معدن به جای نفت؛ چگونه؟

به گزارش دنیای معدن، علی محمودی‌‌مغانلو، عضو هیات‌مدیره شرکت صدر تامین عنوان کرد: شرکت سرمایه‌‌گذاری صدر تامین تحت پوشش شرکت سرمایه‌‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) است. این شرکت با سرمایه‌‌گذاری در حوزه صنایع کاشی و سرامیک کار خود را آغاز کرده و مسیر سرمایه‌‌گذاری خود را در بخش معدن و صنایع معدنی ادامه داده است. با توجه به ظرفیت‌‌های فراوان حوزه‌های معدنی کشور (حدود ۷ برابر بیشتر نسبت به مساحت و جمعیت آن) این هلدینگ توجه ویژه‌‌ای به معدن و صنایع معدنی کرده است. به همین جهت در سال ۱۴۰۱ در این شرکت برای نخستین‌‌بار معاونت توسعه معدنی ایجاد شده تا بخش فنی معدن هلدینگ و شرکت‌های تابعه را نظارت ، هدایت و تقویت کند.۲۵ شرکت زیرمجموعه (اعم از فرعی و وابسته) صدر تامین هستند که از این تعداد ۱۷ شرکت بورسی هستند. با توجه به غنای معدنی ایران و انرژی ارزان و نیروی متخصص در دسترس معدن و صنایع معدنی، این صنعت قابلیت جایگزینی یا بهتر بگوییم قابلیت رقابت با سایر صنایع و از جمله نفت را دارد.

ورود به حوزه طلا

محمودی در ادامه با اشاره به تمرکز صدر تامین بر حوزه‌های فلزی عنوان کرد: تاکنون سرمایه‌‌گذاری ما در زمینه‌های مختلف معدنی بوده است که بنا به اقتضائات و شرایط مختلف به این هلدینگ واگذار شده است از این قبیل در فولاد ذوب آهن و بخشی از فولاد مبارکه را داریم؛ در زمینه مس، مس باهنر و صنایع پایین‌‌دستی آن را داریم. در کانی غیر فلزی زغال‌‌سنگ طبس و خاک چینی و املاح معدنی که در زمینه کاری خود بزرگ‌ترین‌ها و عمده تولید‌کننده کشور هستند. در سال‌های اخیر به ابتکار و سیاستگذاری‌های جدید در بخش معدن طلا نیز با قدرت وارد شده‌ایم. در این راستا با همکاری شرکت «توسعه پارس تامین» که طی دو سه اخیر تاسیس شده و به دستاوردهای بزرگی رسیده، کشف ذخایر بالای طلا در تفتان زاهدان را انجام داده‌‌ایم که کارخانه فرآوری طلا نیز در این منطقه در حال احداث است که همراه با ۴۰ درصد عملیات فیزیکی بوده است که امیدواریم تابستان سال آینده شمش طلای این کارخانه عرضه شود. همچنین امیدواریم این معدن، بزرگ‌ترین معدن طلای ایران شود. اگر این کارخانه طلا به مرحله تولید شمش برسد، فاز دوم نیز برای آن در نظر گرفته شده که فاز مطالعاتی آن در دست اقدام است. وی در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین معدن دیگری در شرکت توسعه طلای کردستان در سقز داریم، این معدن با نام قلقله در سقز است. چند وقت پیش با حضور رئیس‌‌جمهور مراسم کلنگ‌‌زنی احداث این کارخانه انجام شده و امیدواریم که طی ۱۸ ماه راه‌‌اندازی شود و به تولید طلا برسیم.

این عضو هیات‌مدیره شرکت صدر تامین در پاسخ به این پرسش که فناوری کارخانه‌های طلا بومی است، گفت: بیشتر فناوری بومی‌‌سازی شده و بیشتر فناوری‌‌ها طی ۱۰ سال اخیر به‌‌روز شده است، البته ممکن است که از تکنولوژی خارجی نیز استفاده کنیم، اما کار احداث با پیمانکار داخلی است و ما سعی می‌کنیم رسوب دانش فناوری طلا را هم در شرکت‌‌های داخلی کشور و تابعه انجام دهیم. محمودی در ادامه با اشاره به ظرفیت طلا در کشور عنوان کرد: ظرفیت طلای کشور حدود ۱۲ تن در سال است که ۸ تن تولید می‌شود. با راه‌اندازی همه ظرفیت‌های تمام فازهای کارخانه‌ها و معادن تاصیکو امیدواریم در ۵ سال آتی مقدار تولید کشور بیش از دو برابر رشد پیدا کند.

