مالزی برای برخی از محصولات فولادی وارداتی از چین، کره جنوبی و ویتنام به مدت 5 سال عوارض ضد دامپینگ وضع می کند
دنیای معدن: روزنامه The Sun Daily مالزی: دولت مالزی می گوید که برروی کلاف های نورد سرد فولادهای آلیاژی و غیر آلیاژی با ضخامت بین 0.20 میلی متر تا 2.60 میلی متر و عرض بین 700 میلی متر تا 1300 میلی متر که از کشورهای چین، کره جنوبی و ویتنام به این کشور وارد می شوند، عوارض ضد دامپینگ وضع می کند.
به گزارش دنیای معدن، عوارض وضع شده بین 7.42 تا 42.08 درصد خواهند بود. وزارت صنعت و تجارت بین الملل مالزی (MITI) امروز اعلام کرد که دولت همچنین تصمیم نهایی خود را مبنی بر عدم اعمال تعرفه های ضد دامپینگ بر واردات ورق سیاه نوردگرم قلع اندود و کالاهای مورد استفاده در صنعت خودروسازی گرفته است.
اداره گمرک سلطنتی مالزی مجموعه عوارض ضد دامپینگ را به مدت پنج سال از 9 اکتبر 2021 تا 8 اکتبر 2026 اعمال می کند.
همچنین MITI امروز در بیانیه ای اظهار داشت که با ادامه وضع عوارض ضد دامپینگ بر واردات کالاهای مورد نظر از کشورهای چین ، کره جنوبی و ویتنام، انتظار می رود که موضوع شیوه های تجاری ناعادلانه مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
این وزارتخانه در ادامه خاطرنشان کرد که عوارض برروی محصولات شرکت ورق های فولادی بنگانگ، شرکت ورق های نوردسرد پوسکو استیل BX و شرکت تجاری بین المللی جیانگسو شاگانگ، همه از چین، به ترتیب 42.08 درصد، 35.89 درصد و 42.08 درصد بوده و میزان عوارض برای سایر شرکت های چینی نیز بالغ بر 42.08 درصد در نظر گرفته شده است.
همچنین در مورد کره جنوبی ، عوارض اعمال شده بر محصولات شرکت فولادسازی هیوندای 11.55 درصد و شرکت POSCO صفر می باشد و برای دیگر شرکت های این کشور یک عوارض 21.64 درصدی اعمال می شود.
از طرف دیگر برای محصولات فولادی شرکت سهامی China Steel Sumikin Vietnam از ویتنام، یک عوارض 33.70 درصدی وضع خواهد شد و میزان عوارض برای محصولات شرکت POSCO – Viet Nam بالغ بر 7.42 درصد و سایر شرکت ها نیز 33.70 درصد خواهد بود.
در 12 آوریل 2021، دولت یک بازبینی اداری کلی را در خصوص وضع عوارض ضد دامپینگ بر واردات محصولات کلاف نورد سرد فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی صورت داد. این تصمیم بر اساس دادخواست شرکت Mycron Steel CRC Sdn Bhd، به نمایندگی از فولادسازان داخلی مالزی که محصول مشابه را تولید می کنند، اتخاذ گردید.
مطابق قانون، عوارض Countervailing و Anti-Dumping مصوب سال 1993 و مقررات عوارض متقابل و ضد دامپینگ 1994، دولت قبل از اتخاذ این تصمیم مبنی بر اعمال تعرفه های ضد دامپینگ ، کلیه بررسی های اداری را در این خصوص انجام داده و تکمیل کرده است.جعفری طهرانی
دیدگاهتان را بنویسید