مسیر توسعه پایدار صنعت فولاد
دنیای معدن: صنعت فولاد کشور طی سال‌های گذشته رشد قابل‌توجهی در ظرفیت‌سازی، تولید و تجارت داشته، به گونه‌‌‌ای که با حفظ رتبه دهم تولید فولاد در جهان توانسته است ۴.۵درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص دهد، این در حالی است که متوسط این میزان در جهان معادل ۱.۵درصد است.
همچنین رشد اقتصادی کشورها و توسعه فعالیت‌‌‌های عمرانی و صنعتی، با تولید و مصرف این محصول استراتژیک رابطه مستقیم دارد. بدیهی است در راستای ثبات و توسعه پایدار این صنعت باید محدودیت‌ها و چالش‌‌‌هایی که در مسیر رشد قرار گرفته است شناسایی و برای رفع آنها برنامهریزی شود تا با انجام اقدامات لازم شاهد وضعیت بهتری باشیم.
براساس آخرین نتایج طرح جامع فولاد کشور چالش‌‌‌ها، محدودیت‌ها و عوامل موثر بر توسعه متوازن و پایدار این صنعت به شرح زیر است.
افق پیشرو
در جدول «وضعیت کلی مجوزهای صنعت فولاد کشور در سال ۱۴۰۲» آخرین وضعیت صدور مجوزهای زنجیره فولاد کشور در سال ۱۴۰۲ نشان داده شده است. وضعیت طرحهای فعال و قابل تحقق در افق ۱۴۰۴ جهت توازن تولید ۵۵میلیون تن فولاد مشخص بوده و همچنین وضعیت طرح‌‌‌ها در افق ۱۴۱۰ معادل ۶۵میلیون تن ظرفیت تولید فولاد، ۸۰میلیون تن ظرفیت تولید آهن اسفنجی و... که نشان از مازاد ظرفیت خارج از توازن زنجیره فولاد دارد مشخص شده است. عدم‌کنترل صدور مجوزها با توجه به کسری ماده اولیه، انرژی، زیرساخت، مشکلات صادرات، کاهش مصرف داخل، مکان‌یابی نامناسب و... می‌‌‌تواند به کاهش نرخ به‌کارگیری از ظرفیت و پایین بودن بهره‌‌‌وری، اتلاف منابع ملی و سرمایه‌گذاری انجام‌شده در واحدهای معدنی و فولادی کشور منجر شود (سرمایه‌گذاری احداث واحدها با در نظر گرفتن طرحهای مازاد بر توازن زنجیره معادل ۷میلیارد یورو برآورد می‌شود). در این خصوص لازم است کنترل صدور مجوزها و هدایت سرمایه‌گذاری‌‌‌ها توسط متولیان امر و مسوولان وزارت صمت صورت پذیرد. همچنین در جهت ادغام واحدها، مشارکت و سهامداری در جهت ایجاد ظرفیتهای بهینه اقتصادی در مکان‌‌‌های مناسب به جای احداث واحد جدید اقدام لازم به عمل آید و توسعه کمّی فولاد به توسعه کیفی تبدیل شود.
عوامل توسعه پایدار
سرمایه‌گذاری و توسعه در حوزه زیرساخت و انرژی طی سال‌های گذشته بسیار عقب‌‌‌تر از سرمایه‌گذاری در احداث واحدهای فولادی بوده است. بدیهی است از مهم‌ترین عوامل توسعه پایدار صنعت، رفع محدودیت‌ها و چالش‌‌‌های انرژی و زیرساخت در مسیر تولید است که با توجه به مازاد ظرفیت ایجادشده تا افق ۱۴۱۰ بالغ بر ۱۴میلیارد یورو سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت و انرژی نیاز خواهد بود. با توجه به کاستی‌‌‌های سرمایه‌گذاری انجام‌شده توسط متولیان امر، در امر توسعه زیرساخت و انرژی که طی سال‌های گذشته وجود داشته است، واحدهای معدنی و فولادی جهت تولید و توسعه پایدار خود در این حوزه‌ها ورود کرده و سرمایه‌گذاری در این حوزه را آغاز کرده‌‌‌اند. توسعه نیروگاه، شیرین‌‌‌سازی و انتقال آب، توسعه مسیر ریلی و... از اقدامات موثری است که توسط واحدهای معدنی و فولادی در حال انجام است و اخیرا نیز مطالعات و مهندسی جهت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های میادین گازی جنوب کشور، ذخیره‌سازی گاز در فصول سرمایه و تزریق هیدروژن به واحدهای احیا، آغاز شده است.
چشم‌انداز معدن‌کاری
از محدودیت‌های اصلی که در آینده می‌‌‌تواند در پایداری این صنعت تاثیر‌گذار باشد، تامین ماده اولیه خواهد بود. در این خصوص لازم است معدن‌کاری فراسرزمینی، استفاده از سنگ‌آهن‌‌‌های باطله، کم‌عیار و هماتیت، توسعه اکتشافات در عمق، احیا و توسعه معادن کوچک‌مقیاس، تامین ماشین‌آلات و تجهیزات در معادن، معدن‌کاری دیجیتال، استفاده بیشتر از بازیافت آهن قراضه و... در برنامه معادن و صنایع معدنی قرار گیرد. البته واحدهای معدنی اقدامات موثری در این خصوص در مرحله انجام دارند که در نمودار «تحلیل وضعیت ذخایر سنگ‌‌آهن و عمر معادن بعد از سال ۱۴۰۴» نشان داده شده است.
