سیگنال بودجه 1401 به صنعت سیمان چیست؟

سید عباس حسینی *

لایحه بودجه ۱۴۰۱ اولین سند رسمی مالی و برنامه ریزی تیم اقتصادی دولت جدید در شرایط تحریمی است. از این رو بررسی آن از اهمیت ویژه ای برخورداراست.

این لایحه در حالی در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که برآوردها نشان می‎ دهد سیگنال مفاد پیش بینی شده در آن برای صنایع مادری همچون سیمان جذاب نیست .

 

تردیدی نیست که لوایح سالیانه بودجه همواره تاثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر صنایع به جا می گذارند. اما نکته ای که حائز اهمیت است و می بایست توسط برنامه ریزان و قانون گذاران مورد توجه قرار گیرد، لحاظ نمودن شرایط کنونی کشور از جهات مختلف به ویژه اقتصادی است.

بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد ایران در شرایط بسیار پیچیده کنونی، با مشکلات عدیده به جا مانده از قبل روبروست و از سوی دیگر بیم آن می رود که بحران های تازه، حیات صنایع استراتژیکی چون صنعت سیمان را تهدید کند. لذا آنچه که دغدغه این روزهای فعالان اقتصادی و بنگاه های تولیدی را موجب گردیده، نگرانی از عدم توجه به شرایط و واقعیت های کنونی کشور در حوزه تولید است.

در فضای بیم و امید این روزهای بررسی لایحه بودجه سال 1401 و نیز ابلاغیه های وزارتخانه های اقتصادی دولت که از قضا برخی از آنها از جمله ده فرمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حمایت از بازار سرمایه با لایحه بودجه 1401 در تعارض است، جهت آگاهی بخشی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دست اندرکاران دولت محترم و انقلابی، به برخی موضوعات مهم که صنایع استراتژیکی مانند سیمان را تحت تاثیر قرار خواهد داد اشاره می شود.

یک – قیمت هر متر مکعب گاز در اسفند ماه سال 1399 برابر با 121 تومان بوده است. طبق فرمول تعیین شده برای سال 1400، قیمت گاز مصرفی بر اساس ده درصد نرخ خوراک پتروشیمی ها محاسبه می شود به گونه ای که بهای گاز مصرفی صنعت سیمان در مهرماه سال جاری به 560 تومان در هر مترمکعب افزایش یافته است.

یعنی افزایشی در حدود 363 درصد در یک دوره زمانی کوتاه! نکته قابل تامل افزایش نرخ گاز مصرفی این است که در کنار بار هزینه ای هنگفتی که به کارخانجات سیمانی تحمیل میشود، با فرمول تعیین شده، بهای گاز مصرفی افزایشی مداوم را تجربه می کند و این خطری است که صنایع مهم از جمله سیمان را با چالش افزایش پیوسته بهای تمام شده مواجه خواهد نمود.

چرا که با تغییر قیمت جهانی گاز و تغییر نرخ تسعیر ارز، بهای گاز مصرفی نیز تغییر می کند و این خود از مصادیق بارز وابسته نمودن اقتصاد به قیمت ارز است که با سیاست های دولت سیزدهم مبنی بر کاهش وابستگی به دلار در تعارض است . البته در ابلاغ فرمان ده بندی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهبود وضعیت در بازار سرمایه عنوان شده که در سال ۱۴۰۱ بهای گاز کارخانجات سیمان افزایش نخواهد یافت که امید آن است این اتفاق محقق گردد.

 

دو- در شرایطی که بهای گاز مصرفی صنعت سیمان، افزایشی در حدود 363 درصد در بازه زمانی کوتاه را تجربه نموده، بهای برق مصرفی در این صنعت نیز در مقایسه با سال 1399، تاکنون با رشد 100 درصدی همراه بوده است. به این ترتیب تنها در بخش انرژی یعنی در حوزه بهای برق و گاز مصرفی، شاهد افزایش 167 درصدی بهای تمام شده یک تن محصول تولیدی هستیم و همان طور که اشاره شد، این خطر وجود دارد که با تغییر قیمت جهانی گاز و نرخ تسعیر ارز، روند رو به افزایش بهای انرژی ادامه یابد.

برای درک این خطر بزرگ، ذکر این نکته کافی است که هر 10 درصد افزایش بهای گاز، سبب رشد سه درصدی قیمت تمام شده سیمان و هر 10 درصد افزایش بهای برق نیز موجب یک و نیم درصد افزایش در بهای تمام شده تولید می شود. نگران کننده تر آنکه مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی اظهار نموده اند که پیشنهاد نرخ بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ تومان به ازاء هر کیلووات برق داده شده است که در صورت تحقق این موضوع عمق مشکلات و چالش های صنعت سیمان را چند برابر خواهد نمود.

خطری که افزایش بهای تمام شده تولید در پی خواهد داشت این است که کارخانجات سیمانی توان نوسازی، نگهداری و تعمیر ماشین آلات و خطوط تولید خود را نداشته باشند و به تبع آن تولید سیمان کاهش خواهد یافت. بنابراین اگر صنعت توان تولید نداشته باشد چگونه می تواند نیاز بازار و از همه مهم تر نیاز طرح ملی نهضت ساخت مسکن دولت محترم به سیمان را برآورده نماید.