تامین نیازهای ذوب‌‌آهن

وی با اشاره به سایر برنامه‌های صدر تامین عنوان کرد: در زمینه زغال‌‌سنگ نیز برنامه‌های توسعه‌‌ای داریم، چراکه نیاز کشور به‌‌ویژه شرکت ذوب‌‌آهن اصفهان به زغال‌‌سنگ قابل توجه است. هم‌‌اکنون یک میلیون تن بیش از ظرفیت تولید کشور، نیاز به زغال‌‌سنگ داریم؛ از این‌‌رو نیاز به توسعه و افزایش بیشتر در حجم تولید معدن و ارتقای بهره‌وری معادن زغال‌شویی داریم. ما به‌‌واسطه شرکت ذوب آهن اصفهان، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده زغال‌‌سنگ در کشور هستیم. با توجه به اینکه بزرگ‌ترین تولید‌کننده و مصرف‌کننده زغال‌سنگ کشور در اختیار صدر تامین است و حلقه اتصال این دو صنایع کک‌سازی است در این راستا به کک‌‌‌‌سازی نیز توجه ویژه کرده‌‌ایم (چون مصرف ذوب آهن به صورت کک در کوره بلند است).

این عضو هیات‌مدیره شرکت صدر تامین در پاسخ به این پرسش که ذوب آهن با مشکلات تامین مواد اولیه زغال‌‌سنگ و سنگ‌‌آهن روبه‌رو بوده است، آیا درصدد رفع این مشکلات برآمده‌‌اید، گفت: یکی از مشکلات عمده ذوب‌‌آهن در سال‌های اخیر تامین زغال‌‌سنگ و سنگ‌‌آهن بوده و برای رفع مشکلات زغال‌‌سنگ، اقداماتی در طبس انجام داده‌‌ایم. ضروری است صنایع کک‌‌سازی موجود با تغییرات و ارتقا و به روز‌رسانی آماده تولید کک مورد نیاز ذوب آهن بشوند و ظرفیت‌های جدید کک‌سازی از جمله باتری دوم ذوب آهن نیز باید در این راستا راه‌‌اندازی شوند که در نتیجه این هماهنگی و هم‌افزایی سه بخش زغال‌‌سنگ، کک‌‌سازی و ذوب‌‌آهن با تولید بیشتر و کاهش هزینه‌ها تقویت می‌شوند.

محمودی درباره معدن سنگ‌‌آهن مورد نیاز ذوب‌‌آهن نیز عنوان کرد: با اقدامات چند ماه اخیر ذوب‌‌آهن برنده مزایده دو معدن سنگ‌‌آهن شده است. ذوب‌‌آهن نیازمند سنگ‌‌آهن‌‌های پرعیار است. ما همچنان پیگیر مطالعات و مسائل فراسرزمینی برای تامین سنگ‌‌آهن هستیم تا به صورت پایدار و بزرگ‌مقیاس سنگ‌‌آهن این واحد فولادی را تامین کنیم.

وی در ادامه با اشاره به سایر سرمایه‌‌گذاری‌‌های انجام‌‌شده در صدر تامین عنوان کرد: در حوزه خاک چینی نیز بزرگ‌ترین تولیدکننده خاک چینی ایران در مرند هستیم که ۷۵درصد بازار را در اختیار دارد و امسال نیز به‌‌واسطه جنگ اوکراین صادرات خوبی داشته‌‌اند.

محمودی افزود: املاح معدنی ایران را در گرمسار و اراک داریم که عمده بازار را در اختیار دارند. در زمینه مس نیز مس باهنر را داریم.

