احیای معادن غیرفعال کشور تا پایان امسال
دنیای معدن: مدیر کل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت معدن و تجارت از تعیین تکلیف محدوده‌های معدنی و معادنِ در اختیار وزارت صمت با هدف واگذاری تصدی‌گری دولت در واحدهای بلوکه شده به مردم خبر داد و گفت: وزارت صمت در تلاش است که اقتصاد معدن را مردم‌سازی کند.
به گزارش دنیای معدن، «مهدی حمیدی» در نخستین همایش استانی نکوداشت روز ملی معدن در استان یزد که امروز پنجشنبه در اتاق بازرگانی یزد برگزار شد، به احیای معادن غیرفعال تا پایان سال اشاره کرد و گفت: مواد معدنی که از معادن استخراج می‌شود در صنایع معدنی و کارخانه‌های مرتبط مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد از این رو معدن نقش بسیار مهمی در اقتصاد، اشتغال محرومیت‌زدایی و استفاده بهینه از ذخایر و ظرفیت‌های موجود در کشور دارد.
وی با اشاره به این موضوع که در سال ۱۴۰۱ مقدار تولید مواد خام معدنی ۶۵۰ میلیون بود، تاکید کرد: از این میزان تولید، کمتر از یک درصد خام‌فروشی انجام شد که بیشتر هم در حوزه گچ و آهک بود.
حمیدی نوسازی ماشین‌آلات مورد نیاز معادن را از مهمترین برنامه‌های سال ۱۴۰۲ وزارت صمت دانست و گفت: خوشبختانه در خصوص تامین ماشین‌آلات مورد نیاز حوزه معدن در کشور با هدف نوسازی ماشین‌آلات برنامه‌ریزی و اقدامات بسیار خوبی انجام شده است که البته استان یزد سهم بالایی در این مهم داشت.
مدیر کل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن با اشاره به این موضوع که ملاک تعیین حقوق دولتی ثبت ماشین آلات در سامانه است، ادامه داد: محاسبه حقوق دولتی به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد و از پایان دی ماه استعلام‌ها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
حمیدی ادامه داد: امسال برخلاف سال‌های گذشته تخفیف حقوق دولتی نخواهیم داشت و با شفافیتِ اطلاعات در ثبت ماشین‌آلات، فروش و استخراج مواد معدنی این امر دقیق‌تر خواهد شد.
توسعه معان نیازمند برنامه راهبردی و نگاه به آینده است
«محمدرضا بهرامن» رئس خانه معدن ایران نیز در این نشست با اشاره به ضعف برنامه‌ریزی بلندمدت در بخش معدن گفت: برنامه‌ریزی در بخش معدن میبایست همواره روبه جلو و با پرهیز از روزمرگی باشد، چراکه آینده این بازار در نبودِ برنامه‌ریزی مدون و پیش‌بینی صحیح با چالش جدی مواجه خواهد شد.
به گفته وی، ایران در حالی یک درصد جمعیت دنیا و هفت درصد از ذخایر جهان را در اختیار دارد که جایگاه واقعی این صنعت در کشور مغفول مانده و سهم قابل توجهی از این ذخایر طبیعی در اختیار نداریم.
بهرامن با توضیح اینکه ضعف بخش معدن بیش از هر چیز ناشی عدم توجه حاکمیت به بخش معدن بوده است افزود: تنها طی ۷ تا ۸ سال گذشته بود که حاکمیت به تعیین کننده بودن بخش معدن در اقتصاد پی برد و نقش ۱۱.۵ درصدی برای بخش معدن تعریف شد.
به اعتقاد وی، رشد ۱۱.۵ درصد زمانی محقق می‌شود که زیرساخت‌ها، اکتشافت و بهره‌برداری به موازات هم انجام شود و در غیر این صورت این مهم محقق نخواهد شد.
بهرامن با توضیح این که از عمده چالش‌های حوزه معدن، ضعف در بیان واقعیت‌ها است، گفت: به همین دلیل مطالبه‌گری به‌درستی انجام نمی‌شود و در حالی رشد ۱۱.۵ درصدی فعالیت‌های معدنی در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است که این رشد بدون رفع تعارض با دیگر نهادها برطرف نمی‌شود.
رییس خانه معدن ایران از آزاد بودن ماده ۲۴ قانون معادن برای یک گروه خاص انتقاد کرد و گفت: عدم استفاده درست از این ثروت الهی باعث می‌شود که آیندگان از ما به خوبی یاد نکنند.
بهرامن با تاکید بر اهمیت مطالبه‌گری بخش معدن برای رفع چالش‌ها گفت: ارایه اطلاعات درست به متولی معدن سبب می‌شود که برنامه‌ریزی‌های درستی در این زمینه انجام شود، درواقع ما باید مشاور امینی باشیم و اطلاعات درست ارایه دهیم.
این مسئول با توضیح این که ذخایر معدنی، تامین‌کننده بخش بزرگی از صنایع کشور و کشورهای منطقه هستند یادآور شد: توسعه معدن با هدف تامین مواد اولیه و رشد اقتصادی ، بدون برنامه‌ریزی بلند مدت و میان مدت محقق نخواهد شد.
چالش اصلی پیش روی معدن ضعف در اکتشاف است
«حمید ملابیگی» مدیر کل دفتر اکتشافات وزارت صمت نیز با توضیح این که رشد اقتصادی در معدن به خوبی فعال نشده است، گفت: عدم همگرایی سایر نهادها با بخش معدن سبب شده که مردم از مواهب اقتصادی این بخش بهره‌مند نشوند.