سه- در لایحه بودجه سال 1401 درآمد پیش بینی شده از محل حقوق دولتی افزایش یافته است. طبق محاسبات صورت گرفته، دولت در نظر دارد درآمد خود از محل حقوق دولتی را از 10 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به 40 هزار میلیارد تومان در سال 1401 افزایش دهد. این افزایش چهار برابری حقوق دولتی نیز می تواند هزینه های تولید را برای واحدهای سیمانی دستخوش افزایش نماید.

 

این در حالی است که در سال 1400 مدل قیمت گذاری تعیین حقوق دولتی تغییر یافته و معیار دریافت حقوق دولتی بر اساس پروانه بهره برداری می باشد که خود موجب بالا رفتن هزینه مواد اولیه در صنعت سیمان شده است. در صورتی که تا سال گذشته مبنای محاسبه این حقوق، میزان واقعی تولید بوده است.

البته در ابلاغ فرمان ده بندی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهبود وضعیت در بازار سرمایه عنوان گردیده که در سال ۱۴۰۱ فرمول حقوق دولتی معادن تغییر نمی کند. حال باید دید در صورت تصویب این افزایش در بودجه سال 1401، دولت در مقام اجرا مبنای محاسبه را قانون بودجه در نظر می گیرد یا فرمان اعلامی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی برای بهبود وضعیت در بازار سرمایه؟!

 

چهار- یکی دیگری از مباحث مطروحه در لایحه بودجه سال 1401، مشمول مالیات شدن کلینکر صادراتی می باشد. به نظر می رسد برنامه ریزان و ارائه دهندگان این نظر، کلینکر را به عنوان ماده خام اولیه لحاظ نموده و با هدف افزایش ارزش افزوده سبد صادراتی، چنین تصمیمی را اتخاذ کرده باشند.

این در حالی است که کلینکر مطابق تعریفی که از مواد خام و مواد نیمه خام معدنی در لایحه صورت گرفته، در هیچ کدام از این دسته بندی ها قرار نمی گیرد. چرا که برای تولید کلینکر حداقل 95 درصد از فرآیند تولید طی می شود و برای تبدیل کلینکر به سیمان، فقط عملیات سایش و اضافه نمودن گچ باقی می ماند؛ از همه مهمتر اینکه بازار کلینکر صادراتی در کشورهای آفریقایی، حوزه خلیج فارس و ... قرار دارد و با توجه به مسیر دریایی صادرات، با توجه به رطوبت پذیری بالای سیمان در مقایسه با کلینکر، عملاً جایگزین نمودن صادرات آن به جای کلینکر را غیر ممکن می نماید.

صنعت سیمان در طول سال های گذشته همواره تحت تاثیر سیاست قیمت گذاری دستوری بوده است. به گونه ای که به واسطه تورم های سالیانه و تحریم های ظالمانه، تناسبی بین هزینه های فزاینده تولید و درآمد شرکت های تولیدکننده سیمان وجود نداشته و به همین جهت عملاً امکان بازسازی و احیا خطوط تولید فراهم نبوده است. شاید در چنین شرایطی، صادرات کلینکر بتواند در برخی از شرکت ها که امکان صادرات دارند، بخشی از ضرر و زیان آنان را جبران نماید.

در واقع معافیت های مالیاتی صادرات کلینکر، بخشی از مشکلات این صنعت را جبران و در عین حال، زمینه ورود ارز را به کشور فراهم می نماید که در صورت برداشته شدن این معافیت، عملاً صادرات مزیتی نخواهد داشت. ضمن آنکه ریسک خرابی محصول صادراتی سیمان به جای کلینکر به واسطه نفوذپذیری بالای آن در مسیرهای دریایی را نیز افزایش خواهد داد.

پنج- رییس اتاق بازرگانی در آذرماه سال جاری در همایش روز ملی صنعت و معدن اعلام کرد: در حال حاضر به شرایطی رسیده ایم که برای اولین مرتبه نرخ استهلاک بالاتر از نرخ سرمایه گذاری ثابت شده است. این اتفاق بدان معنی است که زنگ های خطر به صدا درآمده است. چرا که برآوردها نشان می دهد هزینه نگهداری و تعمیرات در صنعت سیمان حدود بیست درصد قیمت تمام شده در این صنعت را شامل می شود.

بنابراین تردیدی نیست که کاهش توان صنایع می تواند زمینه را برای کاهش هزینه در بخش تعمیر و نگهداری فراهم سازد که این اتفاق خود خطر ورشکستگی را پیش روی صنایع قرار می دهد.

آخرین بررسی های بانک مرکزی نشان می دهد نرخ تورم در آذرماه سال جاری از 43 درصد فراتر رفته است و براوردها نشان می دهد هر چند نرخ تورم تولیدکننده بنا بر اعلام وزیر محترم صمت در حال کاهش است اما همچنان تورم یکی از مهمترین مسائل برای بخش تولید تلقی می شود.

از آنجا که در حال حاضر و به ارزش جایگزینی روز، بالغ بر280 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در صنعت سیمان صورت گرفته، لازم است سیاست های اتخاذ شده و حتی اصلاحی با تمرکز بر حفظ این سرمایه و توسعه صنعت تدوین شود.