ورود به سرمایه‌‌گذاری‌‌های تخصصی

وی در پاسخ به این پرسش که تمرکز عمده شما سرمایه‌‌گذاری در کدام حوزه صنایع معدنی است، گفت: البته تلاش ما این است که با تمرکز بر برخی صنایع به سمت دیدگاه‌های تخصصی پیش برویم. برخی سرمایه‌‌گذاری‌‌های ما از گذشته است و همواره سعی‌‌مان بر آن بوده که به هر صنعتی وارد شویم تخصصی روی آن کار کنیم تا آن را به رونق برسانیم و حتی اگر بخواهیم از یک صنعتی نیز خارج شویم، آن را در اوج تحویل می‌‌دهیم؛ اما ادامه تمرکز ما بیشتر در حوزه فلزی است، ولی به عناصر نادر خاکی و عناصری همچون تیتانیوم و... و حوزه‌هایی که دیگران وارد نمی‌شوند و می‌تواند ارزش‌‌افزوده بالایی داشته باشد، وارد خواهیم شد.

ایجاد معاونت معدنی

این عضو هیات‌مدیره شرکت صدر تامین عنوان کرد: با ایجاد معاونت معدنی در هلدینگ صدر تامین، شرکت‌‌های معدنی در مجموعه تقویت خواهند شد که سبب حضور جدی در مزایده‌ها و ارتقای بهره‌‌وری بیشتر خواهیم شد. همچنین در زمینه شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان اقداماتی در دست انجام داریم تا برخی شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان را در حوزه معدنی فعال کنیم. در حقیقت دانش موجود در دانشگاه‌هاست که نیاز دارد در جامعه اشاعه پیدا کند؛ چراکه یکی از مسیرهای رفع مشکلات ما از دانشگاه‌ها می‌‌گذرد.

محمودی همچنین درباره اشتغال‌زایی صدر تامین گفت: از نظر اشتغال‌زایی با احتساب ذوب‌‌آهن حدود ۲۹ هزار نفر مشغول به کار هستند که با پروژه‌های در دست اقدام این میزان نیز بیشتر خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که وضعیت شرکت‌‌های صدر تامین در بازار سرمایه چگونه بوده است، تصریح کرد: شرکت‌‌ها در بورس، هم از نظر میزان و هم توزیع سود وضعیت خوبی داشته‌‌اند. یکی از استراتژی‌های هلدینگ هم حمایت از سهام ارزنده خود و شرکت‌های تابعه است. چون شرکت‌ها از نظر بنیادی و پروژه و درآمد وضعیت خوبی دارند که متاسفانه بعضا متاثر از عوامل بیرونی یا شرایط بازار سرمایه قیمت سهام منعکس‌کننده ارزش آن نیست به همین جهت بخش مدیریت سهام و پرتفوی شرکت فعال شده و از سهام‌های هلدینگ در موقع مقتضی حمایت می‌کند تا سهامداران جزء نیز دچار خسران و یأس نشوند و قیمت سهام متناسب با ارزش واقعی آن بشود؛ همان‌طور که در این ماه سهام تاصیکو و بعضی شرکت‌های تابعه نسبت به هم‌گروه‌های خود رشد خوبی را ثبت کرده‌اند.

محمودی در پاسخ به این پرسش که آیا معدن و صنایع معدنی این ظرفیت را دارند که جایگزین نفت در کشور شوند، گفت: در زمینه مجموع ذخایر نفت و گاز رتبه نخست جهان را داریم، سابقه صنعت نفت در کشور ما به بیش از صد سال می‌‌رسد و می‌تواند موتور محرک پیشرفت صنایع دیگر در کشور باشد ولی متاسفانه از این فرصت به‌‌درستی استفاده نشده و سبب شده که سایر صنایع مورد توجه قرار نگیرد و توسعه مد نظر روی ندهد، چراکه یک درآمد سهل و آسان همواره در دسترس بوده است و تلاش درخوری برای توسعه پیشرفت در سایر عرصه‌های صنعتی و کشاورزی و تکنولوژیک و...صورت نگرفته است. در چند سال اخیر و شاید به‌‌واسطه اعمال تحریم‌ها، سایر صنایع رشد‌آفرین، درون‌زا و مقاوم در مقابل تحریم در روزهای سخت مورد توجه قرار گرفتند و سبب ارزآوری شده‌‌اند؛ معدن و صنایع معدنی مهم‌ترین بخشی است که در این فضا مورد توجه قرار گرفته است و بارها ازسوی مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری به درستی به عنوان صنعت قوی و با ظرفیت بزرگ یاد شده است که توان رقابت و جایگزینی با نفت را دارد. در زمینه ذخایر معدن در دنیا رتبه هفتم را به خود اختصاص داده‌‌ایم، ولی نسبت به این موضوع که یک درصد مساحت جهان و یک درصد جمعیت را داریم، حداقل ۷ درصد ذخایر دنیا را در اختیار داریم، بنابراین یک کشور معدنی محسوب می‌‌شویم، اما اکتشافات کافی نه در سطح و نه در عمق به اندازه کافی انجام نداده‌‌ایم.

