معادن نطنز دچار خلاء قانونی یا تفسیر غلط از قانون/ ذات تخریبگر فعالیت معادن نطنز

به گزارش دنیای معدن، قسمت چهل و پنجم برنامه دادستان با موضوع بررسی آخرین وضعیت بازنگری در معادن نطنز با حضور باقری وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه، علیرضا نجیمی مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق کشور و بهروز ستایش رئیس اداره حفاظت و مدیریت زیستگاه‌ها و امور مناطق اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان برگزار شد.

تخلفات معادن در نطنز/ تداخل محدوده واگذاری

باقری در این برنامه با اشاره به تداخل محدوده‌های واگذاری با اراضی مردم به عنوان اولین تخلف گفت: وفق بند پنج ماده ۶ و بند الف ماده هفت آیین نامه قانون معادن وظیفه سازمان سمت به عنوان نهاد متولی این است که محدوده‌های بلا معارض را واگذار کند. مضاف بر اینکه رای سال ۱۳۹۴ شورای عالی معادن یکی از بند‌های آن همین است که تکلیف سازمان به رفع تداخل محدوده‌ها می‌باشد.

وی تصریح کرد: سوال بنده وهمچنین مطالبه به حق مردمی این است که اولا عمل به تکلیف قانونی شما مورد سوال است. علاوه بر این رای سال ۱۳۹۴ وجود دارد و از این موضوع ۸ سال میگذرد که زمان کمی نیست و رای لازم الاجرای شورای عالی معادن است که تا حال حاضر هیچ اقدام عملی و اجرایی نشده و متاسفانه بعضا در مکاتبات سازمان صمت هم انجام این اقدام را منوط به مردم کردند در حالی که حسب موارد قانونی که عرض شد وظیفه سازمان صمت می‌باشد.

وی افزود: مضافا موضوع تخلف دوم که متاسفانه اتفاق افتاده این است که زمان واگذاری این معادن بر اساس قانون معادن سال ۱۳۷۷ است. ماده ۲۴ قانون معادن سال ۱۳۷۷ که اصلاحی داشته تصریح دارد که سازمان صمت مکلف است هم در زمان صدور پروانه اکتشاف و هم در زمان صدور پروانه بهره‌برداری استعلام از نهاد‌های متولی انجام بدهد که سازمان محیط زیست در مناطق حفاظت شده و همچنین در خصوص اراضی ملی سازمان منابع طبیعی از جمله آن نهاد‌ها هستند.

باقری ادامه داد: عرض بنده این است که اگر استعلام شده و سازمان صمت قرار است بدون توجه به پاسخ استعلام به هر میزان و متراژی که میخواهید واگذار بکنید که اساسا استعلام منتفی است. اگراستعلام شده چرا مطابق پاسخ استعلام اقدام نکردید؟

کمجان، اوره و طرق رود مغایرت‌های جدی در واگذاری‌ها دارد

وی افزود: در نامه سازمان محیط زیست به تاریخ ۷ تیرماه ۱۳۹۹ در خصوص منطقه اوره که یکی از مناطق درگیر این موضوع است مجموع مساحت موافقت شده منابع طبیعی ۸۶.۹ هکتار، موافقت محیط زیست صفر هکتار و مجموع مساحت واگذارشده توسط وزارت صمت ۱۳۵۸ هکتار است؛ که ۱۶ برابر مساحت مازاد بدون مجوز قانونی می‌باشد.

وی اظهار کرد: منطقه دوم منطقه کمجان، مجموع مساحت موافقت شده منابع طبعی ۱۳.۵ هکتار، موافقت محیط زیست ۰.۵ هکتار و مجموع مساحت واگذار شده توسط وزارت صمت ۶۴۹ هکتار و خورده‌ای یعنی مازاد بر ۴۸ برابر نهاد‌های متولی می‌باشد. منطقه بعدی، منطقه طرق رود است که مجموع مساحت موافقت شده منابع طبیعی ۵۴ هکتار، مجموع مساحت موافقت شده محیط زیست ۲ هکتار و مساحت واگذاری توسط صمت ۹۶۷ هکتاراست که ۱۸ برابر مساحت مازاد بدون مجوز قانونی است. در یک جمع بندی کلی کل مساحت موافقت شده منابع طبیعی و محیط زیست حدود ۱۵۵ هکتار است در صورتی که واگذاری حدود ۳ هزار هکتار می‌باشد.

