صندوق های بازنشستگی فولاد نیاز مند رگولاتور

به گزارش دنیای معدن از مهر، در حال حاضر وضعیت صندوق های بازنشستگی تبدیل به یک چالش بزرگ برای کشور شده اند تا جایی که گفته می شود برای خروج از این بحران باید تدابیری برایشان اندیشید.

از جمله تغییر در سن بازنشستگی، یا تغییر در میانگین پرداخت کسورات و پرداخت حقوق. امسال نیز در لایحه بودجه دولت پیشنهاد داده است تا سن بازنشستگی دو سال افزایش یابد.

در خصوص مشکلات صندوق های بازنشستگی و راه کارهای خروج از این مشکلات با حسین عامریان رئیس سابق صندوق بازنشستگی فولاد گفت وگو کردیم که در ادامه متن این مصاحبه را ملاحظه می کنید.

در ابتدا از اینکه وقت خود را در اختیار ما گذاشتید تا مشکلات صندوق های بازنشستگی را مورد بررسی قرار دهیم تشکر می کنیم همواره در طول سالهای اخیر یکی از مواردی که مورد نگرانی مسئولان دولت بوده موضوع بازنشستگی است تا جایی که مقام معظم رهبری هم در دیدار اخیرشان با تولیدگران نسبت به خلق ثروت توجه ویژه ای داشتند تا از این طریق مشکل سالهای آتی کشور کمی برطرف شود برای سوال اول بفرمائید ارزیابی شما از وضعیت صندوق های بازنشستگی چگونه است؟

وضعیت صندوق های بازنشستگی و عدم توازن میان تعهدات و دارایی های آنها و عدم توجه به این موضوع در طی سال های گذشته و کنترل آن با مسکن های موقتی، تبدیل به مشکلی برای دولت ها شده است که در آینده نه چندان دور حوزه نظامات بازنشستگی و بیمه های اجتماعی تبدیل به یکی از ابر چالش های پیش روی اقتصاد کشور و نظام خواهد شد. لذا لازم است که هرچه سریع تر اصلاحات و جراحی هایی در نظام صندوق های بازنشستگی کشور صورت پذیرد.

مشکل اینجاست که صندوق بازنشستگی مجموعه ای از تعهدات بین النسلی را برعهده دارد و باید بین منابع و مصارف آن ارتباط برقرار کند و همواره براساس مقتضیات روز، با قاعده گذاری، پویا باشد. در گذر زمان با توجه به تنظیم گرهایی مثل سن بازنشستگی، میانگین پرداخت کسور، میانگین پرداخت حقوق برمبنای آخرین حقوق و در کل برمبنای معادلاتی که دست شماست، باید جوری این پیچ و مهره را تنظیم کرد که منابع و مصارف توازن و تعادل داشته باشند.

به طور میانگین ۵ دهه است که سازمان تأمین اجتماعی و بعد بازنشستگی کشوری و بعد ۱۷ صندوق دیگر ایجاد شده اند و طبیعتاً طی این ۵۰ سال نیز مؤلفه های اجتماعی دچار تغییرات زیادی شده است. درحالیکه قوانین بازنشستگی تغییر چندانی نکرده است. مهمترین این تغییرات این است که حدود بیست سال سن امید به زندگی بالا رفته و از حدود ۵۵ سال به ۷۵ سال رسیده است. وقتی در گذر زمان سن امید به زندگی بیست سال بالا می رود یعنی زمانی که قوانین تأمین اجتماعی تصویب شد سن امید به زندگی ۵۵ سال بود و شخصی که ۳۰ سال کار می کرد، حدود ۵ سال هم حقوق بازنشستگی می گرفت و بعد فوت می کرد و ورثه اش هم به همان نسبت زود تمام می شد. ولی الان معادلات کاملاً فرق کرده است. زیرا سن امید به زندگی حدود ۲۰ سال افزایش یافته است. یعنی شخص ۲۲ سالگی وارد بازار کار می شود و میانگین ۵۲ سالگی بازنشست می شود. درحالیکه تا حدود ۸۰ سالگی عمر می کند و این یعنی ۳۰ سال حقوق بازنشستگی می گیرد. ۳۰ سالی که الان می گیرد به نسبت اون موقعی که ۵ تا ۱۰ سال بیشتر نمی گرفت، یعنی کلی از معادلات بهم خورده و تعهدات سه برابر شده است.

