حلقه مفقوده معدن چیست؟/ شعارهایی که مدام تکرار می شود
دنیای معدن: در سال های اخیر تمامی وزرای حاضر در وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی اصلی بخش معدن می شود، شعارهای بسیاری را مبنی بر توسعه بخش معدن دادند، این در حالی است که هنوز حلقه مفقوده اصلی شناسایی نشده و تلاش ها تا به اینجای کار به صورتی بوده است که توانسته برخی از سرمایه ها را از بخش معدن راهی بخش های دیگر کند. در واقع پاشنه اشیل توسعه بخش معدن در تمامی حوزه ها نیازمند سیاستگذاری درست و تصمیمات کارشناسی و تامین نقدینگی است.
به گزارش دنیای معدن، بخش معدن ایران با قرار گیری برروی کمربند متالورژی باعث شده تا ذخایر بسیاری در اختیار باشد که بهره برداری از آنها می تواند وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش دهد. این در حالی است که در سال های اخیر بارها به موضوع «معدن به جای نفت» اشاره شده است.
البته نباید برداشت از این شعار این باشد که معدن به طور کامل جایگزین بخش نفت و درآمدهای آن می شود. بلکه بخش معدن این ظرفیت را در اختیار دارد که می تواند ارزآوری ای به موازات درآمدهای نفتی داشته و سهم خود را در توسعه اقتصادی و اشتغال زایی افزایش دهد.
اما متاسفانه با وجود چنین ظرفیتی، بخش معدن با عقب ماندگی های بسیاری مواجه است که باعث شده نه تنها نقش واقعی خود را در اقتصاد ایفا کند بلکه باعث شده از پیشرفت های جهانی نیز عقب بماند و امروز در حالی که دنیا در مسیر معدنکاری هوشمند در حرکت است اما ما همچنان بر عقب ماندگی در اکتشافات تاکید داریم.
اما حلقه مفقوده این سال های بخش معدن چه موضوعی بود که مورد توجه وزرای صمت قرار نگرفته است؟
این روزها عباس علی آبادی سکان وزارت صمت را در اختیار دارد و احتمالا مانند وزرای گذشته تلاش می کند تا بخش معدن را توسعه دهد. پیش تر نیز وزارت صمت وقت نیز بر توسعه همه جانبه تاکید داشتند اما این در حالی است که حلقه مفقوده همچنان مفقوده مانده و دولت و سیاستگذاران آن را شناسایی نکرده اند.
هرچند بارها اعلام می شود که در اکتشافات عقب مانده ایم، زنجیره های ارزش تکمیل نشده اند و.... اما شاید شاه کلید ماجرا دو موضوع اصلی باشد که چندان مورد توجه وزرای صمت قرار نگرفته است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی بخش معدن در سال های اخیر یا شاید بیش از یک دهه بارها با تصمیمات غیر کارشناسی توانسته ضربه ای کاری به معدنکاری کشور وارد کند. شاید اصلی ترین گلوگاه بخش معدن که چندان هم مورد توجه وزارت صمت نباشد، سیاستگذاری درست و کارشناسی برای این بخش باشد.
در مواردی نگاه درآمدزایی از سوی دولت باعث شد تا با افزایش حقوق دولتی آن هم به صورت غیر کارشناسی، بسیاری از معدنکاران عطای این کار را به لقایش بسپارند.
اما حلقه مفقوده بعدی که تکمیل کننده سیاست های نادرست می شود عدم ورود نقدینگی به این حوزه است که بخش عمده آن ناشی از عدم اجرای درست قانون و سیاست گذاری های غیر کارشناسی باعث شده تا جریان ورود نقدینگی به بخش معدن با کندی همراه شود. شاید اگر همین دو موضوع در دستور کار وزارت صمت قرار بگیرد، اکتشافات نیز با سرعت می تواند توسعه پیدا کند.
درواقع امروز بخش معدن از نبود سیاست های کارشناسی و نبود نقدینگی کافی رنج می برد. این در حالی است که اگر دولت بستر های قانونی و تسهیلاتی را فراهم کند، بخش خصوص آمادگی لازم برای توسعه این بخش را در اختیار دارد. تنها باید موانع اصلی از میان برداشته شود و اجازه داد معدنکاران در مسیر مهیا شده توسعه را رقم بزنند. در غیر این صورت همچنان شعارهایی مبنی بر توسعه بخش معدن در خبر ها، نشست ها و همایش ها تکرار می شود و هیچگاه به مرحله اجرا نخواهد رسید.تیتر20
دیدگاهتان را بنویسید