نفع عمومی بزرگترین معادن طلای خاورمیانه چیست؟/ حقوق مالکانه‌ای که به حساب استان‌ها واریز نمی‌شو‌د!
دنیای معدن: فعال‌سازی ظرفیت معادن در سطوح مختلف پهنه‌ای با رعایت تمامی قوانین و پرداخت حقوق دولتی و منطقه‌ای این پهنه‌ها، می‌تواند زمینه رشد اقتصادی و انسانی در پهره‌های معدنی و نیز رسیدن به نقطه تعالی فعالیت کارگری را رقم بزند.
به گزارش دنیای معدن، معدن و استحال مواد معدنی در هر نقطه که ممکن باشد و بتوان از این مناطق بهره‌برداری اصولی انجام داد، به عنوان فرصت اشتغال، سرمایه‌گذاری و رشد و توسعه اقتصادی شناخته می‌شود و دولت‌ها با توان خود یا با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی به دنبال بهره‌برداری از این نعمات برمی‌آیند.
در کشورمان نیز به دلیل شرایط خاص منطقه، وجود معادن مختلف در حوزه‌های سنگ، طلا، انواع کانی‌جات و نیز انرژی اتمی به وفور اطلاع‌رسانی شده و شرایط مناسب برای استحصال این منابع نیز وجود دارد، تا جایی که بزرگترین معادن طلای خاورمیانه در کشور ما و در شهرستان تکاب از توابع آذربایجان‌غربی نیز در طول چندین سال فعالیت خود نشان داده‌اند که ظرفیت معادن این منطقه بالاتر از سایر نقاط است.
اما آنچه در این میان هم است و باید مورد توجه متولیان امر معدن قرار گیرد، بهره‌وری مناسب و البته برخورداری مردم بومی و اهالی مناطق درگیر با معادن از این نعمت‌ها است که باید به عنوان فرصت دیده شوند و در برابر تهدیدات موجود زیست محیطی و انسانی، نسبت به تامین زندگی آن‌ها و نیز اختصاص سهم مناطق معدنی از درآمد معادن مورد توجه باشد.
بر اساس قانون معادن، باید علاوه بر تخصیص 15 درصد سهم دولت از معادن به مناطق مورد تهدید، یک درصد هم به عنوان حق آلایندگی معادن به روستاها و مناطق هدف در این حوزه اختصاص یابد تا برای محرومیت‌زدایی از مناطق دارای معادن استفاده شود.
اما متاسفانه همواره و در طول سالیان مختلف شاهد این امر هستیم که نه تنها این مبالغ به استان و مناطق دارای معدن تخصیص نیافته، بلکه حتی برخی افراد چه حقیقی و چه حقوقی به دلیل پیگیری و مطالبه برای رسیدن به حقوق قانونی روستاها و اهالی این مناطق شامل قهر مدیران نیز شده‌اند!
* حق مالکانه معادن باید به حساب استان‌ها واریز شود
31 اردیبهشت ماه 1401 و در جریان سفر هیات دولت به آذربایجان‌غربی، خبرنگار تسنیم در نشست خبری پایان سفر آیت‌الله رئیسی خواستار روشنگری در خصوص حقوق مالکانه معادن شد که رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال، خاطرنشان کرد: دولت از سرمایه‌گذاری در معادن استان حمایت می‌کند و از سوی دیگر وضعیت پروانه‌های صادر شده اما راکد را در حوزه معادن ساماندهی خواهد کرد. در ماه‌های سپری شده از استقرار استاندار جدید با همکاری وزارت صمت سرمایه‌گذاری خوب و قابل توجهی در معادن استان انجام و به بخش خصوصی میدان داده شده تا فعالیت‌های خود را در معادن آذربایجان غربی گسترش دهد.
آیت‌الله رئیسی تاکید کرد: حق مالکانه معادن هر استان باید در مسیر توسعه همان استان هزینه شود. حق مالکانه تاکنون به حساب‌های خزانه در تهران واریز می‌شده است، اما در قانون بودجه 1401 مقرر شده که صندوق توسعه و پیشرفت در همه استان‌ها تاسیس شود و حق مالکانه معادن محل تامین بخشی از منابع این صندوق باشد. درآمدهای حاصل از فروش اموال مازاد دولت نیز بخش دیگری از منابع این صندوق را تامین خواهد کرد.
* سرنوشت نامعلوم صندوق توسعه و پیشرفت در آذربایجان‌غربی
پس از تاکید رسمی بالاترین مقام اجرایی در کشور و اشاره به لزوم پرداخت حقوق دولتی معادن به حساب صندوق توسعه و پیشرفت در هر استان برای هزینه‌کرد در همان استان، پس از گذشت چند ماه و به دنبال پیگیری‌های مکرر تسنیم در مقامات و مسئولان دولتی و نظارتی، این بار بازرس کل آذربایجان‌غربی نامه‌ای خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی نوشت که در زمینه تشکیل این صندوق هیچ اقدامی انجام نشده و خواستار بررسی و تعیین تکلیف موضوع از سوی اداره کل صنعت، معدن و تجارت شد.
