ناآشنایی دولتمردان با بخش معدن

به گزارش دنیای معدن، در حالی که قبلا فعالان این عرصه هیچ مبلغی بابت عوارض به دولت پرداخت نمی‌کردند حالا باید به یک باره عوارض ۵ درصدی بدهند. اعداد و ارقام وقتی عجیب و غیرمنطقی می‌شد که بدانیم آنها حقوق دولتی ۲ درصدی پرداخت می‌کنند، اما این موضوع تنها به حوزه زغال محدود نشد بلکه تمامی بخش‌ها با افزایش عوارض ۴۰۰ درصدی شوکه شده بودند. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که مسوولانی که بر سر امور معدنی هستند نه‌تنها نگاه کارشناسانه ندارند، بلکه نگران تولید هم نیستند! اما هزینه این همه ندانم‌کاری را تنها و تنها معدنکار است که می‌دهد!

بخش تولید در حوزه‌های مختلف معدن در این یک ماه اخیر یعنی از زمان اعلام افزایش عوارض ۴۰۰ درصدی تا لغو آن بیشترین دلنگرانی را از بلاتکلیفی شرایط خود داشته است؛ تولید‌کننده‌ای که قبلا مشکل تامین انرژی داشت و حالا به افزایش عوارض باید فکر می‌کرد! بنابراین متوجه می‌شویم که شرایطی که تولید‌کننده تحت آن باید دست به تولید ‌بزند به هیچ‌وجه مساعد نیست و فشارها از تمامی جهات بر فعالان معدنی وارد می‌شود. در واقع به این خاطر سر و صدای همه تولید‌کننده‌ها درآمد که چنین عوارضی هیچ منطق و تناسبی با میزان درآمد و سود معادن نداشت.

در این خصوص دبیر انجمن زغال‌سنگ با انتقاد از اینکه نگاه کارشناسی وزارتخانه ضعیف است، به «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه نگاه‌ها در وزارت صمت به طرز وحشتناکی ضعیف و غیرکارشناسی است و افرادی که در سمت‌های مختلف قرار دارند تجربیات لازم و دید درستی نسبت به معدنکاری ندارند.

سعید صمدی ادامه داد: این در حالی است که در گذشته کسی که در وزارتخانه فعالیت می‌کرد با پروژه‌های معدنی آشنا بود و بیشتر موارد حوزه معدن را می‌دانست. او با اشاره به اهمیت این موضوع به مثالی اشاره کرد و گفت: بنده کارم را از سرپرست کارگاه شروع کرده‌ام تا به اینجا رسیده‌ام، بنابراین مشخص است که باید تلاش کرد و یک‌شبه نمی‌توان به پستی دست یافت، چراکه نتیجه عدم اطلاع کافی از آن مقام تصمیمات اشتباهی می‌شود که در بحث عوارض شاهدش بودیم.

او با ابراز تاسف گفت: متاسفانه همه بله قربان‌گو هستند و می‌خواهند چیزی بگویند که دولت خوشحال شود. دیگر به این کاری ندارند که ممکن است تصمیم مربوطه عملی نباشد و باعث شود که حتی آبروی رییس‌جمهوری برود!

هزینه تصمیمات اشتباه

دبیر انجمن زغال‌سنگ با اشاره به تاثیر تصمیمات اشتباه بر تولید‌کننده‌های حوزه معدن گفت: تولید‌کننده‌ها این یک ماهی که بحث عوارض صادراتی مطرح بود، بیشترین فشارها را تحمل کردند. استرس اینکه بالاخره چه می‌شود؟ یک سری به فکر تعطیلی معدن خود بودند، چراکه کاری که حاشیه سود پایین داشته باشد یک دفعه زیان‌ده می‌شود. او درخصوص وضعیت زغال‌سنگ نیز گفت: عوارض زغال از صفر به ناگهان به ۵ درصد رسید؛ موضوعی که همان موقع تمام فعالان این عرصه را شوکه کرد ولی ما مطرح کردیم که تا آخرین تلاش در مقابل این تصمیم می‌ایستیم و در آخر هم ملاحظه کردیم که با کمک دیوان عدالت اداری چنین تصمیم اشتباهی متوقف شد و آرامش به بازار برگشت. صمدی با اشاره به چنین تصمیم اشتباهی گفت: بخشنامه عوارض صادرات مواد معدنی به این خاطر سر و صدای همه تولید‌کننده‌ها را درآورده بود که هیچ منطق و تناسبی با میزان درآمد و سود معادن نداشت. اگر می‌خواست اجرایی شود بخش قابل‌توجهی از معادن ناچار می‌شدند به تولیدشان ادامه ندهند، به خصوص آنهایی که در بازار داخلی کمتر فعالیت داشتند و وابسته به بازار صادراتی بودند.

