مالی و امکان تسهیلات دهی سیستم بانکی را بالا می برد و زمانی که حساب های مالیاتی شرکت های معدنی در خراسان جنوبی انجام شود، زمینه گردش مالی بانک های استان را افزایش داده و امکان استفاده از حقوق های دولتی و محاسبات دقیق عوارض های پرداختی قانونی را فراهم می کند که زمینه بهره مندی استان از ظرفیت های معدنی را نیز بیشتر فراهم می کند.

بر اساس ماده قانونی بند «الف» ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، حساب های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی باید در استان های محل استخراج و ذخایر معدنی انجام شود.

همچنین بر اساس این ماده قانونی باید دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان های مذکور مستقر و حوزه مالیاتی آنها در همان استان ها تعیین شود، شورای معادن استان نیز موظف است بر اجرای این ماده قانونی نظارت کند.

مهلت از دست رفته

۳۱ فروردین امسال معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی مهلت سه ماه های برای تعیین تکلیف حساب های مالی معادن در خراسان جنوبی تعیین کرد.

علیرضا عباس زاده از شورای معادن و اداره کل صمت خراسان جنوبی خواست تا ساز و کارهای مربوط به انتقال پرونده های مالیاتی معادن استان را در دستور کار خود قرار دهند و تاکید کرد: در مزایده های جدید و واگذاری پهنه های معدنی به سرمایه گذاران باید به عنوان یک شرط، افتتاح حساب و گردش مالی شرکت در استان قید شود.

وی عنوان کرد: بدون شک هیچ سرمایه گذاری بدون اینکه منافع خود را بسنجد در معادن استان سرمایه گذاری نمی کند بنابراین نباید از افتتاح حساب و گردش مالی در بانک های استان طفره بروند.

حال با گذشت هفت ماه از مهلت تعیین شده معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی به معدن داران همچنان این مشکل در خراسان جنوبی وجود دارد و مردم چشم انتظار اجرای این قانون برای توسعه استان و منطقه خود هستند.

ایجاد تعهد برای معدن داران

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در این زمینه به مهر گفت: برخی از معادن در چند شهر و استان کشور فعالیت می کنند و ممکن است که دفتر مرکزی در استان دیگری داشته باشند و نمی توانند حساب های مالیاتی را منتقل کنند.

عباس جرجانی افزود: مقرر شده تا اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی تمام معادن استان را دعوت کند تا از آن تعدادی که نمی توانند حساب های پرونده مالیاتی را داخل خراسان جنوبی بیاورند تعهدی دریافت کنند تا بر اساس آن تعهد میزان پولی که بابت استفاده از معادن خراسان جنوبی برداشت می کنند به امور مالیاتی اعلام کنند.

به گفته وی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی موظف است ماهانه مالیات مربوط به معادن استان را بر اساس اعلام معادن محاسبه و برداشت کند.

خسارت های منطقه ای اعلام نشده است

جرجانی در رابطه با سهم یک درصد معادن برای هزینه کرد در مناطق و شهرستان هایی که معادن در آن فعال هستند خاطر نشان کرد: این مقدار برای خسارت هایی که از طرف معادن در رابطه با جاده و راه و تخریب هایی که صورت می گیرد هزینه می شود و بخش نامه آن به شورای معادن خراسان جنوبی رفته و در حال پیگیری می باشد.

مدیر کل صمت خراسان جنوبی با بیان اینکه تعدادی از دستگاه های اجرایی اعلام کرده اند که خسارت هایی صورت گرفته است ادامه داد: تاکنون نوع و میزان خسارت ها به حوزه اعلام نشده است مقرر شد تا در جلسه بعدی شورای معادن خسارت ها و میزان آن ابلاغ شود.

وی تاکید کرد: دریافت و هزینه کرد یک درصد سهم معادن برای مناطقی که معدن در آن فعال است از وظایف نظارتی شورای معادن است و با اعلام شورای معادن به سازمان صمت خراسان جنوبی ما موضوع را پیگیری می کنیم.

درصدی از استخراج به استان ها تعلق می گیرد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در مواد قانونی معادن حقوقی برای معادن پیش بینی شده است که بایستی آن را به دولت پرداخت کنند اما در تمام کشور بحث عدم پرداخت حقوق دولتی معادن وجود دارد.

ذبیح الله خدائیان با بیان اینکه درصدی از استخراج معادن باید به دولت پرداخت شود، افزود: بخشی از این حقوق دولتی پرداخت شده به دولت از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور به استان ها اختصاص داده می شود و در هر استانی ترجیحاً در همان محلی که معدن قرار دارد باید هزینه شود.

وی با اشاره به اینکه بخشی دیگری از این مبلغ باید در اختیار سازمان جهاد کشاورزی قرار گیرد، ادامه داد: بخشی از منطقه که معدن در آن بوده است احتمال دارد تا تخریب هایی صورت گرفته باشد که جهت احیا و بازسازی باید به حالت قبل برگردد که سازمان جهاد کشاورزی در این زمینه هزینه می کند. ورود بازرسی کل کشور به پرونده مالیاتی معادن

خدائیان از وصول نشدن حقوق دولتی معادن و یا تأخیر در وصول گلایه کرد و گفت: برنامه ای در سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه تعریف شده و به تمام واحدها و بازرسان مأموریت داده شده که در این موضوع ورود پیدا کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: بر اساس این برنامه بازرسان پرونده تمام معادنی را که تشکیل شده اند رسیدگی کرده تا از وصول حقوق دولتی و زمان به موقع آن اطمینان حاصل کنند و با مسئولان و افرادی که در این زمینه به وظایف خود عمل نکرده باشند قطعاً برخورد قانونی صورت می گیرد.

گفتنی است؛ در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴۴ مجوز کشف پروانه معدنی در خراسان جنوبی صادر شد که در این زمینه خراسان جنوبی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داد یعنی ذخایر معدنی ما امکان رقابت برتر در کشور را برای اشتغالزایی و تولید دارد و نویدبخش یک رونق اقتصادی و تولیدی در استان خواهد بود.