ماجرای حکم حبس و شلاق کارگران گروه ملی فولاد
دنیای معدن: رای اخیر دادگاه مبنی بر حبس و شلاق تعلیقی و جریمه مالی قابل اجرای دو و نیم میلیون تومانی برای کارگران ملی فولاد در هفته گذشته خبرساز شد، اما یک منبع آگاه از بهبود وضعیت شغلی کارگران در شرکت و پرداخت بخشی از بدهی‌های آن خبر داد.
دنیای معدن ایلنا نوشت: هفته گذشته صدور حکم قضایی دادگاه اهواز مبنی بر حبس و شلاق تعلیقی و جریمه مالی قابل اجرای دو و نیم میلیون تومانی برای کارگران گروه ملی فولاد خبرساز شد.
تیرماه سال گذشته جمعی از کارگران گروه ملی فولاد ایران در اعتراض به وضعیت مدیریت شرکت، سختی کار و همچنین بحث عدم اجرای طرح طبقه‌بندی در این شرکت؛ تجمعی را برگزار کردند. این تجمع به اخراج جمعی از این کارگران انجامید. در این میان تعدادی از کارگران اخراجی (شامل شش نفر از جمله مصطفی عبیات، غریب حویزاوی، طارق خلفی و…) با شکایت به اداره کار استان خوزستان به سر کار خود بازگشتتند و تنها کریم سیاحی با وجود داشتن رای اداره کار و دادگاه، امکان بازگشت به کار را پیدا نکرد.
در ادامه؛ شرکت گروه ملی فولاد و شرکت بهره‌بردار و پیمانکار مجموعه به نام «شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین» در خردادماه امسال شکایتی با موضوع اخلال در نظم عمومی در شعبه ۱۰۸ کیفری اهواز ثبت کردند که متعاقب آن رای صادر شده از دادگاه برای کارگران به قرارِ منع تعقیب بود. پس از آن؛ شکایت دیگری از سوی وکیل شرکت «صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین» (شهریار مقیمی فرد) از هفده نفر از کارگران گروه ملی فولاد در اهواز با همان عنوان اتهامی در شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب ثبت شد. دادگاه این‌بار با استناد به ادله حراست شرکت گروه ملی فولاد و مطالب وکیل پرونده، به‌جای بازگرداندن کریم سیاحی به کار، رای خود را شامل شلاق ۷۴ ضربه بدل از سه ماه حبس تعزیری و همچنین پرداخت ۲.۵ میلیون تومان جریمه برای کارگران صادر کرد. بدین ترتیب، ۱- مهدی، ولی پور ۲-خالد شریفی ۳- رعید عبیداوی۴- طارق خلفی ۵- سید رسول حراگ ۶- نادر حردانی ۷-علی نادری ۸- مهدی نگراوی ۹- مسعود حیدری ۱۰- عبدالحسین حمیدی‌پور ۱۱- مصطفی عبیات ۱۲- عبدالکریم سیاحی ۱۳-کاظم حیدری ۱۴ - علی الهی فر ۱۵- هادی وائلی زاده ۱۶- حسن جاوید حمودی ۱۷ -غریب حویزاوی، به اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال» در جریان اعتراضات صنفی سال ۱۴۰۱ این مجموعه با محکومیت مواجه شدند.
ازسوی دیگر کارگرانی که با رای هیات‌های حل اختلاف به شغل خود بازگشته‌اند، مدعی هستند همچنان تحت فشار مدیران شرکت هستند و یکی از همکاران‌شان نیز مجبور به استعفا شده است. مصطفی عبیات (از نمایندگان کارگران و یکی از کارگران بازگشته به کار) در همین باره می‌گوید: متاسفانه بعد از اخراج ۵ ماهه و دریافت رای بازگشت به‌کار چند نفر از کارگران به‌نام غریب حویزاوی و حسن جاویدی حمودی به همراه بنده، هنوز با مشکلات زیادی در شرکت روبروهستیم.
وی می‌گوید: مواردی، چون بستن قرارداد یک ماه (درحالی که با همه پرسنل شرکت یکساله قرارداد بسته می‌شود)، کاهش اضافه کار، بریدن حق شیفت، صبح‌کار ثابت کردن و حتی جابه‌جا کردن و تغییر پست‌های همکارانی که رابطه نزدیکی با ما داشته‌اند، از جمله این موارد است که شرکت از طریق آن‌ها ما را تحت فشار قرار داده است. ضمن اینکه تاکنون یکی از همکاران دیگر ما که در اعتراضات شرکت کرده بود، به دلیل همین فشار‌ها استعفا داده است.
