رئیس جمهور، در نشست با مدیران شرکت‌های فولادی:تلاش دولت برای اصلاح مصرف انرژی و ترویج استفاده از انرژی‌های پاک است
دنیای معدن: دکتر مسعود پزشکیان در نشست با مدیران صنعت فولاد کشور:یکی از چالش‌های اساسی پیش‌روی ما، تأمین پایدار سوخت برای صنایع است. باید هر چه سریع‌تر تدابیری اتخاذ کنیم تا بتوانیم با عبور از این بحران، به وضعیت قابل اتکا و مطمئن دست یابیم.
امروز راهی جز حرکت به سوی بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر نداریم، گام نخست، اصلاح الگو و میزان مصرف انرژی در کشور است، اما نگاه اصلی باید به سمت تحقق کامل استفاده از انرژی‌های پاک معطوف شود. در همین راستا، دولت برنامه‌ریزی کرده است تا در سال آینده از محل انرژی‌های تجدیدپذیر ۳۰ هزار مگاوات برق تولید کند و انتظار می‌رود مدیران صنعت فولاد نیز در سرمایه‌گذاری در این مسیر پیشگام باشند.
سیاست‌گذاری‌های گذشته در حوزه صنایع انرژی‌بر نادرست بوده است. طبق گزارش وزیر نیرو، صنایع کشور در سال گذشته از ناترازی انرژی، متحمل ۱۷۵ هزار میلیارد تومان خسارت شده‌اند. این در حالی است که با تخصیص یک‌چهارم این هزینه به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، می‌توانستیم از وقوع چنین خساراتی جلوگیری کنیم. افزون بر این، صدور مجوزهای غیرکارشناسی و بدون پشتوانه، مشکلات فراوانی را به‌وجود آورده و منابع ارزشمند کشور را هدر داده است.
به دنبال یافتن مقصر نیستیم. عزم دولت چهاردهم بر اجرای تعهدات و تحقق اهداف است. ادارات دولتی مکلف خواهند بود برق مصرفی خود را از طریق نصب و بهره‌گیری از پنل‌های خورشیدی تأمین کنند. این رویکرد بخشی از تلاش دولت برای اصلاح مصرف انرژی و ترویج استفاده از انرژی‌های پاک است. مشکل کم‌آبی نه‌تنها یکی از چالش‌های جدی، بلکه مهم‌ترین معضل ملی است.
مشارکت شرکت‌های صنعتی در حل معضلات ملی مورد تأکید بوده و صنعت فولاد و دیگر صنایع بزرگ باید در انتهای این مسیر به مردم اثبات کنند که توانسته‌اند ضمن مشارکت با دولت و مدیریت و سرمایه‌گذاری‌های اصولی، بحران ناترازی انرژی را برطرف کنند؛ این همان هدفی است که ما به دنبالش هستیم.
اگر چه پیگیری بسیاری از امور از چارچوب مسئولیت‌های مستقیم من فراتر می‌رود، اما به دلیل وعده‌هایی که به مردم داده‌ایم، شخصاً این مسائل را به‌صورت روزانه رصد و پیگیری می‌کنم.
در این نشست، مدیرعامل فولاد مبارکه و دیگر مدیران صنعت فولاد ضمن قدردانی از پیگیری‌های مستمر رئیس جمهور برای تسهیل فعالیت‌های تولیدی، مشکلاتی نظیر دشواری تأمین مالی پروژه‌ها، تحریم‌ها، نرخ بهره مالکانه دولت از معادن و کاستی‌های سیاست‌گذاری را مطرح کردند. همچنین پیشنهاداتی مانند استفاده از ظرفیت ماده ۴۲ قانون ترخیص و گمرکات، تدوین قوانین پایدار در حوزه فروش و تجارت و افزایش انعطاف‌پذیری صندوق توسعه ملی برای حمایت از صنایع ارائه شد.
دیدگاهتان را بنویسید