امنیت منطقه بازیچه حفاران غیرمجازمعدن طلای اندریان/ تشکیل 350 پرونده برای طلا دزدان

به گزارش دنیای معدن، حجت الاسلام رضا سمیعی ظهر امروز در گفت و گو با خبرنگاران با اعلام این که امنیت و آرامش منطقه تحت تاثیر فعالیت و اقدامات مجرمانه حفاران غیرمجاز در معدن طلای اندریان قرار گرفته و شبکه غارت این ثروت ملی، امنیت عمومی و آرامش روانی اهالی را به هم زده است، اظهار داشت: در برخورد با این افراد، به هیچ عنوان کوتاهی نکرده ایم و تاکنون صدها پرونده قضایی و امنیتی برای این افراد تشکیل شده است.

وی در ادامه با اشاره به آمار پرونده های قضایی تشکیل شده در خصوص معدن طلای اندریان خاطرنشان کرد: از سال ۹۷ تاکنون، بالغ بر ۳۵۰ پرونده مرتبط با فعالیت حفاران غیرمجاز طلا تشکیل یافته که در این میان، بیشترین تعداد پرونده با ۱۳۷ فقره مربوط به سال ۹۸ بوده و کم ترین آمار نیز متعلق به سال جاری با ۹ پرونده بوده است.

سمیعی در ادامه افزود: بخش قابل توجهی از این پرونده ها منجر به صدور احکام زندان برای متخلفان تا دو سال حبس شده است.

رئیس دادگاه های عمومی بخش خارونا در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوالی در خصوص اقدامات بازدارنده قضایی و انتظامی برای برخورد با حفاران غیرمجاز نیز گفت: از روز اول، دستگاه قضایی منطقه، با قاطعیت و صدور احکام سنگین برای حفاران غیرمجاز و دست اندازان به سرمایه و ثروت عمومی، در مقابل این عده ایستاده و حتی شخصا، در این خصوص بیانیه صادر کرده ام و با موافقت ریاست محترم کل دادگستری استان، اقدامات لازم برای برخورد قاطع با سارقان طلا در اندریان، که باعث بروز برخی اقدامات ضد اخلاقی، ضد امنیتی در بطن این قبیل دست درازی ها هستند، صورت گرفته است.

سمیعی افزود: با صدور آرای قاطع نظیر حبس، تا حدودی توانسته ایم علاوه بر حساس کردن همه دستگاه ها و مسوولان، اقدامات بازدارنده ای در این بخش انجام دهیم، به طوری که آمار موجود در ۵ ماهه سال جاری نیز بر این امر دلالت می کند.

وی با اشاره به وجود برخی دیدگاه های خاص نزد گروهی از خواص منطقه اندریان در خصوص فعالیت حفاران غیرمجاز تصریح کرد: متاسفانه عده ای از خواص منطقه، معتقد بودند که مساله حفاری های غیرمجاز در حد غارت یا سرقت نبوده و نیست و نباید مساله را بزرگ کرد.

رئیس دادگاه خاروانا افزود: در این راستا نشست ها و جلسات متعددی با این افراد تشکیل داده و تاکید کرده ایم که با توجه به تعاملات تجاری، اقتصادی موجود میان کشور و طرف های خارجی، باید همه تابع قوانین و مقررات حقوقی جمهوری اسلامی باشند، نباید فراموش کنیم که طرف خارجی نسبت به منابع معدنی ما تعرضی نکرده است که چنین تلقی یا تفکری وجود دارد، تردید نکنید که اگر مساله تعدی یا دست اندازی خارجی ها مطرح بود، دستگاه قضایی به عنوان اولین نهاد به مساله ورود و برخورد می کرد، پس وقتی منع و مشکل قانونی در این قرارداد وجود ندارد، همه باید به آن احترام بگذارند.

سمیعی در بخش دیگری از این گفت و گو با ابراز تاسف از تداوم دست اندازی های غیرقانونی به ذخایر معدنی اندریان از سوی سودجویان نیز گفت: متاسفانه امروز ثروت ملی در منطقه غارت می شود، آن هم به شکل علنی و برخی نیز با اظهارنظرهای غیرمنطقی خود، فرصت و زمینه سوءاستفاده برای عده ای دیگر را فراهم می کنند.

وی همچنین با اشاره به سفر و بازدید چندی پیش استاندار آذربایجان شرقی به منطقه اندریان خاطرنشان کرد: به شخصه از اقدام و تصمیم جهادی و مسوولانه استاندار محترم آذربایجان شرقی برای حضور در منطقه و بررسی شرایط و اوضاع حاکم در اندریان تشکر می کنم، این نشان می دهد که ایشان نسبت به موضوع حساس هستند، من در همان روز و در جلسه شورای تامین شهرستان به آقای استاندار عرض کردم که متاسفانه برخی مسوولان و فرهیختگان منطقه، با ادعای این که هیچ غارتی در معدن طلای اندریان توسط حفاران غیرمجاز صورت نمی گیرد، فرصت و میدان سوءاستفاده را برای این گروه ها فراهم می کنند، فاجعه بار تر این که برخی از همین آقایان محترم، که متاسفانه خواسته یا ناخواسته تحت نفوذ شبکه های حفاری غیرمجاز قرار دارند، وبا دریافت مبالغی با عنوان تهیه جهیزیه یا امور خیریه، به فعالیت غیرقانونی آنان مشروعیت می بخشند، جالب این که حفاران غیر مجاز با برگزاری مراسمات مذهبی و به ظاهر انقلابی و انجام کارهای خیر و رسانه ای کردن آنها به دنبال تطهیر و حلیت و قانونی کردن اعمال غیر قانونی خودشان هستند

