سازوکار استاندار کرمان برای سهم حقوق دولتی معدن/ از ظرفیت قانون تا گدایی مسئولیت اجتماعی

به گزارش دنیای معدن، محمدعلی طالبی که روز پنجشنبه در اولین نشست شورای معادن استان پس از انتصاب به عنوان استاندار حضور یافت، افزود: باید از همه ظرفیت‌های قانونی برای فعال شدن معادن راکد در جای جای استان با تاکید بر مناطقی که تاکنون کمتر بخش معدن در آنها فعال شده است، استفاده کنیم.

وی بیان کرد: فعال‌سازی معادن راکد در جلسه با مدیران صمت شمال و جنوب استان و شهرستان‌هایی که رفته ام، مورد تاکید قرار گرفته است.

طالبی گفت: اگر لازم شد از ظرفیت ماده ۲۰ قانون معادن هم استفاده کنیم؛ برای بهره بردارانی که معادن در اختیارشان گذاشته شده، از شرکت های بزرگ تا کوچک، درصورتی که غیرفعال باشند وارد فرآیند خلع ید شویم تا به متقاضیان سرمایه گذاری با اولویت سرمایه گذارانی در حوزه فرآوری این معادن واگذار شود؛ از ساز و کار مزایده هم در این زمینه استفاده کنیم و بخش معدن در همه مناطق استان فعال شود.

سازوکارهای حقوق دولتی و ایراد موجود

استاندار کرمان در بخش دیگر سخنانش درباره یکی از دستور کارهای این نشست درزمینه محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن اظهار کرد: این گونه اظهار نظر سازمان بازرسی یک ظرفیت برای استان است که باید قدر بدانیم؛ اینکه سازمان بازرسی استان به جای اینکه ایراد بگیرد به دنبال کسب منابع بیشتر برای استان است ارزشمند تلقی می شود و از نوع نگاه بازرس کل استان تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به ماده ۴۳ قانون معادن افزود: متاسفانه ایرادی که در مورد حقوق دولتی وجود دارد اینکه ۱۵ درصد از حقوق دولتی یک مبلغ می شود و آنچه در ردیف‌های بودجه پیش بینی می‌شود مبلغ دیگری است که عملا چیزی دست استان را نمی‌گیرد؛ در مورد ماده ۴۳ هم همین مساله وجود داشت که هزاران میلیارد سهم یک درصد را شامل می‌شود ولی در قانون بودجه سال ۹۸ یا ۹۹، برای کل کشور تنها ۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته بودند.

طالبی گفت: در استان یزد دیدیم سهم ما خیلی ناچیز می‌شود که با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی در استان سهم یک‌ درصد معادن بزرگ را محاسبه کردیم و از آنها خواستیم این سهم را به استان پرداخت کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه در قانون بودجه هم پیش بینی نشده بود، مطابق آن مبلغی که می‌خواستیم بگیریم نمی‌شد به حساب خزانه واریز کنند زیرا در شرایط دولت با وجود اینکه پیش بینی شده بود درصد مشخصی حقوق دولتی معادن به استان برگردد عملا این امکان فراهم نمی‌شد و هیچ چیز دست استان را نمی‌گرفت.

استاندار کرمان گفت: ما با معادن صورتجلسه کردیم، مصوبه شورای دستگاه‌های نظارتی و شورای تامین استان را هم گرفتیم که مبلغ نسبتا خوبی را بیشتر از آنچه در قانون بودجه برای کل کشور آمده بود برای استان تامین کردیم و به پروژه‌های زیرساختی اختصاص یافت؛ این مبالغ براساس آنچه در قانون هم پیش بینی شده بود نیز هزینه شد.

 که خودشان در جدولی که در مجلس تصویب کردند، این عدد را گذاشتند لذا سازمان بازرسی به تحقق این موارد در سطح ملی کمک کند، یعنی در وزارت صنعت هم پرداخت نشده است.

حسن زاده با اشاره به پول دیگری که وزارت صنعت و ایمیدرو می‌گیرد توضیح داد: برای مثال یک پروانه به اسم ایمیدرو در منطقه گل گهر است که به ۶ محدوده تقسیم کرده و به شرکت‌ها اجاره داده و از آن اجاره می‌گیرد؛ در جلساتی که به همراه استاندار در تهران داشتیم به ایمیدور تذکر داده شد که حقوق دولتی خود را پرداخت کند.

وی اضافه کرد: ماده ۱۴ را به عنوان استان معدنی باید مطالبه کنیم چون حق استان ماست و آن ۶۵ درصد هم می‌تواند به اکتشافات پایه در استان کمک کند.

معاون اقتصادی استاندار کرمان گفت: تبصره پنج نیز در شورای عالی معادن دو سال به استان تفویض شد که دوباره دیوان عدالت اداری آن را نقض کرد و برگرداند؛ اما در برنامه هفتم آمده و شورای عالی معادن هنوز زیر بار نرفته است که نیاز به پیگیری دارد.

به گزارش ایرنا پنجمین نشست شورای معادن استان کرمان در سال جاری با دستور کارهای مختلف برگزار شد که هر کدام از آنها پس از بحث و بررسی مدیران دولتی و بخش معادن به عنوان مصوبه این شورا به تصویب رسید.