وی ادامه داد: اولین و مهم‌ترین سوال ما این است که مبنای واگذاری ۲۰ برابری چه چیزی است؟ همچنین در مقطع واگذاری، قانون حاکم قانون ۲۴ قانون معادن سال ۱۳۷۷ بوده که اصلا در این ماده قانونی سال ۱۳۷۷ ما نهادی را به عنوان هیئت حل اختلاف نداشتیم که سازوکار برای کار دیگری وجود داشته باشد تا صمت بدون توجه به پاسخ استعلام به هر میزانی که بخواهد واگذار کند. خوب این تخلفی است که خیلی واضح است.

وی افزود: تخلف سوم، صمت تکلیف دارد محدوده‌های واگذاری را میله گذاری کند که این هم مستند قانونی آن در بند دو پیوست شماره یک ضوابط زیست محیطی، طبق مصوبه هیئت وزیران صراحتا مشخص شده است و متاسفانه عدم اجرای آن طبعیتا مشکلاتی را به‌وجود ایجاد خواهد کرد.

وی مطرح کرد: موضوع بعدی مربوط به باطله‌های معدنی است که متاسفانه حریم منظر شهری و مناطق درگیر در این حوزه را واقعا از بین برده است یعنی از حالت شهر و منطقه بودن خارج شده است. خصوصا اینکه این مناطق واجد آثار تاریخی هستند و صمت تکلیف دارد طبق تبصره دو ماده ۳۸ قانون آیین نامه معادن بر فرض اینکه خود بهره‌برداران اقدامی نکنند در این خصوص اقدام کند.

 

نتایج فرصت یک ماهه دکتر سلاجقه پس از چندماه چیست؟

در ادامه برنامه نجیمی، مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق کشور با اشاره به موارد قانونی بر دوش سازمان محیط زیست گفت: در منطقه حفاظت شده کرکس که در شهرستان نطنز است در سال ۱۳۷۰ منطقه شکار ممنوع بوده تا سال ۱۳۸۶ و در این سال با مصوبه شورای عالی محیط زیست تحت عنوان منطقه حفاظت شده به وسعت ۱۱۴ هزار هکتار انتخاب شده است.

وی ادامه داد: آقای دکتر سلاجقه در بازدید خود نکاتی را با توجه به شرایط از لحاظ سیمای منظر و آلودگی‌ها و مشکلاتی که برای مردم به وجود آمده بود فرمودند و دستوراتی را دادند. آنچه ما متوجه شدیم این بود که چیزی در حدود ۴۰ معدن در آن سه منطقه اوره، کمجان و طرق رود است. در نقشه منطقه مشاهده می‌شود که در کمجان ۵ معدن، در اوره ۱۶ معدن و در طرق رود هم ۱۹ معدن است؛ که معادن طرق رود عمدتا خارج از منطقه حفاظت شده می‌باشد. از طرفی منطقه کرکس از سال ۸۶ ارتقای سطح پیدا کرده و عمدتا برای سال‌های قبل است و سازمان محیط زیست از آن تاریخ به بعد اجازه واگذاری برای معدن ندارد.

وی افزود: در تبصره ۳ ماده ۲۴ قانون معادن سال ۹۰ تعاملاتی بین سازمان محیط زیست و وزارت صمت مطرح شده است، معادنی که متروکه و مسبوق به سابقه‌اند یا معادنی که استراتژیک هستند در آنجا بحث می‌شود و باید حتما نظر شورای عالی محیط زیست در این خصوص به صورت مصوبه ارائه شود. همچنین مدت بهره‌برداری در شورای عالی معادن مشخص می‌شود و ربطی به ما ندارد لذا صمت پروانه بهره‌برداری صادر می‌کند؛ و حتی در قانون جدید تمدید معادن را هم از سازمان محیط زیست استعلام نمی‌کنند و مسائلی، چون بهره‌برداری تا پایان ذخیره‌گاه و یا تمدید پس از مدت اولیه بهرهبرداری ۲۵ ساله مربوط به ما نمی‌شود.

وی ادامه داد: در یک برهه‌ای همان قانون معادن سال ۱۳۷۷ که گفته شد و ضواطب زیست محیطی سال ۸۴ که مصوبه هیئت دولت است تمام صدور پروانه‌های اکتشاف و تمدید پروانه بهره‌برداری از محیط زیست استعلام میشد در صورتی که الان به واسطه قوانین جدید فقط یک بار آن هم درعرصه مناطق چهارگانه و در مرحله اکتشاف معادن از محیط زیست استعلام می‌شود و خارج از آن را منابع طبیعی پاسخگو است.

نجیمی گفت: این نکته هم باید گفته شود که ذات فعالیت معدن با توجه به تکنولوژی‌ها و روش سنتی که ما استفاده می‌کنیم، یک فعالیت مخرب است. به خاطر همین در آن مناطقی که بهره‌برداری انجام می‌شود یک حقوق دولتی از بهره‌بردار اخذ می‌شود و به خزانه دولت واریز می‌شود.

