گزارش از رواج پدیده مذموم ارتشاء درثبت محدودههای معدنی
آقای دکتر شمرده شمرده، حرف بزن!
دنیای معدن-محبوبه ناطق: یک فعال معدنی در گفتگو با دنیای معدن از طولانی و پرهزینهتر شدن روند ثبت یک محدوده معدنی به دلیل گستردهتر شدن ارتشاء در دوایر دولتی که صدور مجوزهای ششگانه ثبت محدوده معدنی را به عهده دارند از جمله، محیطزیست، انرژی اتمی، اداره راه، میراث فرهنگی و... خبر داد.
به گزارش دنیای معدن، سیداحمد مشکانی با بیان اینکه مشکلات در این سالها نه تنها کم نشده که بیشتر هم شده است، گفت: مشکلی که در سالهای اخیر بسیار گریبانگیر ما شده رشوهخواری و اخذ زیرمیزیهای خرد و کلان از سوی تعداد بسیار زیادی از کارمندان دوایر یادشده، به ویژه در سطح کارشناسان است که کار عادی مردم را در ازای دریافت رشوه انجام میدهند. به طور مثال اگر منابع طبیعی در گذشته به چند محدوده گیر میداد الان به هر محدوده معدنی که درخواست ثبتش را داریم گیر میدهد.
وی افزود: وقتی هم شکایت میکنیم باید ابتدا در درخواست، مشخصات کامل خود را بنویسیم در نهایت هم میبینیم نه تنها با شخص خاطی برخوردی نشده بلکه کارت دقیقا به دست همان کارمند افتاده که او هم با شما لج کرده و بیچارهات میکند. این در حالی است که میبینیم روسای سازمان آدمهای بسیار سالمی هستند اما یک ردیف پایینتر تا حدودی معاونین درگیر این ماجرا هستند اما در سطح کارشناسی این پدیده زشت به شدت رایج است.
وی ادامه داد: درخواست رشوه هم راه دارد؛ معمولا کار به این شکل است که با ثبت محدوده به دلایل واهی مخالفت میشود و با تماسها و مراجعات مکرر کارشناسانمان که پیگیر امور اداری هستند، اصطلاحات و کلیدواژههایی به کار میگیرند و میگویند فلانی سلام رساند به شما، یا شما تند صحبت میکنید لطفا شمرده شمرده صحبت کنید این یعنی پولش را بشمار.
این فعال معدنی ادامه داد: برای پرداخت رشوه باید فردی را به عنوان واسطه پیدا کنی که آشنای کارشناس باشد و پولی را به او بدهی که کارت را راه بیندازد. معمولا این واسطه درصد خودش را بر میدارد و بقیهاش را به کارشناس میدهد تا کاری را که قبلا گفته نمیشود را برایت انجام بدهد.
مشکانی با بیان اینکه از بالادست به پایین که میآیید فساد توسعه یافتهتر میشود گفت: متاسفانه رشوهبگیران آنقدر راهها و چم وخم کار را یاد گرفتهاند که تمام راههای شکایت علیه خود ببندند. تا چند سال پیش به شدت با این موضوع مبارزه میکردم اما دیدم اگر هزینه شکایت و پیگیری قانونی به طور مثال بالغ بر 70 میلیون تومان میشد رقم رشوه در کل دو عدد سکه بود که آن زمان با سکه 3 میلیون تومانی یک دهم هزینه راه درست برای من هزینه داشت. به عنوان نمونه
وی ادامه داد: چند سال پیش و بعد از شکایتی که علیه یک مورد رشوهگیری کردم ابتدا بعد از شکایت باید کارشناس دادگستری میآمد و هزینه آمد و شد او را دادیم، برنده شدیم، کمیته 3 نفره به کمیته 5 نفره تبدیل شد که آن را هم برنده شدیم و بعد به وزارتخانه رسید که او هم باید کارشناس میفرستاد که او هم رای را به نفع من تایید کرد اما تا اینجای کار 70 میلیون تومان هزینه راه درست برای من تمام میشد در حالی که دوستم از من دو سکه گرفت و به همان فردی داد که جلوی کار من را گرفته بود و جالب اینکه کار من به جای 70 میلیون تومان هزینه با 6 میلیون تومان انجام شد. بماند که همان کارشناسی که از او شکایت کرده بودم بعدها من را بیچاره کرد تا جایی که محدوده بعدی من را ابطال کرد.
این کارشناس معدن با اشاره به اینکه این پدیده مذموم به هیچ دولتی ربط ندارد اما در سالهای اخیر توسعه پیدا کرده است، افزود: این امر باعث شده من دیگر شخصا پیگیری این قبیل امور را انجام ندهم چرا که معتقدم این یک فساد در هم تنیده و پیچیده است.
مشکانی در ادامه اظهار داشت: شاید گفته شود این همه حراست داریم چرا به حراست شکایت نمیکنید متاسفانه آنجا هم شاهد برخورد سلیقهای کارمندان حراست هستیم گاه فقط با کارشناسی برخورد میشود که پستش را برای شخصی دیگر در نظر دارند در حالی که این هم غلط است. بسیاری از پستهای کارشناسی هم دست این آدمها افتاده است. در برخی استانها تا 5 بار مدیر یک استان به دلیل فساد عوض شده است آنهایی هم که عوض نشدهاند پشتشان به جایی گرم است. البته این عده محدود هستند ولی به هرحال متاسفانه آدمهای درستکار را هم بدنام کردهاند.
مشکانی در پایان به دنیای معدن گفت: درست است که ثبت محدودهها کاداستری است اما 9 ماه است که محدودهای آزاد نمیشود. وزیر قبلی گفت محدودهها را آزاد میکنیم اما نه تنها محدودهای آزاد نشد بلکه الان اصلا ثبت کاداستر هم نداریم که در سامانه قابل مشاهده است. متاسفانه هر دقیقه قانونی میگذارند که جلوی فساد را بگیرند اما همان قانون فساد ایجاد میکند.
جناب آقای مهندس مشکانی عزیز همانطور که مستحضرید دریافت رشوه از کارشناسان دوایر نیز گذشته و در بخش معدن رسم و عرف شده است ، هر کدام از پیمانکارانی که به معادن مختلف کشور کالایی ارائه مینمایند با توجه به پست سازمانی که تایید کننده محترم شاغل در معدن عهده دار آنست باید رشوه بدهد تا بتواند کالای خود را بفروشد، و متاسفانه این رشوه از تایید کننده و نماینده خریدار شروع میشود.
از خرید کفش و لباس کار و گوشت و برنج شروع باید به تایید کننده این اقلام رشوه داد تا به قطعات فنی و ماشین آلات و دستگاه ها و خلاصه هر آنچه که به معدن وارد میشود میراث خور و کلونی قدرتمندی صف کشیده و یا باید رشوه داد و یا قید کار کردن با آن معدن را زد، ماحصل تجربه شخصی 20 سال ام به تعریف این سیکل منجر میگردد : کارشناس طرح از خریدار معدن رشوه میگیرد، کارشناس معدن از پیمانکار رشوه میگیرد، پیمانکار از کار کسر مینماید تا صرفه اقتصادی داشته باشد، معدن دار هزینه و هزینه و هزینه میکند در یک سیکل کاملا بسته که هیچ پایانی ندارد، هیچ معدنی نیز تمایل به کنترل هزینه های سازمانی خود و نظارت عالیه ندارد.
باید منتظر تغییر نسل شد چون تغییرات در دیدگاه ها تقریبا غیر ممکن است.