مصرف سرانه کشور
بررسی روند مصرف سرانه کشور طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در بهترین حالت در افق ۱۴۰۴، مصرف ظاهری فولاد معادل ۲۲میلیون تن خواهد شد که در مقایسه با ظرفیت‌سازی‌‌‌های انجام‌شده فاصله قابل‌توجهی خواهد داشت. بدیهی است در کشورهای توسعه‌یافته سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی محرک اصلی کانون‌‌‌های اصلی مصرف (صنعت، ساختمان، زیرساخت و...) خواهد بود و این کشورها برنامه تولید فولاد خود را براساس نیاز و اولویت مصرف داخل تنظیم می‌کنند. در کشور پیش‌بینی می‌شود با سرمایه‌گذاری خارجی و رفع تحریم‌ها تا افق ۱۴۱۰ معادل ۲۶میلیون تن مصرف داخلی وجود خواهد داشت که در مقایسه با ظرفیتهای مازاد ایجادشده معادل ۶۷میلیون تن، باید این فاصله زیاد، از طریق صادرات کنترل و مدیریت شود که امری دشوار خواهد بود.
مازاد تولید
با توجه به مازاد ظرفیتهای ایجادشده و محدویت مصرف داخل؛ رصد و توسعه بازارهای صادراتی، تحلیل رقبا و تعامل با کشورهای هدف صادراتی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. همچنین کشور‌‌‌هایی که هدف صادراتی ایران بودند، بعضا خود برنامه توسعه فولاد داشته و حتی برنامه صادرات نیز خواهند داشت (مانند کشورهای حاشیه خلیج‌فارس). کشوری مثل هند هم برنامه گسترده صادراتی دارد که در آینده از رقبای اصلی ایران خواهد بود.
لزوم رونق ارتباطات جهانی
تولید و صادرات محصولات دارای ارزش‌افزوده بالا و تنوع تولید گریدهای محصولات فولادی از عوامل موثر بر توسعه پایدار این صنعت خواهد بود. لازم به ذکر است که حدود ۸درصد از ظرفیت ۶۷میلیون تن فولاد در افق ۱۴۱۰ می‌‌‌تواند به تولید محصولات دارای ارزش‌افزوده بالا، آلیاژی و... اختصاص یابد (میانگین تولید فعلی این محصولات در ایران حدود ۳ تا ۴درصد است). در این بخش برنامههای توسعه واحدها در حال برنامهریزی و انجام است.
تامین مالی
برنامهریزی برای تامین منابع مالی به‌منظور اجرای طرحهای معدنی و فولادی و حوزه زیرساخت و انرژی از طریق بازار سرمایه و روش‌های نوین تامین منابع مالی از اقدامات موثر در این صنعت است. همچنین شرکت‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌محور اقدامات موثری در دست انجام دارند.
تکنولوژی تولید
به‌روزآوری تکنولوژی تولید، افزایش بهره‌‌‌وری در واحدهای موجود، افزایش نرخ به‌کارگیری از ظرفیتهای موجود، بومیسازی و توسعه داخل از موارد اصلی است که مورد توجه ذی‌نفعان این صنعت قرار گرفته است.
کمبود انرژی؟
با توجه به کسری انرژی، زیرساخت و مشکلات موجود، پیش‌بینی می‌شود عدم‌توازن تولید و مازاد در حلقه‌های زنجیره فولاد در سال‌های آتی نیز همچنان ادامه خواهد داشت (برای مثال در حال حاضر مازاد گندله وجود دارد، ولی با توجه به حجم قابل‌توجه طرحهای در دست اجرای واحدهای احیای مستقیم در سال‌های آتی مازاد آهن اسفنجی وجود خواهد داشت). این تولیدات باید از طریق توسعه مصرف داخل در بخش پایین‌دست زنجیره و مازاد بر آن از طریق صادرات مدیریت شود. صادرات در حلقه‌های پایین‌دست و محصولات فولادی زنجیره فولاد برای کشور ارزش‌افزوده و ارزآوری بیشتری خواهد داشت. این امر از طریق به‌روزآوری قوانین، دستورالعمل‌ها، عوارض صادراتی و... قابل کنترل خواهد بود.
فولاد سبز
استفاده از هیدروژن و تولید فولاد سبز در جهت رعایت ملاحظات محیط‌زیستی و کاهش مصرف انرژی در برنامه واحدهای فولادی قرار گیرد. از سوی دیگر در این حوزه مطالعات اولیه توسط واحدهای برخوردار فولادی کشور در حال انجام است.
همکاری با نهادهای علمی
استفاده از فرصت‌‌‌های انقلاب صنعتی چهارم و پنجم (تحول دیجیتال و...) با همکاری مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی در دست انجام است. همچنین در حوزه‌های مختلف آموزش‌‌‌های لازم و مطالعات انجام شده و در مرحله پیگیری است. در راستای پایش برنامه‌‌‌ها و اهدافی که به آنها اشاره شد، متولی‌‌‌گری با ضمانت اجرایی و تعامل با انجمن‌‌‌های تخصصی توسط ستاد زنجیره فولاد کشور الزامی خواهد بود. با توجه به گستردگی برنامه‌‌‌ها و رفع چالش‌‌‌ها و محدودیت‌های صنعت فولاد، افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ دیگر جوابگوی نیازهای این صنعت نخواهد بود و لازم است افق چشم‌انداز جدید تعریف و برنامههای عملیاتی میان‌مدت (برای مثال ۱۴۱۰) و بلندمدت (برای مثال ۱۴۲۵) تهیه و پایش شود. در خصوص توسعه پایدار صنعت فولاد با استفاده از نتایج طرح جامع فولاد کشور که در رویداد جامع معدن و صنایع معدنی در محل هتل المپیک از تاریخ ۳۰ اردیبهشت‌ماه تا ۳ خرداد ۱۴۰۳ توسط رسانه «دنیای‌اقتصاد» برگزار خواهد شد، به تفصیل توضیحات ارائه خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید