قربانیان قیمت‌‌گذاری دستوری

کارنامه عملکرد یک‌‌ساله وزارت صمت دولت سیزدهم در حال تکمیل است. وزارتی که ابتدای کار را با شعار بازار آزاد و مقابله با سیاست‌های قیمت‌‌گذاری دستوری آغاز کرد اما با گذشت ۹ ماه، نتوانسته به وعده‌های خود در مسیر ایجاد بازاری رقابتی و آزاد در صنایع مختلف عمل کند.

صنایع معمولا در ابتدا به کمک دولت‌ها شکل می‌گیرند و پس از مدتی در فرآیند خصوصی‌‌سازی ‌‌واگذار می‌شوند. اما چرا مداخله دولت‌ها پس از واگذاری نیز ادامه می‌‌یابد؟

برای بررسی ابعاد این سیاست به گفت‌وگو با سید‌ابوتراب فاضل، مدیرعامل هلدینگ توسعه صنایع و معادن غدیر پرداخته است. وی ابتدا به تشریح روند تاثیر دولت‌ها در شکل‌‌گیری صنایع پرداخت و گفت: مطابق رویه‌های جهانی سرمایه‌‌گذاری در صنایع بزرگ بر عهده دولت‌هاست. دولت‌ها معمولا ابتدا زیرساخت‌‌ها را فراهم کرده و خطوط تولید را تاسیس می‌کنند، سپس به واگذاری آنها می‌‌پردازند. در ایران هم صنعت فولاد با همین رویه شروع به کار کرد. دولت ابتدا زیرساخت‌‌های اولیه و خطوط تولید را فراهم ساخت و سپس به بخش‌های غیردولتی واگذار کرد. یک گروه از این بخش‌ها صندوق‌ها و بخش دیگر بخش‌های تولیدی خصوصی بودند. البته در این میان بعضا افراد نااهلی هم با قطار واگذاری‌‌ها همراه شدند. این روند تغییر الگوی مالکیت، هنوز هم ادامه دارد. بعضی وقت‌‌ها سرعت می‌گیرد و برخی زمان‌ها کند می‌شود که البته کم و کاستی‌‌های این رویه را می‌توان نادیده گرفت.

 در سال‌های اخیر فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی از ایرادات قیمت‌‌گذاری دستوری و زیان ناشی از آن فراوان سخن گفته‌‌اند. معمولا دولت‌ها برای مقابله با تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند تا کالاها با قیمت پایین‌‌تر به دست مردم برسد. این سیاست می‌تواند به‌طور کل بازار را فلج کرده و تمامی امتیازاتی  را که بازار آزاد و رقابتی می‌تواند در اختیار معامله‌‌گران قرار دهد خنثی کند. قیمت‌‌گذاری دستوری در بازه‌های زمانی کوتاه، می‌تواند با کاهش موقتی قیمت‌‌ها و رفع نگرانی مصرف‌‌کننده، فرصتی در اختیار دولت قرار دهد تا با بهبود اوضاع فعلی، قیمت‌‌گذاری بازاری را به اقتصاد بازگرداند. در میان‌‌مدت با تضعیف فضای رقابتی، انگیزه افزایش تولید را از تولیدکننده سلب کند و مواردی مثل نوآوری در تولید و افزایش کیفیت از بین خواهند رفت و زمینه‌‌ساز هزینه‌هایی مثل تبلیغات بیشتر برای افزایش فروش خواهد شد. اگر قیمت‌‌گذاری دستوری مدت زمان بیشتری ادامه داشته باشد، شرکت‌‌های بیشتری از دور تولید خارج می‌شوند. در این حالت احتمالا درصد کمی وضعیت فعلی را قبول می‌کنند و به فروش ادامه خواهند داد. زیرا در صورتی که فضای رقابتی از بین برود، تقاضای مصرف‌کننده از تنوع محصولات کاهش می‌‌یابد و روی یک کالای خاص «قدیمی‌‌تر و دارای پشتوانه» متمرکز می‌شود. در چنین وضعیتی شرکت‌‌های به‌‌روز جای خود را به شرکت‌‌های قدیمی‌‌تر می‌دهند. این شرایط هم به ضرر مصرف‌‌کننده خواهد بود و هم به ضرر تولیدکننده.

خروج ایران از بازار‌‌های جهانی‌‌ فولاد به‌دلیل نقصان سازوکار کشف قیمت در داخل

در این بین صنایع معدنی نیز از اعمال این سیاست رنج می‌‌برند. به‌طور مثال علاوه بر ایرادات گفته شده، دستوری بودن قیمت‌‌ها در این صنعت باعث برهم زدن تعادل زنجیره فولاد می‌شود. هرگاه فاصله قیمت اعلام شده دولت برای یک محصول با اختلاف بیشتری، بالاتر از قیمت تمام‌شده باشد، تولید آن محصول از زنجیره افزایش می‌‌یابد. حال این بخش از محصول که مازاد است و در داخل کشور خریدار ندارد، یا دپو می‌شود یا باید به مشتریان خارجی فروخته ‌‌شود. در صورت اقدام تولیدکننده به صادرات، مجددا با قوانین سختگیرانه دولتی مواجه خواهد شد. این چرخه هیچ‌گاه به پایان نمی‌‌رسد مگر با آزادسازی قیمت‌‌ها، رقابتی کردن بازار محصولات زنجیره فولاد و اعتماد به قابلیت‌‌های ذاتی بازار.