فعالان کارگری چه می‌گویند؟
در این زمینه فعالان کارگری خواستار ادامه‌ی فعالیت این کارگران در شرایط مناسب شغلی برابر با دیگر همکاران آن‌ها هستند. عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین) اظهار می‌کند: بدیهی است که در چنین شرایط اقتصادی خطیری صدور چنین احکامی از سوی قوه قضاییه و دادگاه‌ها ناشی از کج‌سلیقگی است، زیرا اعتراضات کارگران ما عمدتاً صنفی است.
وی افزود: حتی اگر بر فرض کارگری در هر تجمعی به‌طور اتفاقی شعار تندی نیز سر بدهد، باز هم طبیعی است و این ربطی به سایر کارگران معترض ندارد. اگر شرایط کارگران به گونه‌ای نبود که کارد به استخوان نمی‌رسید، این کارگران با خانواده‌های خود اجتماع نمی‌کردند، بلکه از پشت دستگاه‌ها و ابزار‌های کار خود در محیط کار تکان هم نمی‌خوردند.
این فعال کارگری می‌گوید: کارگری که بین ۷ تا ۱۰ میلیون مزد دریافت می‌کند، قطعا امروزه تمامی حقوق خود را پای اجاره خانه می‌دهد. قبلا اینطور بود که ما انتقاد می‌کردیم که چرا نصف بیشتر سبد درآمدی کارگران به اجاره خانه اختصاص می‌یابد، اما امروزه از کل دریافتی کارگران باید صحبت کنیم. عملا کارگران همراه با همسر خود باید در دو شیفت کار کنند تا بتوانند زنده بمانند! با این اوصاف دولت باید در اختلافات و اعتراضات صنفی و کارگری بیشتر سمت کارگران را بگیرد تا کارفرمایان.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین تاکید می‌کند: قانون اساسی ما آزادی هر نوع برخورداری از تشکل و تجمع را در حوزه صنفی و کارگری به رسمیت شناخته است. به این ترتیب دولت و نهاد قضایی باید اعتراض صنفی را از سایر اعتراضات و تنش‌های موجود در جامعه تفکیک کنند در غیر این‌صورت خوراک به دشمنان و رسانه‌های معاند داده‌ایم و کارگران را از پیگیری حقوق خود سرخورده کردیم.
اعتراض صنفی مصداق ماده ۶۱۸ قانون تعزیرات نیست
آنچه بیش از همه در پرونده صدور حکم قضایی جریمه و حبس و شلاق برای کارگران مطرح است، بحث صلاحیت شکایت فردی یا شرکتی در مورد جرائمی‌ست که ماهیت عمومی داشته و مدعی‌العموم باید در آن به‌عنوان شاکی ورود کند. عرفان کرم ویسی (وکیل دادگستری و کارشناس جرائم کیفری) در این زمینه توضیح می‌دهد: پیرامون اعتراضات صنفی باید بگوییم که نه‌تن‌ها تمامی اصناف و مشاغل حق اعتراض درباره مشکلات خود را دارند، بلکه حق اعتراض که از ابتدایی‌ترین حقوق افراد عموم یک جامعه است در اصل ۲۷ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. نمی‌توانیم، صرف برگزاری اجتماع و راهپیمایی، افراد را مؤاخذه کنیم. چه اینکه به‌طور خاص کارگران این مجموعه را محاکمه و در خصوص چنین عملی حکم به شلاق و جزای نقدی صادر کنیم.
کرم ویسی در ادامه با بیان اینکه «درباره جرم موضوع ماده ۶۱۸ قانون تعزیرات پیش از هرچیز، باید بدانیم که جرم موضوع این ماده از زمره «جرایم مقیّد» است» می‌افزاد: یعنی در عمل باید در نظم و آسایش و آرامش عمومی اخلال ایجاد کرده یا مردم از کسب و کار باز داشته شوند. مانند اینکه کسانی در ساعات پایانی شب در حالی که دیگران در حال استراحت و نیازمند آرامش‌اند به آوازخوانی و هلهله‌کردن نامتعارف در خیابان‌ها بپردازند. در چنین شرایطی، «بزه‌دیده» چنین اعمالی می‌تواند طرح شکایت کند.
