حمایت از معدن دار یا ماشین ساز؟

به گزارش دنیای معدن، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی (تحت پوشش ایمیدرو) فراخوان تسهیلات خرید ماشین آلات تولید داخل برای معدنکاران را اعلام کرده است. بر اساس این فراخوان از سوی صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی برای سازمان های صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب کرمان ارسال شده است. در این طرح ایمیدرو با شرکت هپکو به عنوان یکی از شرکت های تولیدکننده انواع ماشین آلات معدنی داخلی قرارداد تنظیم کرده و بر اساس شیوه نامه هایی به معدن داران و مشتریان دستگاه و ماشین آلات را واگذار می کند.

نرخ بهره 12 درصدی تسهیلات خرید ماشین آلات معدنی

دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راه سازی در گفت وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: تسهیلاتی که در خصوص خرید ماشین آلات معدنی داخل در نظر گرفته شده از جانب صندوق بیمه حمایت از پروژه های معدنی سازمان ایمیدرو مطرح شده است و طبق این فراخوان با شرکت هپکو برای 600 دستگاه معادل یک هزار و 200 میلیارد تومان قرارداد تنظیم شده است که بر اساس این قرارداد معدن داران و خریداران داخلی با شرکت هپکو وارد همکاری می شود و صندوق بیمه حمایت از پروژه های معدنی نیز در این میان نقش حامی مالی را ایفا می کند. در این فراخوان فقط با شرکت هپکو قرارداد بسته شده و صندوق بیمه مبلغی را به عنوان پیش پرداخت به این شرکت پرداخت می کند و بقیه مبلغ با نرخ بهره 12درصد طی مدتی که به توافق رسیده اند، خریدار به سازنده پرداخت می کند. طرح مذکور تا انتهای سال جاری قطعی است اما اینکه برای سال های آتی نیز تمدید می شود یا خیر هنوز مشخص نیست. عبدالرضا صالحی افزود: موضوعی که در این طرح بیشتر به چشم می خورد شرکت هپکو بوده که به عنوان تنها شرکت تولیدکننده ماشین آلات در این قرارداد عنوان شده و دیگر تولیدکننده های داخلی ماشین آلات در این طرح حضور ندارند. در این راستا همه معدن دارانی که پروانه بهره برداری دارند می توانند از این فرصت استفاده کنند، پیش تر وزارتخانه جهت واردات ماشین آلات معدنی شرایط خاصی را مطرح کرده بود که بر اساس میزان حجم معدنی، میزان استخراج و کارکرد سال گذشته از امتیاز واردات بهره مند می شدند اما هنوز مشخص نیست که برای دریافت تسهیلات خرید ماشین آلات معدنی آیا شیوه نامه و تبصره خاصی درنظر گرفته خواهد شد یا خیر.

هپکو متضرر می شود؟

صالحی در ادامه تاکید کرد: حلقه مفقوده این طرح شرکت هپکو است که متاسفانه باتوجه به شرایطی که این شرکت دارد امکان تامین این تعداد ماشین آلات معدنی را ندارد و تامین دستگاه ها را به صورت تمدید مدت به خریدار تحویل خواهد داد، به عبارت بهتر هپکو مبلغ را از مشتری اکنون دریافت می کند و ماشین آلات را به عنوان مثال 11 ماه بعد تحویل می دهد. ظرفیت تولید شرکت هپکو به قدری کم است که پاسخگوی نیاز متقاضی نیست، این شرکت بعد از گذراندن دوران سختی که داشت در ساخت دستگاه و نیروی انسانی با مضیقه مواجه است و جبران آن به زمان نیاز دارد و در مدت زمان کوتاه نمی تواند به ظرفیت تولید قبلی بازگردد. بنابراین خریدارهایی که اکنون برای دریافت این تسهیلات اقدام می کنند با یک بی تدبیری مواجه هستند، چراکه دستگاه موردنیاز خود را چند ماه بعد تحویل می گیرند و شرکت هپکو با توجه به کمبود نقدینگی هایی که دارد با پیش پرداخت هایی که از مشتری می گیرد تجهیزات و قطعات موردنیاز را از داخل و خارج خریداری می کند تا بتواند بعد از ماه ها ماشین آلات مورد نظر را به دست مشتری برساند.

