ضرورت بکارگیری روش‌های هوشمند در محاسبه حقوق دولتی معادن
دنیای معدن: نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: حقوق دولتی باید هوشمندانه و بر اساس چند مولفه‌های چندگانه محاسبه و پرداخت شود.
به گزارش دنیای معدن، سجاد غرقی ، با بیان اینکه اشکالاتی به نحوه محاسبه حقوق دولتی مترتب است، گفت: حقوق معدنی دو معدن کنار هم با توجه به تفاوت‌هایی که دارند باید با یکدیگر مختلف باشد.
وی افزود: یک معدن ممکن است در ارتفاع باشد و دیگری در بیابان، یا یکی مواد معدنی اش به شکل رگه‌ای و یکی به شکل توده‌ای باشد، افزود: بر این اساس نحوه محاسبه حقوق دولتی باید در این دو معدن با هم متفاوت باشد.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران همچنین با بیان اینکه معادن حتی ممکن است در کنار هم نیز نباشند بلکه در جا‌های مختلف باشند و یا مولفه‌هایی مانند دسترسی به زیرساختها، مبادی صادراتی، بازار‌ها و دسترسی به امکانات فنی، حرفه‌ای و مهندسی باید لحاظ شوند، گفت: معدنی که در اصفهان است با معدنی که در زابل قرار دارد با هم فرق می‌کند، زیرا هزینه‌های عملیاتی آن دو متفاوت است.
غرقی افزود: اگر بنا باشد همان حقوق دولتی که از معدن با ذخیره بالا با نسبت باطله کم دریافت می‌شود، از معدنی با سنگ نامرغوبتر و نسبت باطله بالاتری دریافت شود، به تعطیلی معدن کمک می‌شود از این رو نرم افزار حقوق دولتی پیشنهادی بوده که سال ۹۶ کمیسیون صنایع و معادن داده و مدل اولیه ان را طراحی کرده و در اختیار وزارت صمت قرار داده است.
وی گفت: نظام مهندسی این الگو را تکمیل کرده و سه تا چهار سال است منتظر پیاده سازی نرم افزار حقوق دولتی هستیم.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه نرم افزار حقوق دولتی، امر مالیات ستانی در حقوق دولتی را عادلانه‌تر و شفاف‌تر می‌کند، گفت: هم اکنون به صورت علی الراسی و منطقه‌ای حقوق دولتی دریافت می‌شود؛ یعنی به بدترین شکل ممکن، که باید اصلاح شود چنانکه تمام دنیا همین را انجام می‌دهند. به عبارت دیگر ابزار آن موجود است، متخصص آن هم موجود است، حتی چند الگو و روش آن در نظام مهندسی و کمیسیون صنایع معدنی پیشرفته شد. اما اینکه چرا اراده‌ای برای اجرا و پیاده سازی آن وجود ندارد از همان سوالاتی است که بی جواب مانده است.
غرقی اضافه کرد: انجمن مشترکی در کمیسیون معدن اتاق ایران تشکیل شده تا با مقایسه اقدامات کشور‌های چین، شیلی، کانادا، و استرالیا درباره مالیات و حقوق دولتی، نواقص موجود را برطرف کنیم.
دیدگاهتان را بنویسید