فعال‌سازی ظرفیت معادن در سطوح مختلف پهنه‌ای با رعایت تمامی قوانین و پرداخت حقوق دولتی و منطقه‌ای این پهنه‌ها، می‌تواند زمینه رشد اقتصادی و انسانی در پهره‌های معدنی و نیز رسیدن به نقطه تعالی فعالیت کارگری را رقم بزند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، معدن و استحال مواد معدنی در هر نقطه که ممکن باشد و بتوان از این مناطق بهره‌برداری اصولی انجام داد، به عنوان فرصت اشتغال، سرمایه‌گذاری و رشد و توسعه اقتصادی شناخته می‌شود و دولت‌ها با توان خود یا با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی به دنبال بهره‌برداری از این نعمات برمی‌آیند.
در کشورمان نیز به دلیل شرایط خاص منطقه، وجود معادن مختلف در حوزه‌های سنگ، طلا، انواع کانی‌جات و نیز انرژی اتمی به وفور اطلاع‌رسانی شده و شرایط مناسب برای استحصال این منابع نیز وجود دارد، تا جایی که بزرگترین معادن طلای خاورمیانه در کشور ما و در شهرستان تکاب از توابع آذربایجان‌غربی نیز در طول چندین سال فعالیت خود نشان داده‌اند که ظرفیت معادن این منطقه بالاتر از سایر نقاط است.
اما آنچه در این میان هم است و باید مورد توجه متولیان امر معدن قرار گیرد، بهره‌وری مناسب و البته برخورداری مردم بومی و اهالی مناطق درگیر با معادن از این نعمت‌ها است که باید به عنوان فرصت دیده شوند و در برابر تهدیدات موجود زیست محیطی و انسانی، نسبت به تامین زندگی آن‌ها و نیز اختصاص سهم مناطق معدنی از درآمد معادن مورد توجه باشد.
بر اساس قانون معادن، باید علاوه بر تخصیص 15 درصد سهم دولت از معادن به مناطق مورد تهدید، یک درصد هم به عنوان حق آلایندگی معادن به روستاها و مناطق هدف در این حوزه اختصاص یابد تا برای محرومیت‌زدایی از مناطق دارای معادن استفاده شود.
اما متاسفانه همواره و در طول سالیان مختلف شاهد این امر هستیم که نه تنها این مبالغ به استان و مناطق دارای معدن تخصیص نیافته، بلکه حتی برخی افراد چه حقیقی و چه حقوقی به دلیل پیگیری و مطالبه برای رسیدن به حقوق قانونی روستاها و اهالی این مناطق شامل قهر مدیران نیز شده‌اند!
* حق مالکانه معادن باید به حساب استان‌ها واریز شود
31 اردیبهشت ماه 1401 و در جریان سفر هیات دولت به آذربایجان‌غربی، خبرنگار تسنیم در نشست خبری پایان سفر آیت‌الله رئیسی خواستار روشنگری در خصوص حقوق مالکانه معادن شد که رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال، خاطرنشان کرد: دولت از سرمایه‌گذاری در معادن استان حمایت می‌کند و از سوی دیگر وضعیت پروانه‌های صادر شده اما راکد را در حوزه معادن ساماندهی خواهد کرد. در ماه‌های سپری شده از استقرار استاندار جدید با همکاری وزارت صمت سرمایه‌گذاری خوب و قابل توجهی در معادن استان انجام و به بخش خصوصی میدان داده شده تا فعالیت‌های خود را در معادن آذربایجان غربی گسترش دهد.
آیت‌الله رئیسی تاکید کرد: حق مالکانه معادن هر استان باید در مسیر توسعه همان استان هزینه شود. حق مالکانه تاکنون به حساب‌های خزانه در تهران واریز می‌شده است، اما در قانون بودجه 1401 مقرر شده که صندوق توسعه و پیشرفت در همه استان‌ها تاسیس شود و حق مالکانه معادن محل تامین بخشی از منابع این صندوق باشد. درآمدهای حاصل از فروش اموال مازاد دولت نیز بخش دیگری از منابع این صندوق را تامین خواهد کرد.