وی ادامه داد: طی سال‌های اخیر اکتشافات سیستماتیک انجام شده است، اگر ما بتوانیم سطح اکتشافات و عمق آن را توسعه دهیم، این ظرفیت وجود دارد که سهم یک درصدی معدن در تولید ناخالص ملی (با صنایع معدنی حدود ۵ تا ۶ درصد) را به چند برابر افزایش دهیم. اگر بتوانیم سهم معدن همراه با صنایع معدنی را به ۱۵درصد در GDP برسانیم، سبب ایجاد ارزش قابل‌‌توجهی هم در داخل و هم در صادرات می‌شود. اگر به جای ۱۰ میلیارد دلار، ۳۰ میلیارد دلار صادرات معدنی داشته باشیم، این حوزه می‌تواند قابل رقابت با نفت باشد. البته معدن نسبت به نفت از چند مزیت برخوردار است که یکی تنوع مواد معدنی است. در ایران ۶۷ نوع ماده معدنی داریم که فروش، بازاریابی و ارزآوری بیشتری به همراه خواهد داشت. همچنین قابلیت تحریم‌‌پذیری و ردیابی کمتری دارد، به عبارتی در برابر تحریم‌ها مقاوم است. در حوزه اشتغال نیز علاوه بر نرخ اشتغال‌زایی بیشتر در سطح کشور نیز پراکندگی دارد و در یک‌‌جا متمرکز نیست و با توجه به وجود معادن در مناطق محروم، می‌تواند سبب توسعه متوازن این مناطق شود. بنابراین اگر در بخش معدن و صنایع معدنی به‌‌درستی سیاستگذاری شود، این بخش ظرفیت جایگزینی با نفت را دارد.

چالش‌‌های حوزه معدن‌کاری

محمودی در پاسخ به این پرسش که بزرگ‌ترین چالش‌‌های حوزه معدن چیست، گفت: عمده مشکلات معدن و صنایع معدنی، در زمینه قانون‌‌گذاری است. البته قانون معدنی که در سال ۱۳۹۰ هم به روز شده، بعضا جامع و مترقی است، اما قوانینی که بعدها وضع شده یا دربخش‌های دیگری مصوب شدند با تعدد، تعارض و تضاد قوانین همراه هستند. قوانین معدن با منابع طبیعی یا محیط زیست متناقض است. دستگاه‌های اجرایی در زمینه اعمال قانون به‌‌گونه دیگری قانون را اجرا می‌کنند و تعامل فنی و اجرایی و نگاه جامع و چند‌بخشی به مقوله معدن برقرار نیست و هر سازمانی از نگاه و زاویه خاص خود به موضوع می‌نگرد که مانع حرکت بخش معدن می‌شود.

 

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تضادهایی بین منابع طبیعی و محیط زیست با معادن وجود دارد، درحالی که هم منابع طبیعی و هم معادن در کشور جزو انفال به حساب می‌‌آیند و هر یک از طریق سازمان‌های حاکمیتی، نظارت و هدایت می‌شوند و تعارض ذاتی با یکدیگر ندارند واین سه حوزه برای بقای بشر لازم و ضروری هستند. همان‌طور که اشاره شد موضوع بحث تبادل و ارتباط این بخش‌ها با یکدیگر است. براساس مطالعاتی که انجام شده، می‌توان ۸۰ درصد این تعارضات را حل کرد. هم‌‌اکنون در دنیا و در کشورهای معدن‌‌خیز همانند استرالیا، کانادا و شیلی فاز چهارم معدن‌کاری تعریف و در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود. این عضو هیات‌مدیره شرکت صدر تامین در ادامه توضیح داد: معدن کاربری و استفاده موقت از زمین است و در مقابل عمر منابع طبیعی هزار ساله مدت زمان کوتاه و گذرا محسوب می‌شود، از این‌‌رو از معادن به گونه‌‌ای می‌توان استفاده کرد که به نوعی بعد از اتمام معدن‌کاری، زمین‌های معدن‌کاری‌شده متناسب با محیط بازسازی و تعریف کاربری شده و به طبیعت بازگردد.