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند: این در حالی است که کارگران موضوع حکم صادرشده درصدد انجام چنین اعمالی نبوده‌اند. از منظر حقوقی نیز علاوه بر تحقق ارکان قانونی و مادی و معنوی که قصد چنین اعمالی باید احراز شود، اشاره می‌کنیم که «اخلال در نظم و امنیت عمومی» یک جرم عمومی است. در نتیجه، زمانی می‌توانیم عملی را اخلال در نظم عمومی بدانیم که وحشت و ناامنی برای افراد جامعه بیافریند. همچنین اگر عملی انجام شود و تنها یک نفر اعم از حقیقی یا حقوقی از ارتکاب این عمل دچار ناامنی در فضای اجتماع شود، نمی‌توانیم آن را از مصادیق این جرم به شمار آوریم. ضمن اینکه این افراد در پی مطالبات به‌حق و قانونی و صنفی خود، عملاً چاره‌ای جز اعتراض به وضعیت فعلی خود ندارند لذا نمی‌توانیم اقدام افراد معترض را مصداق این ماده بدانیم.
این کارشناس جرائم کیفری تصریح می‌کند: نکته دیگر در خصوص جرم موضوع این ماده و دادنامه صادرشده این است که دادرس پرونده علّت تشدید شلاق صادرشده را در دادنامه ذکر نکرده است. علّت آن چه حالت مشدده‌ای (تشدید کننده‌ای) بوده است تا دادرس حداکثر تعداد شلاق را برای این افراد در نظر بگیرد؟
کرم ویسی در پایان با اشاره به معیار‌های مجازات در این پرونده اظهار می‌کند: در پایان باید بگوییم جرم موضوع این ماده از زمره جرایم تعزیری درجه ۶ است. برفرض مصداق داشتن اَعمال این اشخاص برای صدور چنین حکمی، از دادرس پرونده صادر کردن مجازات جایگزین حبس را وفق ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی انتظار داشتیم؛ مجازات‌هایی که باتوجه به مواردی چون: نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و نداشتن سابقه کیفری، درنظر گرفته شود.
موضع شرکت گروه ملی فولاد در برابر رای دادگاه
با وجود گسترده شدن بحث رای دادگاه علیه کارگران در فضای مجازی و افکار عمومی، به نظر می‌رسد شرکت گروه ملی فولاد نیز در این رابطه توضیحی داشته باشد. یک منبع آگاه نزدیک به مدیریت مجموعه گروه ملی فولاد در رابطه با پرونده کارگران این شرکت می‌گوید: شکایت نهایی مطرح شده از سوی شرکت گروه ملی فولاد در اهواز نبوده است، بلکه این شکایت از سوی گروه «شفق راهیان اکسین» مطرح شده است.
این منبع با اشاره به اینکه حکم صادر شده برای کارگران به دلیل شرکت در خیابان و اجتماعات خارج محیطی نبوده است، می‌گوید: همانطور که خود کارگران قبول دارند، شرکت شفق راهیان اکسین خود زیرمجموعه ملکی گروه ملی فولاد است در اسفندماه سال هزار و چهارصد صحنه حضور تعدادی از کارگران معترض به وضعیت عدم پرداخت «فوق‌العاده بدی آب و هوا»، «فوق‌العاده دوری از مرکز»، «پاداش تولید» و «افزایش حقوق از طریق اجرای طرح طبقه‌بندی» بود. کارگران در این مجموعه با مدیریت درگیر شدند و مدیر مجموعه نیز از کارگران شکایت به عمل آورد.
وی تاکید می‌کند: زمان اعلام رای دادگاه با گذشت بیش از یکسال و باتوجه به اینکه دیگر در این مدت هیچ تنش و کشمکشی وجود نداشته است، بسیار نامناسب به نظر می‌رسد. در این مدت بسیاری از مشکلات میان اغلب کارگران و مجموعه حل شده و برخی از آن‌ها در آستانه حل شدن است.
این منبع آگاه در پاسخ به این سوال «که چرا شرکت با بازگذاشتن راه و مسیر تشکل داشتن کارگران امکان طرح مطالبات را فراهم نکرده است؟» پاسخ می‌دهد: شرکت گروه ملی فولاد سال‌های سال فاقد تشکل کارگری و شورای اسلامی کار بوده، ولی طی سال گذشته یک انتخابات برای ایجاد مجمع نمایندگان کارگری و تشکیل سایر نهاد‌ها مثل آیین‌نامه و کمیته انضباطی و کمیته پاداش تشکیل شد، اما کارگران منتقد و معترض تلاش کردند مانع برگزاری آن شوند.