* سرنوشت نامعلوم صندوق توسعه و پیشرفت در آذربایجان‌غربی
پس از تاکید رسمی بالاترین مقام اجرایی در کشور و اشاره به لزوم پرداخت حقوق دولتی معادن به حساب صندوق توسعه و پیشرفت در هر استان برای هزینه‌کرد در همان استان، پس از گذشت چند ماه و به دنبال پیگیری‌های مکرر تسنیم در مقامات و مسئولان دولتی و نظارتی، این بار بازرس کل آذربایجان‌غربی نامه‌ای خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی نوشت که در زمینه تشکیل این صندوق هیچ اقدامی انجام نشده و خواستار بررسی و تعیین تکلیف موضوع از سوی اداره کل صنعت، معدن و تجارت شد.
هرچند تاریخ این نامه بازرس کل استان مردادماه 1401 بود، اما اکنون و پس از گذشت بیش از 15 ماه از نامه و بیش از 18 ماه از سفر رئیس جمهور به آذربایجان‌غربی، تشکیل صندوق توسعه و پیشرفت و بازگشت حقوق دولتی معادن به حساب خزانه استان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و همچنان اهالی مناطق معدن‌خیز به عنوان مردمی کم‌برخوردار شناخته می‌شوند.
* مطالبه عمومی امام جمعه تکاب و بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌ها
این امر موجب شد تا در بهمن ماه 1401، امام جمعه شهرستان تکاب نیز در مطالبه عمومی و در تریبون نماز جمعه این شهر، خواستار پرداخت حقوق دولتی و قانونی معادن شود و از مسئولان استانی و کشوری بخواهد تا در این زمینه چاره‌اندیشی کنند تا مردم روستاهای معدنی تکاب از مشکلات موجود فارغ شوند.
* مطالبه‌گری‌های مردمی و پیگیری‌های رسمی در خصوص معادن بی‌نتیجه مانده است
معاون مطالبه‌گری و امور دستگاه‌های حاکمیتی ستاد امر به معروف و نهی از منکر آذربایجان‌غربی، در این زمینه با اشاره به انجام مطالبه‌گری از سوی مجموعه‌ها و تشکل‌های مردمی به منظور رسیدن به حقوق قانونی معادن به ویژه در معادن طلای تکاب، اظهار داشت: متاسفانه در حوزه معادن استان نظارت و ورود جدی و قابل توجهی از سوی مسئولان انجام نشده و تنها به ارائه مباحث در جلسات و بی نتیجه بودن مطالبات مردمی می‌انجامد. توجه ویژه دولت‌ها به موضوع فروش نفت و فرآورده‌های معدنی به صورت خام موجب شده تا بخش‌های دارای این نعمت از چرخه توسعه عقب مانده باشند.
حجت‌الاسلام ابوذر خدایی، عنوان کرد: متاسفانه دولت‌ها اعتقادی به خارج کردن معادن از چرخه خام‌فروشی و حرکت به سمت فرآوری محصولات معدنی ندارند و با وجود پیگیری‌ها و تاکیدات مطالبه‌گری بر این موضوع، همچنان شاهد خام‌فروشی و در نتیجه بی بهره ماندن مردم از این نعمات هستیم. ایجاد صنایع تبدیلی و پایین دست در بخش معدن عامل کاهش و حذف بیکاری در مناطق مختلف است که باید مورد توجه باشد.
وی گفت: عدم اجرای درست قوانین مصرّح مجلس شورای اسلامی نیز عاملی برای نارضایتی عمومی در مناطق معدن‌خیز شده، به عنوان مثال بر اساس قانون معادن، باید حقوق دولتی و هزینه‌کرد آن به میزان 15 درصد و یک درصد آلایندگی به همراه حقوق اجتماعی در روستا و مناطق هدف در موضوع استحصال معادن پرداخت شود که محرومیت شهرستان‌های دارای معادن حاکی از عدم اجرای صحیح قانون و عدم نظارت کافی در این موضوع است.
* صدور دستور احیای معادن راکد در آذربایجان‌غربی
این در حالی است که استاندار آذربایجان‌غربی به عنوان رئیس شورای معادن استان، در 30 شهریورماه دستور بررسی و رسیدگی به وضعیت معادن راکد در استان را صادر کرد و خاطرنشان کرد: باید زمینه احیای معادن به عنوان یکی از مهمترین پیشران‌های توسعه استان فراهم شود تا شاهد اشتغال بیشتر این بخش باشیم. باید عارضه یابی شود که دلیل راکد ماندن برخی معادن در استان چیست.
محمدصادق معتمدیان، با اعلام حمایت از معدن‌داران بیان داشت: از امروز مانع یابی رکود معادن استان باید دستور کار کارگروه معادن باشد تا بتوانیم با احیای این معادن زمینه اشتغال بیشتری ایجاد کرد.
وی ادامه داد: خام فروشی یکی از مباحث جدی در عقب ماندگی بخش معدن است، بنابراین باید فرآوری محصولات معدنی در استان به دستور کار اضافه شود و مورد سنجش و پایش قرار گیرد. فرآوری محصولات و استخراجی‌های معدن می‌تواند ضمن ایجاد شغل بیشتر باعث ارتقای سطح سرمایه‌گذاری در منطقه شود و همین موجب کمک به مردم منطقه می‌شود.
* دریافت پروانه بهره‌برداری 28 معدن در سال‌جاری
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی، با اشاره به اهمیت معادن و نیز معدن‌خیز بودن مناطق مختلف استان، گفت: از ابتدای سال‌جاری تا پایان مهرماه، 28 معدن جدید با اخذ پروانه بهره برداری جهت استخراج و بهره برداری انواع مواد معدنی از معادن تازه تاسیس استان وارد چرخه تولیدی شدند.
عبدالحمید سرتیپی عنوان کرد: با بهره برداری از این 28 معدن، سالانه بیش از 768 هزار تن انواع مواد معدنی از این معادن استخراج خواهد شد که جهت بهره برداری از این معادن، 764 میلیارد و 49 میلیون ریال سرمایه‌گذاری انجام و زمینه اشتغال مستقیم برای 169 نفر فراهم شده است.
وی ابراز داشت: در حال حاضر در آذربایجان‌غربی 559 معدن دارای پروانه بهره برداری معتبر با ذخیره قطعی یک میلیارد و 213 میلیون و 869 هزار تن انواع مواد معدنی، و با ظرفیت استخراج سالانه نزدیک به 19 میلیون و 86هزار تن وجود دارد که برای بهره برداری از این معادن بیش از 8 هزار و 320 میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده و زمینه اشتغال مستقیم در این معادن برای 5 هزار و 450 نفر مهیا شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی، در پایان تصریح کرد: در حال حاضر در سطح استان، 239 محدوده اکتشافی در حال انجام عملیات پی جویی و اکتشافی بوده و همچنین 26 معدن دارای گواهی کشف هستند که در حال تکمیل ماشین آلات در سر معادن برای بهره برداری از این معادن هستند که در شرف استخراج و ورود به چرخه تولید انواع مواد معدنی می‌باشند.
* پیگیر احقاق حقوق معادن هستیم
خبرنگار تسنیم در جریان نشست خبری بازرس کل قضائی آذربایجان‌غربی، به منظور به پاسخ مشخص در خصوص دلایل عدم رسیدگی دقیق به موضوع حقوق معادن در آذربایجان‌غربی و به ویژه معادن طلای تکاب، موضوع حقوق دولتی معادن را مطرح کرد که این مسئول پاسخ‌ای جالبی ارائه داد.
روح‌الله محبوبی، با اشاره به پیگیری حقوق قانونی معادن به ویژه معادن طلای تکاب، اظهار داشت: با وجود اینکه بزرگترین معادن طلای خاورمیانه در آذربایجان‌غربی قرار دارند، اما متاسفانه تاثیر این معادن بر استان را نمی‌بینیم و این امر نیازمند پیگیری و رسیدگی ویژه است.
وی گفت: دستگاه‌های نظارتی و سازمان بازرسی در این خصوص ورود کرده‌اند و امیدواریم شاهد بهبود وضعیت و دریافت حقوق قانونی معادن باشیم.
بازرس کل قضائی آذربایجان‌غربی، البته در این زمینه، اشاره‌ای به شرایط موجود در معادن طلای استان نیز داشت و خاطرنشان کرد: امیدواریم بهره‌برداری از فاز دوم معدن طلای زرشوران موجب تاثیرات مثبت بر استان و کشور باشد که این امر با پرداخت حقوق قانونی محقق خواهد شد.
وی تاکید کرد: در معدن طلای آق‌دره تکاب که در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، برخی تخلفات گزارش شده که در دست بررسی بوده و به محض رسیدن به نتایج برخورد لازم انجام می‌شود.
با توجه به اهمیت بازگشت حقوق دولتی معادن به ویژه معادن طلا به استان و منطقه اکتشاف معدنی، به نظر می‌رسد دستگاه‌های نظارتی و اجرایی باید به صورت هماهنگ و متحد نسبت به حل این مشکل ورود جدی داشته و بیش از این در زمینه از دست رفتن بیت‌المال و حقوق مردم ساکن در مناطق معدن‌خیز تعلل نداشته باشند.
در صورتی که این امر محقق نشود و حقوق دولتی معادن همچنان در اختیار استان قرار نگیرد، می‌توان در آینده بار دیگر شاهد مشکلاتی از سوی ساکنان مناطق معدنی در قبال معدنکاران و محدوده‌های معدنی شد که در گذشته بارها رخ داده و موجب بروز مشکلات و مختلف شدن خدمات‌دهی در این محدوده‌ها شده است.
دیدگاهتان را بنویسید