 

محمودی در پاسخ به این پرسش که آیا در ایران وارد فاز چهارم معدن‌کاری شده‌‌ایم، گفت: متاسفانه وارد این مرحله از معدن‌کاری نشده‌‌ایم. حوزه منابع طبیعی به صورت صفر و یک به موضوع نگاه می‌کنند که یا باید از طبیعت برداشت کرد یا نکرد، درحالی که در معدن‌کاری نگاه فازی وجود دارد و در فاز چهارم می‌توان معدن را به طبیعت بازگرداند، چراکه عمر معدن کوتاه است و پس از ۱۰ سال تا نهایت ۵۰ سال به پایان می‌‌رسد؛ موضوع آن است زمانی که عمر معدن به پایان رسید، چگونه به محیط زیست بازگردانده شود. در قوانین ما به این موضوع اشاره شده و به نوعی بهای آن از معدن‌کار اخذ می‌شود و در قانون ۱۲ درصد حقوق دولتی که از معدن‌کار اخذ می‌شود باید به منابع طبیعی و جهت بازسازی معدن تخصیص پیدا کند، اما متاسفانه این قانون تاکنون اجرا نشده است. این رقم کلانی برای منابع طبیعی به‌‌شمار می‌‌رود که دولت باید این درصد را به منابع طبیعی اختصاص دهد.

وی ادامه داد: ۶۵ درصد حقوق دولتی معدن در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تهیه ایجاد زیرساخت‌‌ها و نقشه‌های پایه قرار می‌گیرد.۱۵ درصد به شهرستانی که معدن در آن قرار دارد، اختصاص پیدا می‌کند که انتظارات بجایی است که باید توسعه بومی در منطقه در نظر گرفته شود.۱۲ درصد نیز باید به منابع طبیعی تخصیص یابد که روی بازسازی کار کند، اگر این درصد درست اختصاص پیدا می‌کرد بسیاری از معادن بازسازی می‌شدند و در نهایت به نقشه راهی در زمینه معدن‌کاری فاز چهارم می‌‌رسید. همچنین ۵ درصد به بیمه و ۳ درصد نیز به نظام مهندسی معدن اختصاص پیدا می‌کند. اما این قانون به‌‌درستی اجرا نشده است و پس از آن نیز در برنامه ششم توسعه قانون دیگری را مطرح کردند که یک درصد از فروش را به جبران عوارض معدنی تخصیص داده‌‌اند، درحالی که ما هنوز قانون قبلی را اجرا نکرده‌‌ایم که متوجه نقاط ضعف و قوت آن شویم.

یک درصد از فروش برای معادنی که سر به سر کار می‌کنند، رقم بالایی است و ضررده می‌شود. در اینجا تعدد و تعارض قوانین پیش می‌‌آید، درحالی که باید قوانین جامع، تعاملی، چندوجهی، قابل اجرا و باثبات باشند که پس از اجرا مورد بررسی قرار گیرند. مشکل این است که قوانین پیشین به صورت کامل اجرا نمی‌شوند و قوانین جدید نیز ابلاغ می‌شوند. اکنون که فصل بودجه‌نویسی است ضروری است دست‌اندرکاران تدوین و تصویب بودجه کشور بر اساس قانون معادن ردیف بودجه ویژه مصرف حقوق دولتی معادن را تعریف و اجرا کنند.

محمودی در ادامه یادآور شد: باید در نظر گرفته شود که تنها ناحیه بسیار کمی از مساحت کشور در اختیار معادن است که براساس آمار این میزان به کمتر از نیم‌‌درصد می‌‌رسد. برای نمونه ممکن است معدنی ۵۰ کیلومتر پروانه داشته باشد، اما ۵ کیلومتر آن معدن‌کاری شود. اگر کل این معادن را جمع کنیم بدون شک کمتر از نیم درصد مساحت کل کشور خواهد بود.