همچنین مؤلفه های دیگر هم طی این سال ها تغییر کرده و اثر گذاشته است. در چهار دهه قبل، نظام بهداشت و درمان توسعه یافته نبود. اینقدر هم بیماری نبود. اصلاً اینقدر مراجعه به مراکز درمانی انجام نمی شد که خدمات بهداشت و درمان ارائه شود. الان با ارتقای سطح استانداردهای زندگی و مراقبت های پزشکی، هزینه های درمان برای بیمه های اجتماعی بسیار بیشتر شده است. پس طی این سال ها، کفه مصارف روز به روز سنگین تر شده است.

از طرف دیگر در کفه منابع هم تغییرات یا اصلاحاتی در صندوق های اتفاق افتاده است. سن بازنشستگی بجای اینکه بالا برود، پایین تر آمده است. همسان سازی حقوق ها انجام شده است و یکسری از مؤلفه ها دستکاری شده و کفه درآمد مستمرا کمتر شده است.

آنچه که از گفته شما بر می آید این است که نیاز به تغییرات و اصلاحاتی داریم

در گذر زمان بعضاً با انگیزه های خیرخواهانه یکسری قوانین برای کمک به اجتماع تصویب شده و یکسری مسئولیت ها را بر صندوق ها بار کرده اند، بدون اینکه منابعش به صورت پایدار قابل تغییر باشد. لذا این باعث شده کفه درآمد و هزینه بهم بخورد و همین باعث ایجاد ناتراز شده است. بطوریکه وقتی اکچوئری صندوق ها را بررسی می کنم، می بینیم تعهدات صندوق ها چند برابر منابع آنهاست. پس ادامه این روند ممکن نیست و به سرعت رو به سقوط است و این پیام را می رساند که نظامات بازنشستگی ما نیاز به اصلاحات اساسی فوری دارد و البته می دانیم که این جراحی با درد و حواشی نیز همراه خواهد بود.

در هر حال انجام اصلاحات در نظام تأمین اجتماعی علیرغم همه تبعات اجتماعی و اقتصادی آن، امری اجتناب ناپذیر و جزو تکالیف دولت هاست و شوخی بردار نیست. در تمام کشورها، دولت ها نظارت دقیق و مستمر بر فعالیت های صندوق ها دارند و حتی تضمین تعهدات صندوق ها را انجام می دهند. زیرا اگر صندوق ها دچار مشکل شوند تبعات امنیتی و سیاسی و اجتماعی پدید می آید پس دولتها نمی توانند از این مسئولیت شانه خالی کنند.

موضوع مهمی که باید به آن توجه داشت این است که در طی این سال ها، خیلی اقدامات برای کمک به صندوق ها صورت گرفته و سعی شده قاعده مند خدماتی و اصلاحاتی صورت بگیرد. مثل بحث همسان سازی که از یکطرف باید انجام می شد، ولی چون اصولی انجام نشد، تبدیل به بلای جان صندوق ها شد. پس چه تضمینی وجود دارد که بقیه هم با نگاه های خیرخواهانه نیایند و آسیب دیگری نزنند. ضمن اینکه با وضع چند ماده قانونی جدید، نظام تأمین اجتماعی و صندوق ها هم اصلاح نمی شود و نیاز به یک نظام نامه جامع و کامل است.

یکی از مواردی که کاشناسان اقتصادی همواره مورد توجه قرارداده اند این است که صندوق های بازنشستگی نیاز به یک رگولاتور دارد که متأسفانه در داخل کشور از نبود آن رنج می بریم آیا تشکیل رگولاتور یا یک نهاد تصمیمگیر و سیاستگذار می تواند از مشکلات صندوق های بازنشستگی بکاهد؟

باید تاکید داشت یک دلیل اصلی که اشخاص مختلف با سلایق مختلف و با نیت های خیرخواهانه آمده اند و در طی این سال ها تصمیماتی گرفته اند و در مجموع آن تصمیمات منجر به تضعیف و ضربه به صندوق ها شده است این است که سازمان ناظر و یک نظام رگولاتوری نداشتیم. مثلاً در حوزه نظام بانکی، مگر می توانیم به بانک ها بگوئیم که نیاز به بانک مرکزی نیست و برید به امید خدا و ان شاالله منابع و مصارف شما متعادل است؟ یا بیمه مرکزی هم همینطور. سازمان تنظیم مقررات اجتماعی هم همینطور. ولی سوال این است که بیمه های اجتماعی با این همه تبعات و گستردگی و اهمیت رو چه کسی مدیریت و نظارت و رگولاتوری می کند؟ وقتی دولتی می خواهد لایحه بدهد و یا نمایندگان طرحی بدهند که روی منابع و مصارف صندوق ها اثر می گذارد، کجا پیوست تأمین اجتماعی آن دیده می شود و با اکچوئری تطابق داده می شود؟

چه کسی آینده کارکنان و بازنشستگان را تعهد و تضمین و نظارت می کند؟ پس خلاء داریم و یک سازمان مستقل راهبر و ناظر لازم است. این خلاء در ابتدای دهه ۸۰ ملموس احساس شد و قانون ساختار جامع رفاه تصویب شد. قانون ساختار جامع رفاه مکلف کرد یک سازمان تأمین اجتماعی مادری ایجاد شود که رگولاتور همه صندوق ها شود و ماده ۱۱۳ مدیریت خدمات کشوری و هم اصلاحیه آن تأکید می کند که باید سازمان مادری ایجاد شود. ولی در حد یک صندوق در کنار دیگر صندوق ها باقیماند و هیچگاه مأموریت قانونی که برعهده آن بود، عملیاتی نگردید و فقط اسمش از صندوق به سازمان تغییر یافت.

اتفاق مهمی که در این ارتباط در ابتدای سال اخیر افتاد و هم حجت را بر دولت و مجلس تمام نمود و هم نقشه کلی راه را مشخص نمود و دغدغه های اشاره شده را پوشش می دهد، ابلاغ سیاست های کلی تأمین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری است که پس از شش ماه از استقرار دولت و بعد از ۶ سال بحث و بررسی سیاست های حوزه تأمین اجتماعی در مجمع تشخیص ابلاغ کردند که در آنجا به ایجاد سازمان رگولاتور و انتظام بخشی به ایجاد وحدت رویه بین همه صندوق ها و سازمان ها و حتی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح با حفظ محرمانگی اطلاعات تأکید شده است.

در سال های گذشته هرچند نیت های جدی برای اصلاح سازمان صندوق ها از منظر نظامند نمودن و قاعده گذاری وجود داشته و در همه دولتها هم به آن تأکید می شد. ولی اراده ای که بتواند با تبعات سیاسی اجتماعی آن کنار بیاید و هزینه بدهد وجود نداشته است. آنچه در شعارها و عملکرد این دولت دیدیم، این دولت و مجلس انقلابی و شخص رئیس جمهور، اراده و آمادگی پرداخت هزینه این اصلاح را دارند. رویه یکسال گذشته دولت مؤید این ادعاست. در یکسالی که گذشت قدم هایی که در این مسیر برداشته شد، شاید به مراتب بیشتر از خیلی از سال های گذشته بوده باشد و حتی می توان مدعی شد با همه آن سال ها برابری می کند. بسیاری از نمایندگان مجلس مدافع این رویکرد و اقدام هستند و این آمادگی در مجلس هم دیده می شود.

مقام معظم رهبری شش ماه و رئیس جمهور محترم دو ماه زمان تعیین نمودن که بلافاصله آقای عبدالملکی کمیته های تخصصی را تشکیل دادند و با توجه به تغییرات متعدد وزرا در وزارت رفاه، قدری کار به تأخیر افتاد. ولی لوایح مختلف در حوزه تنظیم گری در بخش های مختلف و در لایه اجتماعی، لایه حمایتی و در لایه بیمه ای آماده شد و در کمیسیون اقتصاد دولت در حال بررسی است. پس این دولت عزم این را دارد که این موضوع را به نتیجه برساند. هرچند نیاز به سرعت بیشتری هست که جبران مافات شود و باز مشمول مرور زمان نشود.