مشکلات صادرکننده‌ها

دبیر انجمن زغال‌سنگ با اشاره به مشکلات صادر‌کننده‌ها گفت: صادر‌کننده در قالب‌های مختلف به دولت مالیات می‌دهد و در حال ارائه کمک به دولت است، اما باز هم دولت دست‌بر‌دار نیست و عوارض صادراتی وضع می‌کند، اما از همان ابتدا مشخص بود که هیچ منطقی نداشت.

او با بیان اینکه تمامی مجموعه‌های مختلف در این عرصه فعالیت کردند که چنین تصمیم اشتباهی را متوقف کنند، ادامه داد: در واقع دنبال این بودیم که اجرای این تصمیم را متوقف کنیم. علی‌رغم مذاکرات زیادی که با وزارتخانه انجام دادیمک، اما در عمل متوجه شدیم که به هیچ نتیجه‌ای نرسیده‌ایم و حرف‌ها اثری نداشت. شاید هم مسوولان وزارتخانه اختیار و جسارت لازم برای تغییر چنین تصمیمی را نداشتند. بالاخره تا به دیوان عدالت اداری شکایت و مطرح کردیم که طبق تصویب مجلس وزارت صمت خلاف قانون عمل کرده است.

صمدی با اشاره به نقش‌آفرینی واقعی دیوان عدالت اداری و تشکر از تمام کسانی که در راستای حمایت از تولید همراه شدند و اعتراض خود را به این مجموعه مطرح کردند، ادامه داد: خوشبختانه دیوان نقش پررنگی دارد و تیمی هم که آنجا مشغول به فعالیت‌اند کاربلند هستند، چراکه بلافاصله رای به توقف اجرای چنین تصمیم اشتباهی دادند. به این ترتیب دیوان هم به گمرک ابلاغ کرد و بحث افزایش ۴۰۰ درصدی عوارض در کل بسته شد.

بسیاری از کارشناسان مطرح کرده‌اند که چنین تصمیمی کارشناسان را به این پاسخ نزدیک می‌کند که سیاستگذار، بدون بررسی و شناخت کافی از وضعیت معدن و میزان عرضه و تقاضا در حلقه‌‌‌های مختلف و شناسایی محصولاتی که در آن کسری یا مازاد تولید وجود دارد و تنها با هدف تامین کسری بودجه از جیب صنایع معدنی، دست به وضع عوارض صادراتی زده است، چراکه اگر غیر از این بود، انتظار می‌رفت دولت در شرایط محدودیت تولید دست به ارائه تسهیلات و مشوق بزند، نه اینکه به بزرگ‌ترین مانع تولید تبدیل شود.

گفتنی است پس از اعمال عوارض از سوی دولت فعالان بخش معدن نسبت به این بخشنامه به اشکال مختلف بارها اعتراض خود را مطرح کرده‌اند و صدای اعتراض خود را به گوش مسوولان رساندند.

در این خصوص بخش‌های مختلف از جمله فعالان بخش خصوصی و کارشناسان، اتاق بازرگانی، انجمن فولاد و‌… از وزیر و رییس‌‌جمهوری درخواست کردند در این موضوع تجدیدنظر کنند و خواستار اصلاح و لغو بخش‌هایی از این بخشنامه شوند، چراکه اجرای این مصوبه را به صلاح کشور نمی‌دانستند. در نهایت این تصمیم با رای دیوان عدالت اداری بر خلاف قانون شناخته و منتفی شد.