نقش مجلس دهم در احقاق حقوق جامعه معدنی کشور

دکتر بهرام شکوری
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران
با نهایی شدن لیست نمایندگان مردم، مجلس دهم شورای اسلامی رسما فعالیت‌های خود را از خرداد 1395 آغاز خواهد کرد. مجلسی که فارغ از احزاب و اختلاف‌نظرهای همیشگی و غیرقابل‌اجتناب، یک کل واحد را تشکیل داده‌است که دیگر هدفی جز احقاق حقوق مردم و جامعه ندارند، اما یکی از پارامترهای رفاه هر جامعه‌، پیشرفت فعالیت‌های اقتصادی آن جامعه است بنابراین انتظار می‌رود، نمایندگان محترم مردم در مراحل ابتدایی کار خود که مشغول تشکیل کمیسیون‌های تخصصی خواهند بود، منافع کل جامعه را به منافع عده‌ای محدود ترجیح دهند و با جایگیری حتی‌الامکان مرتبط با زمینه‌های تخصصی خود، کمیسیون‌های تخصصی کارآمدی را ایجاد کنند تا بلکه بتوانند نیازهای هر بخش را به‌درستی تشخیص داده و راه‌حل منطقی برای بخش‌های مربوطه پیشنهاد دهند.

تجربه مجلس نهم و مجالس قبلی برای بخش معدن، تجربه‌ای خوب و شیرین نبود. دلیل این ادعا، بررسی اسامی و حوزه‌های تخصصی فعالیت نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در کنار تعداد لوایح و قوانین معدنی مطرح‌شده، طی 4 سال فعالیت این مجلس بوده است. برای مثال از 27 عضو کمیسیون معادن و صنایع مجلس، تنها یک نماینده، سررشته‌ای در حوزه‌ معدن و صنایع معدنی داشته درحالی‌که کمیسیون صنایع و معادن موظف به پرداختن به موضوعات در محدوده صنایع، پست، مخابرات، معادن، پتروشیمی، هوافضا و ارتباطات بوده، با این حال از 679 طرح و لایحه مجلس طی دوره‌ فوق، تنها یک طرح و یک لایحه مرتبط با بخش معدن موردبررسی قرار گرفت که کاملا مبین کم‌لطفی و گاه کم‌اطلاعی نمایندگان محترم، از نیازهای بخش معدن بوده است.

حال که مجلس دهم در ابتدای راهی پرمسوولیت است، لازم است از نظرات کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، خانه معدن و سایر انجمن‌های صنفی در تدوین قوانین استفاده کنند.ازآنجایی‌که فلسفه فعالیت بخش خصوصی کسب حداکثر سود است بنابراین انتظار می‌رود مجلس نیز این بخش را درک نموده و از انتظارات و توقعاتی که بدنه این بخش را تضعیف می‌کند، دوری کند. برای مثال برخی از شرکت‌های خصوصی بخش معدن که به‌عنوان پیمانکاران معادن دولتی هستند، در کنار رکود جهانی بخش معدن و صنایع معدنی، تحت‌فشار بدهی‌ها و معوقات کارفرمایان خود که بعضا شرکت‌های دولتی‌اند قرار گرفته‌اند.

حال در چنین شرایطی قوانین مالیات بر ارزش‌افزوده و مسائل تأمین اجتماعی، بدون در نظر گرفتن مشکلات کارفرمایان دولتی و غیر‌دولتی در پرداخت معوقات این شرکت‌ها، مطرح می‌شود تا جایی که به ناچار این بخش از چرخه اقتصادی جامعه، مجبور به فروش دارایی‌ها جهت پرداخت بدهی‌های دولتی از بابت مالیات بر ارزش‌افزوده و غیره می‌شود. از دیگر انتظارات بخش خصوصی معدنکاری کشور از مجلس دهم، بحث قیمت‌گذاری مواد معدنی است؛ چراکه دولت همواره به‌منظور حمایت از یک بخش اقتصادی به‌طور مثال صنعت فولاد ممانعت‌هایی جهت قیمت‌گذاری آزادانه این محصول اعمال کرده است و لذا درخواست می‌شود با تدوین آیین‌نامه‌های نظارتی و حمایتی، پیش‌نیازهای عرضه محصولات معدنی در حجم گسترده را در بورس کالا فراهم آورند تا علاوه بر شفاف‌سازی قیمت‌گذاری محصولات معدنی، نگاه فرامرزی و صادراتی آن حفظ شود. افزایش حجم معاملات مواد و فلزات معدنی در سطح جهان، دال بر افزایش اهمیت بورس در تجارت این مواد است.

برای مثال حجم مبادلات سنگ‌آهن در بازار بورس دالیان چین از 100 هزار لات (هر لات معادل 100 تن) در روز، در سال 2013 به روزانه 4 میلیون تا 6 میلیون لات رسیده، همچنین حجم مبادلات سنگ‌آهن در بورس کالای سنگاپور در اوایل سال 2014 از 20 میلیون تن به 4/123 میلیون تن در فوریه سال 2015 رسیده است و حجم تجارت در بورس فلزات لندن در سال 2015 با 4 میلیارد تن معامله، معادل 170 میلیون لات، 12 تریلیون دلار بوده درحالی‌که بورس کالای ایران، در سال 1394 در حوزه سنگ‌آهن شاهد معامله 6/2 میلیون تن سنگ‌آهن دانه‌بندی به ارزش 44 میلیون دلار بوده که نسبت به سال قبل در حجم، افزایش 800 میلیون تنی و در ارزش مبادلات، به دلیل سقوط قیمت‌ها، شاهد کاهش 15 میلیون دلاری بوده است. تجربه بورس کالای دالیان چین با بیش از 216 انبار تحویل بار و 168 شرکت عضو تا پایان سال 2015، می‌تواند الگوی مناسبی جهت اتخاذ تصمیمات در زمینه ورود معادن و عرضه مواد معدنی در بورس کالا ‌باشد.

در مجلس دهم نیز با احتمال عدم حضور تعداد کافی نمایندگان معدنی در کمیسیون صنایع و معادن، انتظار می‌رود این کمیسیون بخشی از اختیارات خود را به کمیسیون‌های کاردان بخش خصوصی واگذار کند و با برگزاری جلسات مداوم و منظم با این گروه متخصص، از نیازهای این بخش حرفه‌ای مطلع شود و در پی رفع این نیازها برآید چراکه در حال حاضر مهم‌ترین تشکل‌های تخصصی معدنی مانند کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی و خانه معدن ایران متشکل از اعضایی هستند که همگی دارای تجربه لازم و کافی یا تحصیلات مرتبط بوده و در بخش سوابق نیز شاهد نقش پررنگ این افراد در حوزه معدن و صنایع معدنی بوده‌ایم‎. بخش خصوصی نیز این آمادگی را دارد تا با مشاوره با نمایندگان و درگیر نمودن عملی آنها با حوزه‌ای که برای آن قوانین طرح و تصویب می‌کنند، مانند بازدیدهای دوره‌ای از معادن و صنایع معدنی، بخشی از این عدم ارتباط کافی بین رشته‌ تحصیلی و حوزه فعالیت اعضای مجلس را پوشش دهد و نمایندگان با درک بهتر فضای حاکم بر معادن، صنایع معدنی و بازار، راهگشای بسیاری از مشکلات این بخش باشند.