همچنین همین قیمت‌‌گذاری دستوری به تنهایی کافی است تا شاهد دو نرخ در بازار باشیم، یک نرخ دولتی و دیگری نرخ بازار. از همین نقطه است که درهای دلالی و رانت به سود گروهی خاص باز می‌شود.

دکتر ابوتراب فاضل به تاثیر منفی قیمت‌‌گذاری دستوری در توان صادراتی فولادسازان ایرانی اشاره کرد و ادامه داد: روزهای اول استقرار دولت جدید بسیار امیدوار بودیم که آزادی عمل به بازار برگردد اما این اتفاق نیفتاد و دوباره شاهد اجرای سیاست قیمت‌‌گذاری دستوری بودیم. چه لزومی دارد زمانی که بازار در تعادل است و به خوبی، عرضه و تقاضا در حال تعیین قیمت است، دولت دست به تغییر بزند و توازن بازار را برهم زند. پیدا کردن یک بازار صادراتی جدید برای فولادساز واقعا پر‌چالش و سخت و زما‌ن‌بر است. درست زمانی که فعال زنجیره یک بازار صادراتی امن پیدا می‌کند، دولت بخشنامه‌‌ یا دستورالعمل جدید صادراتی ابلاغ کرده و امید را در بازار کمرنگ می‌کند. سیاستگذار به این موضوع دقت نمی‌کند که تجارت بخش مهمی از صنعت فولاد است. به‌‌دلیل کم‌رونق بودن بازار مصرف داخلی فولاد، دولت باید به حمایت از صادرات این محصول بیشتر توجه کند. با مطالعه تاثیرات منفی بخشنامه‌های دولتی که در سه یا چهار سال گذشته صادر شده ‌‌است می‌توان دریافت که مانند پتک بر سر صنعت فولاد فرود آمد. بازار سرمایه نیز به تبع کاهش شدید سود شرکت‌‌های زنجیره با سقوط همراه شد. قیمت‌‌ها نیز دستخوش تغییر شدند. در ادامه به دلیل وجود عنصر رقابت که اتفاقا دولت در درک این عنصر ضعیف عمل کرده است، بازار جهانی را از دست دادیم. در بورس نیز شاهد تعیین سقف و قیمت برای محصولات هستیم. بورس در تمام دنیا بازاری برای آزادسازی قیمت است. اما در عین حال در این بازار نیز شاهد قیمت‌‌گذاری دستوری بوده‌‌ایم. در دنیای تجارت یک اصل وجود دارد که می‌گوید «‌تنها چیزی که در اقتصاد دستورناپذیر است، قیمت است».

بخشی از تصمیمات اتخاذ شده توسط سیاستگذاران به دلیل دیدگاه اشتباهی ‌‌است که در جامعه به وجود آمده ‌‌است. عامه مردم فولادسازان را معمولا با سودهای کلان چند صد درصدی می‌‌شناسند. درحالی که به این مساله که پیشرفت فولادسازان به توسعه کشور منجر خواهد شد بی‌‌توجهی می‌شود.

سید‌ابوتراب فاضل در پایان به روشنگری درباره این دیدگاه اشتباه پرداخت و گفت: از طرف دیگر دیدگاه نادرستی درباره صنعت فولاد وجود دارد که فولادسازان بیشترین سود را دریافت می‌کنند. این دیدگاه از پایه اشتباه است. اکنون نرخ تامین مالی در صنعت ۲۴ تا ۲۵ درصد است. یعنی اگر فولادساز کمتر از ۳۰ درصد سودآوری داشته باشد، در مجموع ضرر کرده است. سال گذشته بخشنامه‌‌ای ابلاغ شد مبنی بر اینکه قیمت حامل انرژی افزایش داشته است، بخشی از سود فولادسازان با این ابلاغیه از دست رفت. در ساخت نیروگاه‌ها نیز فولادسازان به دولت کمک کردند که این مساله نیز باعث کاهش سود شرکت‌‌ها می‌شود. هیچ اشکالی ندارد با انجام این امور به رفع مشکلات و چالش‌‌های کشور کمک کرده‌‌ایم. اما این انتظار وجود دارد که دولت در قیمت‌‌گذاری ورود نکند و اجازه دهد تا عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند. درصورت ادامه روند دستوری بودن قیمت‌‌ها و عدم سودآوری فعالان زنجیره، پایداری تولید از بین خواهد رفت.