اگر تعداد صندوق ها کاهش یابد از مشکلات آنها کاسته نمی شود؟

نکته دیگر که درخصوص صندوق های بازنشستگی مهم و قابل تعامل است، تعدد صندوق هاست. در کمتر کشوری ۱۹ صندوق بازنشستگی وجود دارد وقتی تعداد صندوق ها کمتر باشد، امکان نظارت نهاد ناظر بسیار آسان تر و مؤثرتر خواهد بود. لذا خیلی از این صندوق ها امکان ادغام و انجام مدیریت یکپاچه دارند.

بجز بخش منابع و مصارف، مباحث مهم دیگری هم درباره صندوق ها وجود دارد و آن هم مدیریت دارایی و اموال بازنشستگان است که چالش های زیادی در آن است. بخش عمده دارایی های صندوق های بازنشستگی و بنگاه های بزرگی که می بینیم، ناشی از سرمایه گذاری خودشان، با لحاظ ظرفیت ها و زنجیره ارزش و برنامه ای مشخص نیست. بلکه حدود ۸۰ درصد سرمایه گذاری ها و دارایی ها متأثر از واگذاری های دولت است نه متأثر از سرمایه گذاری ارادی خود آنها. پس بخشی از مشکلات صندوق ها ناشی از ساختار دولتی این بنگاه هاست. مثلاً در شرکت دخانیات ایران که تحت مدیریت بنده در صندوق فولاد بود، نیروی انسانی مازاد قابل توجهی در بعضی از مجتمع های آن داشتیم که هزینه سربار سنگینی را در بازار رقابتی تولید به این شرکت تحمیل می کند و به سادگی هم قابل علاج نیست.

نکته دیگر درخصوص بهره وری این شرکت ها است که وقتی واگذار شدند، زنجیره های آنها گسسته شد و باعث شد که قدر رقابتی خودشان را از دست بدهند و پویا و چابک نباشند. مثلاً در صندوق فولاد درخصوص شرکت سنگ آهن مرکزی ایران و شرکت زغالسنگ کرمان این وضعیت کاملاً حاکم بود. به نحوی این شرکت ها طراحی شده بود که زنجیره ارزش آنها پشت سر ذوب آهن اصفهان و صبا باشد ولی به یکباره از زنجیره خارجی شدند که هم باعث لطمه به ذوب آهن و هم فعالیت اقتصادی و مدیریتی این دو شرکت و هم درآمد صندوق فولاد شد.

دلیل اینکه این اصلاحات انجام نشده چیست؟

البته در گذر زمان بعضاً مدیریت های سلیقه ای و نگاه های آغشته به فساد و جریان هایی که سعی کردند بر این بنگاه ها سیطره پیدا کنند هم بود که مزید بر علت شده است. لیکن هرچی به بحث فساد و ناکارآمدی نگاه می کنیم، ناکارآمدی و ترک فعل ها بر فساد غلبه دارد. پس هرچند باید به فسادها پرداخت شود، ولی اولویت اصلاح ساختارهای مدیریت بنگاه ها باشد که هم بهره وری را بالا ببرد و هم پیشگیری از فساد صورت پذیرد.

لذا باید این بنگاه ها ساختارمند شوند و برآنها نظارت کرد که این صندوق ها که اموال بازنشستگان است، تبدیل به حیاط خلوت بعضی ها نشود. کما اینکه در گذشته اینطور بوده است که درآن صورت حتی با ایجاد نهاد و سازمان رگولاتوری، نمی توانیم شاهد تحول اساسی در وضعیت صندوق ها باشیم و هر آنچه در بخش رگولاتوری بافته می شود در این بخش رشته خواهد شد. در همین صندوق فولاد که مدیریتش با بنده بود، غالب شرکت ها زیان ده شده بودند و مدیران بسیار ضعیف و ناکارآمدی براساس روابط و نه براساس صلاحیت ها منصوب شده بودند که نتیجه آن سرعت یافتن سقوط این صندوق و تحمیل هزینه مضاعف و بیشتری به دولت و ایجاد مشکل و دردسر برای بازنشستگانی بود که سال ها تلاش کردند و می خواهند در دوران بازنشستگی بدون حاشیه، با آرامش زندگی کنند.