وی می‌افزاید: در رایزنی صورت گرفته میان برخی کارگران شرکت که در دادگاه بدوی حکم خورده بودند، تلاش صورت گرفته که شرکت رضایت شاکی را جلب کرده و در دادگاه تجدیدنظر رای علیه کارگران صادر نشود.
وی در زمینه مشکل اشتغال و بازگشت به کار برخی کارگران اظهار می‌کند: در زمینه بازگشت به کار، تمامی کارگران معترض در مجموعه طبق رای اداره کار استان به کار بازگشته‌اند و شورای تامین با آن موافقت کرده است، تنها شورای تامین استان با بازگشت به کار «کریم سیاحی» که از لیدر‌های اصلی اعتراضات بوده مخالفت کرده است. اخیرا البته یکی از نهاد‌های ضابط در رابطه با بازگشت به کار وی صحبتی با شرکت کرده است و مدیران نیز اعلام کردند که در صورت موافقت شورای تامین استان با بازگشت به کار وی، هیچ مشکلی با استفاده از ایشان نداریم.
این منبع آگاه با اشاره به تغییرات شرکت در سال‌های اخیر می‌گوید: سابقاً در شرکت گروه ملی فولاد ما حتی در زمینه پرداخت حقوق معوق کارگران نیز مشکل داشتیم، اما اکنون به حدی از ارتقای تولید و رونق رسیده‌ایم که حتی کارگران ما مطالبه آن را دارند که به حد شرکت‌های ثروتمندی مانند فولاد خوزستان و اصفهان از نظر دریافتی برسند که این حاکی از بهبود نسبی اوضاع است.
او در رابطه با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌گوید: همانطور که کارگران مجموعه استحضار دارند، در برج دهم یا یازدهم امسال بحث اجرای مرحله‌ای طرح طبقه‌بندی مطرح شده است.
وی در رابطه با مشکلات شرکت در گذشته می‌گوید: از سال هفت سال پیش مشکلات مجموعه گروه ملی فولاد شروع شد که در اعتراضات آن حدودا دو یا سه هزار نفر شرکت می‌کردند. مشکلات مالی و بدهی شرکت به نحوی حاد شد که از اسفند سال نود و پنج شرکت به بانک ملی واگذار شد. در مدت چندماهی آقای موسوی مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگرس گروه ملی فولاد را از بانک ملی خریداری کرد، اما پس از مدتی به خاطر مشکلات مختلف آن را به بانک پس داد. در این مدت که شرکت مشکلات مختلف داشت، همزمان با اعتصابات و درگیری‌های شدید میان کارگران معترض، شرکت هم از لیدر‌های آن شکایت کرده بود. بیش از سی مورد شکایت از بین ده تا بیست کارگر اصلی معترض مطرح شده توسط دادگاه رسیدگی نشده تا اینکه گروه اکسین طرح شکایت کرده است. در این مورد نیز قاضی پس از یک سال و شش ماه و در زمانی (که اغلب مسائل حل شده) حکم صادر کرده است.
این منبع آگاه می‌افزاید: در شرکت طی ماههای اخیر چندین بخش از مجموعه اورهال شده و تولید به نسبت ماههای گذشته افزایش قابل ملاحظه داشته است. در گذشته باتوجه به اینکه حدود چهل هزار میلیارد تومان شرکت بدهی داشت، دیگر حق اخذ وام جدید بخاطر بدهی‌های بانکی نداشتیم. اما اکنون هم در بحث تولید مسکن برای کارگران فاقد مسکن (برای حدود سه هزار نفر) ورود کرده و هم پاداش تولید‌ها را به موقع پرداخت می‌کنیم. البته شرکت هنوز چهار هزار میلیارد بدهی دارد که بانک‌های صاحب سهام، چون نمی‌توانند به شرکت‌های زیرمجموعه خود وام دهند، لذا به صورت نیابتی تسهیلات به یکدیگر می‌دهند تا به مجموعه برسد. اما آنچه واضح و مشخص به نظر می‌رسد، این است که وضعیت شرکت رو به بهبود خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید