معاون اقتصادی استاندار البرز:
با وزارت کشور درباره ناترازی افزایش حقوق کارمندان با تورم مکاتبه کردهایم
دنیای معدن: سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری گفت: از زمستان سال گذشته نامهنگاریهای را با وزارت کشور در مورد مباحث دارای اهمیت در بودجه کشور از جمله درآمدهای واقعی دولت، افزایش فشارهای مالیاتی بر فعالان اقتصادی، کاهش درآمدهای دولت و یا ناترازی افزایش حقوق کارمندان با تورم موجود را مطرح کردیم.
به گزارش دنیای معدن از ایسنا، سیف اله اسداللهی در نودوششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان عنوان کرد: قرار است که روز یازدهم اردیبهشت ماه به مناسبت "روز جهانی کار و کارگر" نشست هماندیشی با حضور نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی و با محوریت شعار سال در استان برگزار شود که امیدواریم خروجی آن تاثیر مثبتی در رابطه میان کارگران و کارفرمایان داشته باشد، ضمن اینکه در این مراسم از کارگران نمونه استان هم تقدیر خواهد شد.
وی با اشاره به دغدغهمندی فعالان اقتصادی بخش خصوصی استان البرز در مورد مباحث مربوطه به بودجه سال جاری کشور گفت: پیرو اهمیت این مسئله از زمستان سال گذشته نامهنگاریهای را با وزارت کشور در مورد مباحث دارای اهمیت در بودجه کشور از جمله درآمدهای واقعی دولت، افزایش فشارهای مالیاتی بر فعالان اقتصادی، کاهش درآمدهای دولت و یا ناترازی افزایش حقوق کارمندان با تورم موجود را مطرح کردیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استان البرز با تاکید بر اهمیت توجه به این مسئله که درآمدهای حاصل در بودجه به بخشهایی غیر از تولید سرازیر می شود، گفت: خواستار آن شدیم که در بودجه امسال به این مهم توجه شود.
وی با اشاره به ضرورت حضور فعالان بخش خصوصی البرز در پنجمین نمایشگاه بینالمللی توانمندیهای صادراتی کشور که از ۱۷ الی ۲۰ اردیبهشت ماه برگزار میشود، گفت: امید است در زمان باقیمانده با همکاری دستگاههای اقتصادی استان اقدامات لازم به منظور حضور در این نمایشگاه برای صنعتگران استان فراهم شود؛ چرا که این رویداد فرصتی برای شناسایی بازارهای صادراتی مناسب است.
وی ادامه داد: طولانی شدن پروسه واگذاری ارز به تامینکنندگان موجب شد که مواد اولیه و خوراک بسیاری از مجموعههای تولیدی و صنعتی در گمرک معطل تخصیص ارز بماند، در این مورد برخی کالاها از گروه ۲۱ به ۲۲ تغییر رتبه یافت و ارز ۲۸ هزار تومانی تخصیصی به ۴۳ هزار تومان تبدیل شد، این تصمیم اقدامی از سوی دولت در کنار افزایش ۲۷درصدی حقوق ها در سال جاری بود.
اسداللهی ادامه داد: تغییرات گروه کالایی در بازار مبادلات ارزی و افزایش قیمت مواداولیه و در نهایت کالاهای تولیدی تحت تاثیر آن با تحقق شعار سال همخوانی ندارد و باید برای این موارد چارهاندیشی شود.
وی اظهار امیدواری کرد که با تدابیر ویژه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص راهکارهایی مانند استفاده از اوراق گام و مدیریت برخی آییننامهها و بخشنامهها برای رفع مشکلات اقتصادی حوزه تولید و صنعت اقدام شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استان بر جلوگیری از افسارگسیختگی تورم و مهار آن در سال جاری بر اساس فرامین مقام معظم رهبری تاکید کرد و گفت: در شرایط اقتصادی حاضر و با توجه به کاهش درآمدهای نفتی کشور، انتظار میرود که صنعتگران برای رشد تولید، افزایش کیفیت و بهرهوری در این حوزه و در نهایت تقویت پایه پولی کشور وارد عمل شوند.
وی با تاکید بر اهمیت بهکارگیری تکنولوژی در واحدهای تولیدی و تقویت بخشهای آرندی کارخانهای با استفاده از توان علمی کشور گفت: باید این ظرفیتها را به ثروت تبدیل کرده و در نهایت به توسعه صادرات دست یابیم.
دیدگاهتان را بنویسید