حقوق بینالملل محیطزیست و معدن
دنیای معدن -آلودگی هوا و اثرات مخرب آن همواره از نگرانیهای جامعه جهانی است. ازجمله عوامل آلودگی محیطزیست فعالیتهای مربوط به بخش معدن است که در برخی کشورها مانند ایران نبود تعامل سازمانهای ذیربط در بخش محیطزیست و معدن، در برخی موارد موجب توقف فعالیت معادن میشود که لزوم انجام اقداماتی برای حل این مشکل را ضروری میکند.
در سطح جهانی نیز با اینکه قانون جامعی در بخش معدن و محیطزیست وجود ندارد، شاهد گسترش معاهدات و کنوانسیونهای زیستمحیطی برای تعامل با حوزه معدن هستیم که بهتدریج و با گذر زمان جنبه قوانین الزامآور یافتهاند. ایجاد آلودگی زیستمحیطی و تغییر در اکوسیستم مناطق معدنی همواره از دغدغههای بخش معدن و محیطزیست، در گستره جهانی است. تقابل این دو بخش موجب شکلگیری کنوانسیونها و سازمانهای تخصصی در این حوزه شده است. مشکلات بخش معدن و سازمان منابع طبیعی و حفاظت محیطزیست موجب شده تا این دو بخش همواره در مقابل یکدیگر قرار بگیرند. اختلافات موجود میان سازمان حفاظت محیطزیست و بخش معدن گاه منجر به توقف فعالیت بخش معدن و درنتیجه تحمیل ضرر به معدنکاران میشود. در صورت تعامل بین این دو بخش علاوه بر رفع موانع موجود میتوان شاهد احیای مناطق معدنی و توسعه فضای سبز در محدودههای معدنی بود.
امروزه در برخی کشورها مانند امریکا مرحله احیای زمین پس از فعالیتهای معدنی جزء مهمترین فرآیندهای استخراج معدن به شمار میآید. در ایران قوانین مختلفی در زمینه تعامل با محیطزیست و صنایع داریم اما بهطورجدی این امر دنبال نمیشود و در حالت کلی یک معدنکار باید بارها برای اخذ مجوز به سازمانهای ذیربط مراجعه کند. در حال حاضر متاسفانه تعامل زیادی میان محیطزیست و بخش معدن در ایران وجود ندارد درحالیکه در امریکا حدود ۶۹ واحد و سازمان(NGO) برای حمایت از محیطزیست برنامه دارند و بهصورت منظم، برنامهها و راهکارهای خود را به سازمانهای مختلف ارائه میدهند. نگاهی به فعالیتهای معدنی بیانگر این است در برخی موارد، عملیات معدنکاری با خسارتهای زیستمحیطی همراه بوده، این در حالی است که خسارتهای ایجادشده در این حوزه نسبت به بخشهای دیگر محیطزیست ناچیز بوده اما درهرصورت قوانین زیستمحیطی باید رعایت شود تا خسارات ایجادشده به حداقل ممکن برسد و برای ایجاد ثروت، تعاملی میان معدن و محیطزیست ایجاد شود. ماهیت عملیات معدنی دلالت بر تخریب محیطزیست و ناسازگاری با آن دارد. فعالیتهای معدنی بر تمام جنبههای محیطزیست،
زمین، هوا، آب، گیاهان و جانوران تاثیر دارد. بهعنوانمثال مواد شیمیایی سمی که در فرآوری اولیه انجام میشود، سلامت افراد را به خطر میاندازد. با توجه به مشکلات موجود جای تعجب نیست که دولتها برای حل این مشکلات به قوانین بینالمللی و تدوین مقرراتی در این زمینه گرایش پیدا میکنند. اساس حقوق بینالملل محیطزیست بر مسئولیت دولتها در جلوگیری از ورود آسیبهای زیستمحیطی به کشورهای دیگر استوار است. در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ معاهده بینالمللی بر محیطزیست متمرکزشدهاند که این امر از سال ۱۹۷۰م گسترش پیدا کرده اما هنوز قوانین جامع بینالمللی درباره محیطزیست و معدن وجود ندارد و دلیل این امر تمایل نداشتن کشورها به اعطای کنترل حاکمیت بخشهای اقتصادی و نیز نبود قوه مقننه مشخص در بعضی کشورهاست. سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۱م میزگردی را با کارشناسان بخش معدن در برلین برای ایجاد توسعه پایدار زیستمحیطی معدن تشکیل داد.
راهکارهای این میزگرد اصول مهمی برای صنعت و همکاری موسسات مالی تنظیم کرد. این راهکارها که به راهکارهای برلین معروف است بیانگر این است که فعالیتهای معدنی پایدار نیاز به حفاظت محیطزیست در تمام فعالیتها، از مرحله اکتشاف تا مرحله احیا دارد. برای رسیدن به این هدف دولتها و شرکتها باید مدیریت زیستمحیطی را در سطح بالایی اعمال کنند. با توجه به اهمیت محیطزیست در عرصه جهانی و نبود قانون جامع بینالمللی درباره معدن و محیطزیست، که شاید به خاطر وضعیت بومی و فرهنگی هر کشور است، دولتها بهتدریج به سمت پیوستن به کنوانسیونهای زیستمحیطی گرایش پیدا کردهاند. باگذشت زمان، در بخش معدن شاهد تبدیل برخی از بیانیهها و مفاد کنفرانسهای بینالمللی به قوانین الزامآور هستیم.
بهرام شکوری - رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران
دیدگاهتان را بنویسید