هرچند در دوره مدیریتم تغییر ریل اساسی صورت گرف و مدیران جوان و توانمند و انقلابی به سرعت منصوب شدند و جریان شرکت ها تغییر مسیر اساسی یافت، ولی هیچ تضمینی برای آینده و برگشت به وضعیت سابق نمی تواند وجود داشته باشد. زیرا ساختار سرمایه گذاری ها و مدیریت بنگاه ها در صندوق ها، دچار مشکلات اساسی است که نیاز به اصلاحات اساسی دارد و البته در مسیر این اصلاح نیز مقاومت ها و تعارضات منافع جدی وجود دارد که منافعی بعضی به شدت گره در عدم تغییر و عدم ساماندهی و عدم قانونمند و سیستم مند شدن بنگاه های صندوق ها گره خورده است. لذا نیاز به هزینه دادن و اراده بسیار قوی تر و مصمم تر از بخش اول دارد.

موضوع مهم دیگری که در ارتباط با فعالیت اقتصادی صندوق ها مطرح می شود این هست که تخصص صندوق های بازنشستگی و مأموریت اصلی آنها، مشخصاً در حوزه نظامات بیمه است. به همین دلیل مدیریت آنها در حوزه بنگاه داری معمولاً خارج از تخصص آنهاست و خیلی کارآمد نیست. البته برای درمان این مشکل یک شعاری هم مد شده است که مطرح می کنند "بجای بنگاه داری باید برویم سهامداری کنیم." ممکن است این شیوه، درمانی مناسب برای صندوق های کوچک باشد. ولی برای صندوق های بزرگ، به هیچ وجه امکان پذیر نیست. مگر عمق بازار سرمایه ما چقدر است که یک صندوق بازنشستگی بتواند چند صد هزار میلیارد سرمایه گذاری در بورس انجام دهد و میزان سهام آن هم قدری باشد که کنترل مدیریت را در اختیار نداشته باشد.

راهکار پیشنهادی شما برای بنگاه های در اختیار صندوق ها چیست؟

هرچند پیشنهاد مشخص بنده با توجه به شرایط کلی و نظامات حاکم بر کشور، خروج صندوق ها از بنگاه داری و انتقال دارایی ها و تعهدات آنها به دولت است. ولی اگر اصرار بر حفظ بنگاه ها در صندوق ها داشته باشیم، ادامه وضع موجود هرگز به صلاح نیست و راه حل بهینه ای که پیشنهاد می شود این است که مالکیت را از مدیریت جدا کنیم.

مثلاً پالایشگاه ها، صنایع فولادی و صنایع مادر که منافع بین النسلی دارند را صندوق ها مالکیت داشته باشند ولی مدیریت را به هلدینگ های تخصصی آن واگذار نمایند. مثل کاری که در سهام عدالت می خواست دنبال شود. با این فرق که در سهام عدالت نظارت ها ضعیف است ولی توسط صندوق ها این امکان نظارت قابل تقویت است. برای نمونه در حوزه صنایع پتروشیمی، هلدینگ خلیج فارس بنگاه تخصصی است یا در نیروگاهی، مپنا بنگاه تخصصی است یا در فولاد، مبارکه بنگاه تخصصی است. آیا نمی شود یک صندوق بازنشستگی مالکیت اکثریت یک پتروشیمی را داشته باشد. ولی آنرا رأسا مدیریت نکند و با قرارداد پیمان مدیریت به هلدینگ تخصصی واگذار نماید.

با اجرای این مدل پیشنهادی هم می توان با فساد مبارزه کرد و هم مدیریت تخصصی کرد و هم زنجیره ارزش را تکمیل نمود. البته باز تأکید می کنم انجام این تحول روحیه انقلابی و عزم جهادی و پرداخت هزینه و روحیه و توان مقابله با فشارها را می خواهد که از این دولت برمیاد.

لذا این فرصت را نباید از دست داد که شاید بعداً، هم دیر باشد و هم شرایط فراهم نباشد. الان زمینه در کشور و مردم و مدیران کشور فراهم است و انتظار عمومی این هست که بدون توجه به حواشی و جریانات فاسد و منفعت طلب، این دولت با تدبیر و شجاعت این جراحی را در صندوق ها انجام دهد و از منافع و مصالح ۲۵ هزار بازنشسته و در مجموعه بیش از ۶۰ میلیون ایرانی صیانت نماید.