سمیعی گفت: متاسفانه بخش اعظمی از درآمدهای حاصل از حفاری های غیرمجاز که توسط افراد عمدتا دارای سوابق کیفری و محکومیت های قضایی صورت می گیرد، صرف اقدامات و فعالیت های غیرشرعی و غیراخلاقی می شود.

وی افزود: مسایل مربوط به فعالیت حفاران غیرمجاز در معدن اندریان، تنها به غارت طلا و سرقت این ثروت ملی محدود نمی شود و بسیاری از مسایل و مشکلات امنیتی دیگر نظیر، توزیع مواد مخدر، استفاده از سلاح های سرد و گرم، مسایل اخلاقی نیز در این قبیل فعالیت ها وجود دارد. این افراد مسلح به سلاح های سرد و گرم نیز هستند.

رئیس دادگاه ه عمومی خاروانا همچنین با تاکید بر این که اغلب این افراد از استان های دیگر بوده و در قالب گروه ها و شبکه های سازمان دهی شده فعالیت می کنند، ابراز امیدواری کرد با آغاز اقدامات و برنامه های بالادستی در راستای مصوبات اخیر شورای تامین استان، زمینه برای بازگشت آرامش و نظم عمومی به منطقه و برخورد با متخلفان فراهم شود.

سمیعی در ادامه با اشاره به برخی اقدامات و تصمیمات بازدارند در تشدید مجازات حفاران غیرمجاز طلای اندریان گفت: تلاش کرده ایم با لغو و محدودسازی برخی امتیازات قانونی که قانون گذار برای بهره مندی برخی محکومان در نظر گرفته است، مانع از آزادی و خروج این افراد از زندان ها شویم که در این راستا، حتی با درخواست های استفاده از پابند یا عفو برخی از این محکومان هم به دلیل حساسیت های موضوع، مخالفت کرده ایم.

وی تصریح کرد: متاسفانه عمق فاجعه بالاست، فقط غارت نیست، مسایل ضد اخلاقی، فرهنگی، دینی هم توسط برخی اراذل و اوباش اجیر شده رخ می دهد، خلافکاران جری تر و گستاخ تر از هر زمان دیگر فعالیت می کنند، امنیت حداکثری و لازم برای نیروهای امنیتی، انتظامی و قضایی برای مقابله با این افراد وجود ندارد، با این حال ما با قدرت و جدیت هر چه تمام تر در اجرای قانون و برخورد با خاطیان انجام وظیفه می کنیم.

رئیس دادگاه های عمومی خاروانا همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا تاکنون از سوی این شبکه غیرقانونی تهدید شده است یا نه، گفت: تاکنون تهدید نشده ام؛ اما پیشنهادات رشوه به طور غیرمستقیم و از طریق برخی رابطین شده است؛ اما قبول نکرده ام. معتقدم، اگر عزم ملی و استانی برای برخورد قاطع و ریشه کن شدن این فعالیت ها ایجاد نشود، نخواهیم توانست در برابر سیل ویرانگر غارت طلا بایستیم و به مرور زمان هم خیلی چیزها را از دست خواهیم داد، این افراد به هیچ چیز رحم ندارند و باید با قدرت با آنان برخورد کرد.

سمیعی همچنین با اعلام این که شورای تامین اقدامات خوبی برای برخورد با این افراد در دستور کار خود قرار داده است افزود: به زودی نتایج مثبت و موثر این برنامه ریزی ها به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی افزود: خوشبختانه فرماندار محترم ورزقان هم عزم و همراهی خوبی با این روند دارد و با تلاش های دلسوزانه وی بود که مسوولان محترم استانی هم حساس شده اند و زمینه برای سفر و بازدید استاندار و دیگر مسوولان امنیتی و قضایی استان به منطقه فراهم شد.

سمیعی تصریح کرد: همچنین شایعاتی مبنی بر سنگ اندازی و مقاومت شرکت بهره بردار معدن در برابر اجرای مصوبات و تصمیمات شورای تامین استان نیز وجود دارد که در حال بررسی موضوع و اقدام لازم هستیم و در این ارتباط، دستور ویژه و هشدارهای لازم را داده ایم و موضوع را با دقت رصد می کنیم.

رئیس دادگاه خاروانا خاطرنشان کرد: خوشبختانه به زودی و بر اساس تصمیم و مصوبه شورای تامین استان، نیروهای نظارتی، انتظامی، سپاه و دیگر نهادهای امنیتی، با استقرار و حضور مستمر در منطقه، زمینه را برای برای جلوگیری از غارت و تاراج طلا و ثروت ملی از اندریان فراهم خواهند کرد و با این حضور، نظارت، کنترل و برخورد با متخلفان، مستمر خواهد بود.