وی تصریح کرد: در بند ۶ ماده ۵۵ قانون معادن دقیقا اشاره می‌کند که عدم انجام سایر تعهدات ذکر شده در متن مجوز صادره از جمله افزایش عرصه بهره‌برداری از متن مجوز، تغییر تناژ، ایجاد آلودگی زیست محیطی و ایجاد گرد و غبار منجر به جریمه و سلب صلاحیت می‌شود، ولی این مستلزم بررسی میدانی تک به تک معادن است.

سختگیری ما در چهل معدن نطنز بیشتر از هشتصدوپنجاه معدن دیگر استان 

بهروز ستایش رئیس اداره حفاظت و مدیریت زیستگاه‌ها و امور مناطق اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در این برنامه با اشاره به اقدامات سازمان محیط زیست اصفهان گفت: میتوان گفت سختگیری که ما در ۴۰ معدن نطنز داشتیم را در ۸۵۰ معدن دیگر استان اصفهان نداشتیم.

وی ادامه داد: پیرو سفر آقای سلاجقه به منطقه، دستورشان مبنی بر این بود که محیط زیست محور بشود و مجددا مسائل نطنز را مطالبه کند؛ و ما مجددا با رویکرد جدیدی دستگاه‌های ذیربط را الزام می‌کنیم و مکاتباتی را مبنی بر احصا شرایط بر اساس ضوابط جدید در این مدت داشته‌ایم. حتی ما کار‌های اب منطقه‌ای را هم انجام می‌دهیم و مکاتبات تمام این‌ها قابل ارائه است.

باقری در ادامه با اشاره به تکراری بودن صحبت‌های آقای ستایش از او خواست وظایف ذاتی خودش را انجام دهد و پاس دادن موضوع به منابع طبیعی را نوعی پاس دادن موضوع می‌دانست.

ستایش در پاسخ به باقری جدول تهیه شده از پیگیری‌ها را ارائه کرد و افزود:در جدول ما مشخص است که کدام معادن تبرئه و یا محکوم شدند و ما از تمام اختیارات و تجهیزات خود در این زمینه استفاده کرده‌ایم.

نجیمی نیز با ورود به بحث گفت: این پیگیری‌های ما صرف اخطاریه نبوده و منجر به شکایت در مراجع قضایی شده است.

باقری در همین رابطه با اشاره به بند ۱ مصوبات جلسات حفاظت محیط زیست گفت: بند ۱ مصوبات محدوده بهره بردار مشخص شود و بعد ۱۶ سال هنوز در محدوده فعالیت معدن اختلاف وجود دارد، ما دیگر هیچ امیدی به اینکه نهاد متولی محیط زیست بخواهد کاری انجام بدهد نداشته باشیم. این‌ها اقدامات قبلی است.

 

خلا قانونی یا تفسیر غلط قانون

وی ادامه داد: به عنوان ناظر بیرونی عرض می‌کنم فرماندار محترم از تمام ظرفیت‌ها استفاده کردند برای حل معضلات فعلی و دادستان فعلی و قبلی نیز همچنین است. البته بنده مخالفم که ما خلا قانونی داشته باشیم در بحث معادن بلکه تفسیر غلط قانونی و سوءاستفاده از قانون را داریم.

نجیمی در این خصوص گفت: البته برخلاف نظر آقای باقری، خلاء‌های قانونی، چون عدم استعلام از محیط زیست برعکس روابط زیست محیطی تا سال ۸۴ و همینطورعدم استعلام برای تمدید بهره برداری برخلاف قانون سال ۹۰ به وجود آمده است.

وی ادامه داد: خلا دوم قانونی در بحث بهره برداری و ماده ۲۴ این‌ها مواردی است که الان ما آن قدرت عملی که در گذشته داشتیم را نداریم و دو اقدام را الان داریم انجام می‌دهیم که یکی ماده ۱۱۶ اجرای قانون آیین نامه معادن است که آن روابط زیست محیطی را می‌گوید دوباره بروزرسانی و بازنگری شود که با سازمان صمت جلسات آن را برگزار می‌کنیم؛ که اگر بتوانیم این موادی که قبلا در سال ۸۴ بوده را مصوب کنیم یک مقدار می‌تواند کمک کند.

وی در پایان گفت: یک ظرفیت قانونی دیگر هم که ما در سازمان محیط زیست از آن استفاده کردیم تبصره ذیل ماده ۳ قانون حفاظت خاک بوده که در قالب آن ما یک سری ضوابط زیست محیطی فعالیت‌های معدنی را ابلاغ کردیم به وزارت صمت و جهاد کشاورزی که در مرحله بهره برداری آن ضوابط را رعایت کنند.