اتصال ناقص مجوز‌های معدنی به درگاه ملی مجوز‌ها

به گزارش دنیای معدن؛ پرچی مدیرعامل یک شرکت معدنی می گوید: عمده مشکل من، ارگان‌های استعلامی برای گرفتن مجوز معدن است که متاسفانه همکاری درستی نداشتند و سلیقه‌ای عمل کردند.

این فعال معدنی سازمان منابع طبیعی را مهمترین ارگان استعلامی می‌داند و می‌گوید: متاسفانه منابع طبیعی به ویژه در استان‌های محروم، به شدت سلیقه‌ای عمل کرده و روند ثبت معدن و گرفتن مجوز را دشوار می‌کند.

این بخشی از مشکلات معدن داران درباره گرفتن مجوز‌های مختلف برای کسب و کار خود است، مجوز‌هایی که می‌بایست ازطریق درگاه ملی مجوز‌ها گرفته می‌شد.

مدیرعامل یک شرکت معدنی فعال در زمینه تولید و فرآوری سنگ‌های ساختمانی در استان فارس نیز در این باره می‌گوید:

سه دوره صادرکننده نمونه بودیم، اما از بعضی از نهاد‌ها و سازمان‌های صمت در برخی استان‌ها به علت صادر نکردن مجوز اکتشاف گلایه داریم.

آقای حیدرزاده می‌افزاید:مجموعه ما در سال ۱۳۹۷، محدوده‌ای را در شهرستان آباده استان فارس برای معدن سنگ ساختمانی ثبت کرد و اکنون پس از حدود پنج سال، ما منتظر صدور مجوز هستیم که متاسفانه پروانه اکتشاف هنوز صادر نشده است.

وی می‌گوید: نامه نگاری‌ها و حتی دستور‌هایی که از معاونت معدنی وزارت صمت و اداره کل اکتشاف وزارتخانه و حتی اداره حقوقی وزارتخانه، به آنها دادند، متاسفانه تمرد شده و نه تنها پروانه صادر نشده بلکه حتی نامه ابطال این محدوده را صادر کردند.

آقای حیدرزاده با اشاره به ماده ۲۴ قانون معادن برای گرفتن استعلامات مختلف از برخی نهاد‌ها اضافه می‌کند: این نامه‌ها به سازمان‌های منابع طبیعی و میراث فرهنگی استان ارجاع شد، اما متاسفانه این سازمان‌ها بعد از گذشت دو ماه مهلت قانونی، پاسخی ندادند و اکنون پنج سال است که موضوع معطل مانده است.

این فعال معدنی می‌گوید: سازمان منابع طبیعی، علت این ابطال را پیگیری نکردن متقاضی اعلام کرده است درحالیکه مطابق قانون، استعلامات باید در حیطه‌های مشخص شده یعنی داخل شهر‌ها، حریم قانونی راه‌ها، حریم قانونی سد‌ها و داخل جنگل‌ها و مراتع، حریم پادگان‌ها، پارک‌های ملی و پناهگاه‌های حیات وحش اعلام نظر شود.

وی می‌افزاید: با وجود اینکه واحد حقوقی وزارتخانه به سازمان صمت استان فارس اعلام کرده که پروانه اکتشاف صادر و به دست متقاضی داده شود، متاسفانه بعد از حدود پنج سال هنوز این پروانه صادر نشده است و ضرر و زیان هنگفتی که به این مجموعه وارد شده، چه کسی باید پاسخگو باشد.

آقای حیدرزاده معتقد است با توجه به اینکه در بعضی نمایشگاه‌های خارجی ورود کرده بودیم، یک بازار بسیار خوبی را در آن دوره زمانی می‌توانستیم به دست بیاوریم، اما به علت بعضی اهمال کاری‌ها و تنگ نظری‌های موجود در سازمان‌ها، این مساله مغفول مانده است.

این در حالی است که بر اساس قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، مراجع صدور مجوز‌های کسب و کار موظفند شرایط صدور و تمدید مجوز‌ها را در حداقل زمان ممکن تسهیل کنند.

بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوز‌های کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوز‌های کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب وکار درصورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوز‌های کشور بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب وکار، توسط «هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار» تعیین و در این درگاه اعلام میشود.

مسئول سامانه حدنگاری وزرات صنعت معدن و تجارت می‌گوید: از ۴ عنوان مجوز مربوط به معدن، ۳ مورد به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شده است. مجوز پروانه اکتشاف؛ ثبت محدوده و گواهی کشف در سامانه حدنگاری ثبت می‌شود و مجوز‌های آن ازطریق درگاه ملی مجوز‌ها صادر می‌شود.