وی با اشاره به ضعفِ بخش اکتشاف افزود: بخشی از چالش‌های پیش روی اکتشاف معادن از جمله نبودِ نیروی انسانی کافی با ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برطرف می‌شود، اما در عین حال بخش عمده این چالش‌ها ناشی از تعارضِ قوانین و تعارض منافع است.
به گفته ملابیگی، وزارت صمت درحالی متولی بخش معدن در کشور محسوب می‌شود که با کنکاش در حکمرانی بخش دولتی متوجه خواهید شد دخالت سایر دستگاه‌های دولتی در بخش معدن بیش از متولی است، برای مثال بخش زیادی از عرصه‌های معدنی استان یزد توسط سایر نهادها بلوکه شده است و همین امر مانع اکتشاف است.
احیای معادن راکد، رویکرد اصلی در استان یزد است
«محمد کاظم صادقیان» رییس سازمان صمت استان یزد در این نشست تعداد پروانه بهره‌برداری معدنی استان را ۷۵۴ مورد اعلام کرد و گفت: ظرفیت پروانه بهره‌برداری در این منطقه ۸۰ میلیون تن و ذخیره قطعی ۲ هزار و ۵۶ میلیون تن است که این میزان فعالیت ۱۵ هزار نفر اشتغالزایی واقعی به همراه داشته است.
وی افزود: استان یزد در مجموع ۲۳۱ مورد پروانه اکتشاف، ۱۳۲ مورد گواهی کشف و ۴۳ مورد مجوز برداشت صادر کرده است.
صادقیان با بیان اینکه یزد رتبه دوم معدن کشور را به خود اختصاص داد، گفت: ۶۰ درصد وسعت استان یزد دارای پتانسیل معدنی است و رویکرد این نهاد احیای معادن راکد است که در سال ۱۴۰۱ نیز رتبه اول در این زمینه را کسب کرده است، بعلاوه اینکه در خصوص استخراج واقعی با ۴۸ ملیون تن استخراج واقعی، در رتبه دوم قرار دارد.
صادقیان احیای معادن راکد، هوشمند سازی معادن، بهره‌وری و استخراج عناصر نادر خاکی را از سیاست‌های این سازمان برشمرد و افزود: از عمده چالش‌های معدن نبودِ نیروی انسانی است و با دانش و فناوری می‌توان خلاء نیروی انسانی را تعدیل کرد.
معادن حلقه مفقوده اقتصاد کشور هستند
«محمدصالح جوکار» نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی هم اقدام اساسی و تاثیرگذار در حوزه معدن با راهبردهای علمی محقق می‌شود، بدون مطالعات کارشناسی در حوزه اکتشافت هرگونه بهره‌برداری از معدن ممکن است که با تحمیل هزینه و حتی آسیب به ذخایر معدنی همراه شود.
وی گفت: ضعف در اکتشاف و بهره‌برداری بالا از معادن نه تنها موجب نابرابری در عرضه و تقاضا شد بلکه صنایع تبدیلی مرتبط هم در استان با رشد مطلوبی همراه نبوده است و تدام این روند واحدهای فولادی داخل استان را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد.
جوکار با اشاره به ماده ۴۳ برنامه هفتم توسعه کشور، گفت: بر اساس این برنامه یک درصد درآمدهای معادن و صنایع معدنی فارغ از مسوولیت اجتماعی میبایست در زمینه اکتشاف هزینه شود، اصلی که پیش زمینه معدن‌کاری و اولین قدم برای هرگونه استخراج و بهره‌برداری است، در این بخش عملکرد ضعیفی داشتیم و امید می‌رود در برنامه هفتم احکام و پشتوانه‌ای برای اکتشافات در نظر گرفته شود.
وی با انتقاد از رویکرد نادرست در زمینه بهره‌برداری از معادن گفت: معادن حلقه مفقوده در اقتصاد کشور هستند و چنین اقتصادی برازنده کشوری با این میزان از ثروت خدادی نیست.
جوکار ضعفِ و فرسودگی تجهیزات بهره‌برداری را از دیگر چالش‌های پیش‌روی این صنعت برشمرد و توضیح داد: در سال‌های گذشته تمامی پیگیری‌ها برای واردات و یا تولید تکنولوژی نوین در داخل کشور با توفیق همراه نبوده است. این درحالی است که بهره گیری درست و اصولی نیازمند فناوری جدید است و چنانچه معادن با تجهیزات کامل فعالیت نکنند با چالش‌های زیادی مواجه خواهند شد.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: بحث‌های مردمی و تعامل با مردم از رمزهای موفقیت بخش معادن است و چنانچه معدن‌کارها از ابتدا با مردم توافق کنند دچار چالش با جامعه محلی نخواهند شد. اگر منافع دو طرف لحاظ شود بحث‌های اجتماعی با مردم قابل حل است.
تجلیل از فعالان حوزه معدن استان یزد
در این مراسم «محمدرضا کاظم‌پور» مدیر عامل کنسرسیوم دشت یوز دره انجیر به عنوان مکتشف نمونه، «سید محمد ابریشمی» مدیر شرکت صنعتی معدنی زرین معدن چاف به عنوان بهره‌بردار نمونه، «رضا صادقیان» مدیر عامل شرکت معادن دشت پردیس به دلیل ایفای مسئولیت اجتماعی و احیای منابع طبیعی، «عبدالحمید انصاری» عضو هیات علمی دانشگاه یزد به عنوان چهره شاخص علمی و «جواد ابویی» به عنوان پیشکسوت نمونه معرفی و از آنها تجلیل به عمل آمد.
دیدگاهتان را بنویسید