صالحی عنوان کرد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور پیش بینی می شود که شرکت هپکو متضرر شود، چراکه با مشکلات دو چندانی مواجه خواهد شد و هزینه های تولید به مراتب بیشتر می شود و در نتیجه قیمت نهایی ماشین آلات و دستگاه ها نیز افزایش خواهد یافت. در وهله اول شرکت هپکو به عنوان تنها تولیدکننده داخلی در این طرح مورد توجه قرار گرفت که هدف سازمان ایمیدرو از ارائه چنین موضوعی کمک به سرپا شدن این شرکت است اما در این میان سایر تولیدکننده های داخلی نسبت به این موضوع معترض بودند که دولت فقط به شرکت های وابسته به خود توجه و از آنها حمایت می کند.

در ادامه دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راه سازی گفت: نوسانات نرخ ارز به تمام شرکت ها و صنایع آسیب می رساند چراکه واحدهای تولیدی مواد اولیه موردنیاز خود را با نرخ روز خریداری می کنند و تا اتمام ساخت محصول نرخ ارز صعودی بوده و در نتیجه هزینه ساخت با قیمت نهایی محصول همخوانی ندارد و این موضوع به بدنه تولید و صنعت کشور آسیب جدی وارد می کند. با این وجود بیشتر واحدهای تولیدی در این برهه اقتصادی دست از خرید و فروش کشیده اند و عملا تولید را متوقف کرده اند و به انتظار نشسته اند تا وضعیت نرخ ارز مشخص شود و چشم انتظار تعدیل و تثبیت قیمت دلار هستند، این در حالی است که 70 درصد قطعات ماشین آلات معدنی وارداتی هستند و کوچک ترین تغییر در نرخ ارز روند تولید را تحت تاثیر قرار می دهد.

خودتحریمی صنعت را فلج کرده است

صالحی یادآور شد: تولیدکننده ها و واحدهای صنعتی بیشتر از خودتحریمی آسیب می بینند و عملا تحریم های خارجی کمترین نقش را در صنعت ایفا می کند. ماشین آلات به هر طریقی که شده وارد کشور می شوند و مشکلات پس از ورود محصول شروع می شوند. بخشنامه های متناقض و متعارض مهم ترین دغدغه است که خریدار و واردکننده را با چالش مواجه می کند و همیشه واردکننده را با چشم دلال نگاه می کنند، در صورتی که واردات کار سختی به حساب می آید و ماشین آلات و دستگاه ها را از طریق کشور سوم و واسطه از کشورهای آلمان و کره خریداری و وارد می کنند و زمانی که به ایران می رسند تازه با بخشنامه و مصوبه های داخلی مواجه می شوند و باید تمام مصوبات حل شود تا بتوان ماشین آلات را وارد ایران کرد.

وی خاطرنشان کرد: در مرحله بعد موضوع گمرک به میان می آید و لیست قیمت دستگاه ها را بر اساس کشور سازنده قبول می کنند و چون دستگاه ها از طریق کشور واسطه وارد ایران شده عملا نمی توان به قیمت واقعی سازنده دسترسی داشت و گمرک لیست قیمت واسطه ها را قبول نمی کند و در این میان واردکننده ایرانی در بلاتکلیفی به سر می برد و محصولات در گمرک انبار می شوند. این در حالی است که مسوولان بالادستی حاضر به مساعدت هستند و روند کار در مرحله مسوولان میانی گره می خورد و با چالش جدید مواجه می شود. همه مسوولان بر این موضوع مشرف هستند که کشور در شرایط تحریمی به سرمی برد و کالاهایی که به صورت مستقیم امکان واردات ندارند نمی توانند با مدارک کشور مبدا و سازنده وارد ایران شوند و این موضوع از نظر گمرک و سازمان های داخلی قابل قبول نیست و به جای حمایت دولت از صنعتگران و واردکننده ها، سنگ اندازی می کند و با وجود این مشکلات معادن خالی از ماشین آلات و دستگاه ها می شود و در نهایت کشور آسیب می بیند.