وی در ادامه عنوان کرد: منابع طبیعی و محیط زیست برای ما معدن‌کاران در اولویت نخست قرار دارد، ولی معدن‌کاری برای آنها در اولویت چندم قرار دارد، پیش از معدن، حوزه کشاورزی، دامداری و راهسازی و راهداری و... قرار دارد  که تاثیر آنها بر منابع طبیعی و محیط زیست به مراتب بیش از معدن است و مساحت معدن‌کاری رقم قابل توجهی نیست؛ این در حالی است که مزیت معدن آن است که عملکرد آن در یک جا قرار دارد و قابلیت رسانه‌‌ای پیدا می‌کند. بنابراین بدون محاسبه و بدون ارائه راهکار، این سختگیری‌‌ها از سوی منابع طبیعی و محیط‌‌زیست انجام می‌گیرد. راهکار معادن برای منابع طبیعی، فاز چهارم معدن‌کاری است که فاز بازسازی معادن است. این راهکار نیز نیازمند تعامل چندوجهی از سوی ذی‌نفعان از جمله وزارت صمت، دانشگاه‌ها و سازمان محیط زیست و منابع طبیعی است تا قوانین به سمت استفاده بهتر از معادن و منابع طبیعی اصلاح شود. اگر درآمدهای معدن‌کاری وارد حوزه منابع طبیعی و محیط زیست شود، می‌توان در زمینه آبخیزداری و حفاظتی آن را هزینه کرد.

معدن، نیازمند فناوری‌‌های به‌‌روز شده

این عضو هیات‌مدیره شرکت صدر تامین در ادامه عنوان کرد: بحث دیگر فناوری و سرمایه‌‌گذاری جهانی است تا بتوانیم استانداردهای معدن‌کاری را در کشور ارتقا بدهیم. در این راستا باید پروانه‌های ما معتبر باشد. همچنین در زمینه فناوری در حوزه اکتشاف دچار عقب‌‌ماندگی‌‌هایی هستیم که البته با همکاری شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان این مشکل قابل رفع است تا هزینه‌های استخراج و فرآوری ما کاهش پیدا کند و سبب فعال شدن بیشتر معادن کشور شود. همچنین باید یک نقشه راه جامع معدنی تدوین کنیم که تمام این موارد را در یک جا جمع کند و تکلیف هر بخش مشخص و هدف‌‌گذاری شود. اگر بخواهیم معدن را جایگزین نفت کنیم، باید این نقشه راه تدوین شود. این ظرفیت در معدن وجود دارد و به فعلیت رساندن آن، نیازمند نگاه جامع و چندوجهی است.

نیازمند وزارتخانه تخصصی معدنی

محمودی در پاسخ به این پرسش که اگر یک وزارتخانه مختص معدن داشتیم این نقشه راه شکل می‌گرفت، عنوان کرد: یکی از راهکارها برای رسیدن به اهداف معدن، می‌تواند ایجاد وزارتخانه اختصاصی برای معدن باشد، چراکه در نظر گرفتن دو حوزه کلان صنعت و تجارت با معدن، سبب نادیده گرفتن بخش معدن می‌شود.

وی همچنین در ادامه تاکید کرد: موضوع دیگر، آن است که معدن در حوزه رسانه ضعیف و مظلوم واقع شده است. باوجود اینکه حوزه معدن گردش مالی بالایی دارد و تولید ثروت می‌کند، اما در حوزه رسانه‌‌ای ضعیف عمل کرده، این در حالی است که حوزه محیط‌‌زیست و منابع طبیعی چندین برابر فعال‌‌تر هستند؛ ‌‌رسانه می‌تواند در نشان دادن اهمیت یک بخش بسیار پررنگ عمل کند. از اکتشاف تا فرآوری در معدن مراحل پرریسک و پر‌هزینه را طی می‌کند که مردم از آن آگاهی ندارند که این امر ناشی از عدم کارکرد رسانه‌ای و آگاهی‌بخشی کافی است. اگر مردم و حتی مسوولان با عملکرد واقعی بخش معدن آشنا شوند قطعا همراهی و همکاری بهتری شکل خواهد گرفت.دنیای اقتصاد