قانون معادن کشور روی ریل اصلاح
دنیای معدن: قانون معادن مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۷۷ به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مهم‌ترین قانون بخش معدن و صنایع معدنی است.
به گزارش دنیای معدن، اصلاح برخی از بندهای این قانون در قالب طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور با ادغام سایر طرح‌‌‌ها، در سال ۱۳۹۹ در مجلس اعلام وصول شد. این طرح ضمن ایجاد تغییرات اساسی در آن، در سال ۱۴۰۱ در دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. اهداف اصلی تدوین طرح حل‌وفصل چالش‌‌‌های ناهماهنگی به وجود آمده میان بخش با نهادهای ذی‌‌‌مدخل، اصلاح فرآیند شخص‌محور، اخد حقوق دولتی و تثبیت جایگاه متزلزل شورای معادن استان است.
با توجه به مفاد مصوبات کمیسیون، کلیات طرح مورد تایید است، اما به نظر می‌رسد در برخی موارد همچون در نظر گرفتن سهم ۵۰درصدی از حقوق دولتی معادن برای صندوق توسعه ملی، جانمایی نامناسب کارگروه اکتشاف ذیل شورای عالی معادن، در نظر نگرفتن حقوق صاحبان پروانه‌‌‌های معدنی در صورت انجام اکتشاف توسط نهادهای دولتی و محاسبه حقوق دولتی با توجه به سود خالص ناشی از فروش مواد معدنی نیازمند اصلاح است. همچنین موضوعاتی همچون عدم‌تعریف مواد حیاتی، تعیین حد نصاب برای تشکیل جلسات شورای عالی معادن و نبود محدودیت بر شمول موارد خارج از ید مورد غفلت واقع شده است.
این قانون در حوزه‌‌‌هایی مانند اکتشاف، نظام حقوق دولتی معادن، احیا و بازسازی معادن واگذاری‌‌‌های پهنه‌‌‌های اکتشافی، محدوده‌‌‌های معدنی و معادن، استخراج و فروش مواد معدنی، شفافیت آمارها و اطلاعات، استعلام و صدور مجوزهای معدنی و سایر موارد، چالش‌‌‌هایی برای مجریان دولتی و فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است.
در همین راستا برای اصلاح بندهایی از این قانون در قالب این طرح به صورت عادی در آبان‌‌‌ماه ۱۳۹۹ اعلام وصول شد. این طرح پس از تغییرات اساسی مورد تصویب کمیسیون صنایع و معادن قرار گرفت که دارای نکات مثبت و نیازمند اصلاح و مغفول مانده است؛ اما به طور کلی، مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، کلیات طرح را با اعمال اصلاحات مد نظر، مورد تایید می‌‌‌داند.
مواد مصوب کمیسیون صنایع معادن حاوی نکات مثبتی همچون حل‌وفصل چالش‌‌‌های بخش معدن و نهادهای ذی‌‌‌مدخل (مانند سازمان انرژی اتمی و منابع طبیعی)، رفع برخی چالش‌‌‌های محاسبه و پرداخت حقوق دولتی معادن و تثبیت ساختار شورای معادن استان است. همچنین از دیدگاه مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، مواردی همچون تخصیص سهم ۵۰درصدی از حقوق دولتی اخذشده از معادن به صندوق توسعه ملی، جایابی کارگروه هماهنگی و سیاستگذاری اکتشاف منابع و ذخایر معدنی ذیل شورای معادن و موضوع تکمیل اکتشافات توسط مجموعه‌‌‌های دولتی نیازمند بازنگری و اصلاح هستند. مواردی همچون لزوم تعریف مواد حیاتی موردنیاز کشور، چالش حد نصاب رسمیت‌یافتن جلسات شورای عالی معادن و ایجاد محدودیت در شمول موارد خارج از ید دارنده مجوزهای معدنی نیز از دید طراحان مغفول مانده است.
حل‌وفصل چالش‌‌‌های بخش معدن
وجود تعارض منافع، تداخل وظایف و ناهماهنگی میان فعالیت‌‌‌های معدنی با سایر دستگاه‌‌‌های اجرایی موضوع ماده ۲۴ قانون معادن اعم از محیط‌زیست، منابع طبیعی، انرژی اتمی، راه و شهرسازی و وزارت کشور موجب شده است تا متقاضیان فعالیت معدنی در زمان اخذ مجوز و حین فعالیت معدنی با تعارضات و تداخلاتی روبه‌‌‌رو شوند. از این‌رو در این طرح دستگاه‌‌‌های مذکور به اعلام محدوده‌‌‌ها به تفکیک مجاز، مشروط و ممنوع و ایجاد کارگروهی جهت تشخیص میزان عناصر پرتوزای محدوده‌‌‌های معدنی ملزم شده‌اند.
دیدگاهتان را بنویسید