آقای خاکی می‌گوید: آخرین مورد، برای اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها، پروانه اشتغال است که مراحل آن درحال نهایی شدن است.

اما گزارش مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور، از عقب بودن بخش معدن وزارت صمت برای اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها حکایت دارد.

معاون مرکز ملی پایش و بهبود فضای کسب و کار کشور در این باره می‌گوید: پروانه اشتغال مهندسی معدن که ازسوی سازمان مهندسی معدن صادر می‌شود، با وجود گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هنوز به درگاه ملی مجوز‌ها متصل نشده است.

براساس قانون، آخرین مهلتی که به دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها داد شده بود، دی ماه ۱۴۰۱ بود، اما سامانه حدنگاری یا کاداستر بخش معدن وزارت صمت همچنان به صورت کامل به این درگاه متصل نشده است.

آقای حاجی جعفری می‌افزاید: در جلساتی که با سازمان مهندسی معدن داشتیم، مقرر شده بود که تا ابتدای دی ۱۴۰۲ اتصال سازمان نظام مهندسی معدن در خصوص پروانه اشتغال مهندسی معدن به درگاه ملی مجوز‌ها اتفاق بیفتد، اما تاکنون متاسفانه اتفاق نیفتاده است.

وی می‌گوید: علاوه بر این، معاونت معدنی وزارت صمت ۷ عنوان مجوز شامل گواهی کشف، پروانه اکتشاف، پروانه بهره برداری و تاسیس زنجیره معدنی را صادر می‌کند.

آقای حاجی جعفری می‌گوید: این ۷ مجوز به درگاه ملی مجوز‌ها متصل است، اما با وجودی که تاکنون ۱۵ هزار درخواست در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده، بعد از دو سال، فقط دو مجوز برای دو فرد در زمینه اکتشاف معدن صادر شده و مابقی درخواست‌ها به مرحله صدور مجوز ازطریق درگاه ملی مجوز‌ها، نرسیده است.

وی می‌افزاید: برای مثال فردی که می‌خواهد فعالیت اکتشاف داشته باشد ابتدا باید در سامانه وزارت صمت ثبت محدوده کند و اگر ثبت محدوده تایید شد، در درگاه ملی مجوز‌ها، درخواست فعالیت اکتشاف معدن را ثبت

می‌کند و بعد درصورت احراز صلاحیت و اخذ مجوز، مشغول فرایند اکتشاف می‌شود و سپس برای گواهی کشف ماده معدنی باید از درگاه ملی مجوز‌ها، مجوز دریافت کند و درنهایت بعد از کشف ماده معدنی، برای بهره برداری مجوز دیگری از درگاه ملی باید بگیرد.

حاجی جعفری می‌گوید: با وجودی که این مجوز‌ها یعنی ۷ مجوز معاونت معدنی وزارت صمت به درگاه ملی صدور مجوز‌ها متصل شده و ثبت درخواست ازطریق این درگاه است، اما تاکنون فقط دو مجوز اکتشاف ازطریق این درگاه صادر شده و این منطقی نیست.

وی اضافه می‌کند: برخی از متقاضیان، فرایند درخواست خود را خارج از درگاه ملی مجوزها، پیگیری می‌کنند که این مطابق مفاد تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصداق جرم ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی است.

معاون مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور می‌گوید: درخواست ما از معاونت معدنی وزارت صمت این است که همه درخواست‌ها و صدور مجوز‌ها در ادارات کل صمت استان ها، صرفا ازطریق درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شود و از صدور مجوز خارج از درگاه ملی مجوز‌ها، خودداری شود.

به گفته حاجی جعفری فقط صدور دو مجوز از ۱۵ هزار درخواستی که در درگاه ملی مجوز‌ها برای حوزه معدن ثبت شده، نشانه خوبی برای وضعیت مجوز‌های حوزه معدن نیست.

وی می‌گوید: درخصوص متصل نشدن سازمان نظام مهندسی معدن به درگاه ملی مجوز‌ها درباره پروانه اشتغال مهندسی معدن، اگر چنانچه پیگیری‌ها نتیجه ندهد، مجبور هستیم از ظرفیت‌هایی که تبصره ۴ ماده ۷ پیش بینی کرده به اجبار استفاده کنیم.