184850

تمرکز بر معدن و بی توجهی به تنظیم بازار

دنیای معدن - وزارت صمت وظیفه سنگینی به عهده دارد و علاوه بر حمایت از صنعت کشور، ایجاد ارزش افزوده در صنایع معدنی و معادن کشور، کمک به اشتغالزایی و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و...

وزارت صمت وظیفه سنگینی به عهده دارد و علاوه بر حمایت از صنعت کشور، ایجاد ارزش افزوده در صنایع معدنی و معادن کشور، کمک به اشتغالزایی و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و... باید وظیفه مهم تر تنظیم بازار، قیمت کالاها و خدمات و به خصوص کالاهای اساسی، کمک به قدرت خرید خانوار، کنترل و مدیریت عرضه و تقاضای کالا را در برنامه روزانه خود داشته باشد و اجازه ندهد که قدرت خرید مردم و معیشت کشور دچار نوسان و چالش های اساسی و رشد شدید قیمت ها و هزینه ها شود. اما عملکرد ماه های اخیر این وزارتخانه نشان می دهد که دغدغه تنظیم بازار و کنترل قیمت ها کمتر مطرح است و توجه مدیران ارشد این وزارتخانه متوجه بخش معدن، مدیران شرکت های معدنی و تحولات صنایع معدنی است و وزارت صمت از موضوع و وظیفه اصلی تنظیم بازار در مواردی غافل شده و شاهد رشد قیمت برخی کالاهای اساسی بوده ایم.

برخی کارشناسان با انتقاد از روند ماه های اخیر معتقدند که وزیر صمت تنها به معدن بها می دهد در حالی که وضعیت تنظیم بازار، رشد قیمت کالاها، تورم 46 درصدی یکسال اخیر و فشار بر خانوارها مهم تر از وضعیت معادن است. وضعیت رشد قیمت ها و تنظیم بازار به سمتی رفته که عده ای از کارشناسان معتقدند وزیر صمت تنها خود را وزیر معدن می داند در حالی که قیمت برخی کالاهای اساسی از جمله روغن نباتی رکورددار افزایش قیمت شده است و این پرسش را مطرح کرده که در ستاد تنظیم بازار چه خبر است؟! و چرا این قیمت ها کنترل نمی شود؟ تنها مساله بورس و تحولات آن نیست که تحت تاثیر تصمیم گیری های وزارت صمت قرار گرفته و علاوه بر وضعیت صنعت فولاد، قیمت محصولات فولادی که باعث سقوط سهام فولادی و کل بورس شده است، آثار مخرب رویکردهای وزیر صمت را می توان در بی عملی ستاد تنظیم بازار، گرانی های افسارگسیخته، تعطیلی واحدهای تولیدی فعال و... به وضوح مشاهده کرد. بی عملی و بی تجربگی که فعالان اقتصادی و بازار سرمایه هم بر آن صحه می گذارند. مدیریت وزارت صمت از روز رای اعتماد تا امروز بر وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با چالش های فراوانی همراه بوده است.

بخشی از این چالش ها تحت تاثیر تصمیم گیری های خلق الساعه و برخی دیگر را باید به حساب بی توجهی و البته بی تجربگی آقای وزیر مرتبط دانست. این روزها افکار عمومی درگیر تصمیم غلط وزیر صمت در خصوص بازار بورس است و ازسوی دیگر وزیر با خیال راحت دست به تغییرات گسترده در بخش معادن و فولاد می زند. انتصابات گاه و بیگاه «حلقه کرمانی ها» در صنعت فولاد و مجموعه های معدنی در حالی رخ می دهد که بازار کالاهای مصرفی و کالاهای اساسی به حال خود رها شده اند. گویا وزیر صمت فقط خود را وزیر معدن می داند و سایر وظایف خود را فراموش کرده است. به عنوان نمونه نگاهی به وضعیت بازار روغن نباتی طی چند ماه اخیر نشان می دهد که در سبد مصرفی خانوار مشکل ایجاد کرده و کمبود روغن نباتی منجر به ایجاد صف های طولانی جلوی فروشگاه ها، سهمیه بندی و فروش اجباری روغن نباتی همراه با کیک، تن ماهی و رب و همچنین گران شدن چند باره روغن نباتی شده است.

مردم برای گرفتن یک حلب 4 کیلویی روغن در فروشگاه های بزرگ صف می کشند و در شرایط نامناسبی برخلاف میل خود مجبور هستند که در صف بمانند تا با قیمت کمتری روغن تهیه کنند. توزیع سهمیه ای دولت در استان ها به صورت ناعادلانه و نامناسب باعث شد تا بسیاری از کارخانه ها و مصرف کنندگان روغن نباتی نتوانند روغن مصرفی خود را تامین کنند و مجبور به خرید روغن نباتی از بازار سیاه به قیمت های هنگفت شدند. به طوری که قیمت حلب 16 کیلوگرمی روغن نباتی از 130 هزار تومان به بیش از 300 هزار تومان و تا حدود 400 هزار تومان رسیده بود! بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، قیمت روغن مایع 900 گرمی در دو ماه اول سال 99 حدود 8700 تومان بود و در آذرماه به رقم 13 هزار تومان رسیده است. همچنین هر کیلو روغن جامد در دوماه اول سال به رقم 9236 و تا پایان آذر ماه به رقم 18 هزار تومان رسیده است.

اما گزارش های میدانی سطح بازار نشان می دهد قیمت ها بسیار فراتر از اعلام مرکز آمار است و مردم مجبورند روغن و سایر کالاها را با قیمت بالاتری نسبت به سال گذشته تهیه کنند. به نظر می رسد نبود برنامه ای دقیق و جامع در کنار بی تدبیری های وزارت صمت در استفاده به موقع از ذخایر استراتژیک کشور موجب این نابسامانی در بازار روغن شده است. این در حالی است که بنابر اعلام برخی منابع خبری، بانک مرکزی ارز لازم جهت تامین روغن را تخصیص داده است. در کنار نبود برنامه دقیق در عرضه؛ باید به توزیع نامناسب و ناعادلانه روغن های سهمیه ای در استان ها در کنار منفعت طلبی های برخی فعالان بخش خصوصی اشاره کرد. نبود شفافیت در عملکردها باعث شده تا همچنان و پس از گذشت ماه ها از آغاز نارسایی در بازار روغن نباتی، گرانی و گران فروشی در کنار کمبود در بازار روغن نباتی خودنمایی کند و کمک های دولتی نیز نتواند بازار را به روال عادی برگرداند تا همچنان وعده های امیدوار کننده درخصوص بازگشت ثبات به بازار روغن نباتی طی یک ماه آینده از زبان وزیر صمت به گوش برسد.

منبع: تعادل

دیدگاهتان را بنویسید