گره کور مواد حیاتی
دنیای معدن: دونالد ترامپ، رئیس‌‌‌جمهور ایالات متحده، با امضای فرمانی جدید، دستور بررسی اعمال تعرفه‌‌‌های گسترده بر تمام واردات مواد معدنی حیاتی به آمریکا را صادر کرد. این اقدام که به منظور کاهش وابستگی به چین و تقویت استقلال اقتصادی و امنیتی ایالات‌متحده طراحی شده، می‌تواند موجی از تنش‌‌‌های تجاری با شرکای جهانی، به‌‌‌ویژه چین، به راه اندازد.
بر اساس این دستور، هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی، ماموریت یافته است تا با استناد به ماده ۲۳۲ قانون گسترش تجارت ۱۹۶۲، ظرف ۱۸۰ روز گزارشی جامع درباره تاثیرات واردات مواد معدنی حیاتی بر امنیت ملی، آمادگی دفاعی، ثبات اقتصادی و زنجیره تامین ایالات متحده ارائه دهد. این بررسی شامل ارزیابی آسیب‌‌‌پذیری‌‌‌های آمریکا در تامین موادی نظیر لیتیوم، کبالت، نیکل، ۱۷ عنصر نادر خاکی و اورانیوم است که در صنایع کلیدی از باتری‌‌‌های الکتریکی تا توربین‌‌‌های بادی کاربرد دارند.
ترامپ در بیانیه‌‌‌ای اظهار کرد: «وابستگی بیش از حد آمریکا به واردات مواد معدنی، خطری جدی برای امنیت ملی، شکوفایی اقتصادی و توان دفاعی ما ایجاد کرده است.» این هشدار در حالی مطرح می‌شود که چین، به‌‌‌عنوان تولیدکننده اصلی ۳۰ مورد از ۵۰ ماده معدنی حیاتی شناخته‌‌‌شده توسط سازمان زمین‌‌‌شناسی ایالات متحده، اخیرا با کاهش صادرات خود، زنگ خطر را برای اقتصاد آمریکا به صدا درآورده است. وضعیت کنونی زیرساخت‌‌‌های معدنی آمریکا نیز نگران‌‌‌کننده است.
ایالات متحده تنها یک معدن نیکل فعال، دو کارخانه ذوب مس دارد. همچنین در زمینه لیتیوم، که برای تولید باتری‌‌‌های خودروهای برقی حیاتی است، این کشور به شدت به واردات وابسته است.
دستور جدید نه‌‌‌تنها به دنبال بررسی اعمال تعرفه‌‌‌هاست، بلکه راهکارهایی برای تقویت تولید داخلی، بازیافت مواد معدنی و توسعه زنجیره تامین کالاهای استراتژیک مانند کاتدهای باتری و توربین‌‌‌های بادی را نیز در بر می‌‌‌گیرد. این اقدام در ادامه تلاش‌‌‌های اخیر دولت ترامپ برای احیای صنعت معدن داخلی است.
ماه گذشته، ترامپ دستور تسریع در روند تصویب معادن جدید و شناسایی اراضی فدرال مناسب برای تاسیسات فرآوری مواد mineral را صادر کرده بود. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که ساخت معادن و پالایشگاه‌‌‌های جدید فرآیندی زمان‌‌‌بر است که ممکن است سال‌ها به طول انجامد. اعمال تعرفه‌‌‌های گسترده در کوتاه‌‌‌مدت نیز می‌تواند تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پیشرفته آمریکا را با چالش‌‌‌های جدی مواجه کند. لوتنیک موظف است تا ۶ماه آینده یافته‌‌‌های خود را به کاخ سفید ارائه دهد. در صورت تایید این تعرفه‌‌‌ها، پیامدهای آن نه‌‌‌تنها بازارهای جهانی مواد معدنی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد، بلکه می‌تواند روابط تجاری آمریکا با کشورهای کلیدی را به آزمونی سخت بکشاند.
برخی تحلیلگران معتقدند این تصمیم می‌تواند به افزایش قیمت‌ها و اختلال در زنجیره تامین جهانی منجر شود، در حالی که دیگران آن را گامی جسورانه برای خودکفایی اقتصادی می‌‌‌دانند. این دستور اجرایی، که در آستانه مذاکرات تجاری حساس با چین و دیگر شرکا صادر شده است، بار دیگر رویکرد تهاجمی ترامپ در سیاست‌‌‌های تجاری را به نمایش می‌‌‌گذارد.
دیدگاهتان را بنویسید