سهم بهره مالکانه دولت از صاحبان معادن

معادن بصورت بالقوه از موثر‌ترین پیشران‌های اقتصادی کشورها، منبع ایجاد شغل‌های گوناگون، توسعه زیرساخت‌ها و شبکه‌ی توزیع فرآورده‌های سرزمینی هستند. مطابق آمار‌های جهانی، تا پایان سال ۲۰۱۴ ایران دارای ذخایر ۶۸ نوع ماده معدنی و ۳۷ میلیارد تن ذخایر اثبات‌شده به ارزش ۷۷۰ میلیارد دلار است که این آمار‌ها گواه حضور ایران در جمع ۱۵ کشور غنی و سرشار دنیا در زمینه معادن است.

غنی‌ترین کشور جهان در حجم ذخایرروی، نهمین در مس، دهمین در اورانیوم، یازدهمین در سرب، دوازدهمین در آهن و. کشور ایران با در اختیار داشتن ۷ درصد از کل ذخایر معدنی جهان، سهم و تاثیر فعالیت معادن خوددر تولید ناخالص ملی یا GDP را کمتر از یک درصد می‌بیند! بهتر است بدانیم ۸۳ درصد از معادن کشور در مناطق محروم وجود دارند که طبق قانون ۱۵درصد از مالیات این معادن باید برای اهداف توسعه و پیشرفت همان مناطق صرف شود؛ اما متاسفانه ساکنان محروم آن مناطق از معایب و مخاطرات احداث معادن سهم بسیار بیشتری نصیبشان شده است.

حال در واپسین روز‌های دولت دوازدهم ۶۰۰۰ نقطه معدنی و مساحت عظیمی از پهنه‌های محبوس اکتشافی معدنی کشور، طبق اعلام وزارت صمت قرار است در تاریخ‌های ۱۳،۱۵،۱۶و۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ آزادسازی شوند. این نقاط اعلام شده که ۳۰ درصد از کل مساحت معادن کشور را شامل می‌شوند، همانطور که گفته شد بصورت آزادسازی (بدون مزایده و در شرایط عدم رقابت) و از طریق ثبت نام اینترنتی واگذار شوند؛ به این معنا که هر فردی که بتواند بعنوان اولین نفر برای مالکیت پهنه مورد نظر خود اقدام کند، مالکیت آن محدوده را تصاحب کرده است که با توجه به رانت‌ها و دست‌های پشت پرده موجود، پیش بینی می‌شود تجربه فروش اینترنتی خودرو‌ها تکرار شود. در صورتی که راه‌های بهتری همچون برگزاری مزایده بصورت شفاف وجود دارد.

با این اوصاف بیم آن می‌رود مدیران دولتی با شبکه‌های پوششی خصوصی در صدد قبضه کردن منابع مهم اقتصادی کشور به نفع خود و با اهداف ناصواب باشند؛ حال آنکه اگر خصوصی سازی با روند سالم و به روش صحیح انجام گیرد، می‌تواند نقش شایان توجهی در تسریع روند رشد کشور ایفا کند.

در روند بررسی صلاحیت‌های فنی و مالی متقاضیان فعالیت معدنی نیز قوانین سرمایه سالار حاکم هستند؛ بعنوان مثال یک فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته‌های مرتبط با امور معدن نمره ۸ می‌گیرد، اما فرد دیگری تنها با گردش مالی بین ۵۰ تا ۳۰۰ میلیونی می‌تواند امتیاز حد نصاب اخذ مجوز بهره برداری از معادن را کسب کند! با این شیوه احراز صلاحیت‌ها و نحوه آزادسازی، تنها گزاره‌ای که به اذهان دغدغه‌مندان و فعالین معدنی متبادر می‌شود شائبه ایجاد رانت، دستکاری و واگذاری سرمایه‌های ملی و شریان‌های حیاتی کشور به نورچشمی هاست که دستاورد آن تاکنون وصول تنها ۱۰۰۰ میلیارد از مجموع ۲۰۰ هزار میلیارد (معادل نیم درصد) سهم بهره مالکانه دولت از صاحبان معادن است.

کاملا مشهود است ارقامی که ذکر شد طعنه به ارقام فرار‌های مالیاتی و بخش زیادی از کسری بودجه سالیانه کل کشور می‌زند. تقارن زمانبندی اجرای این طرح با نقل و انتقالات روسای ۲ قوه و تمرکز دستگاه‌های مختلف کشور بر این موضوع نیز جای تامل دارد که لزوم حساسیت بیشتر و حتی ورود سریع و پیشگیرانه دستگاه‌های نظارتی را گوشزد می‌کند. در استان گیلان نیز پهنه‌های طالش و جیرنده در این سری از واگذاری‌ها قرار است مبتنی بر همین روند غیر شفاف، رانتی و فسادزا در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ آزادسازی شوند. از همه دستگاه‌های مسئول نظیر اعضای شورای عالی معادن کشور، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ریاست محترم قوه قضائیه، رییس سازمان بازرسی کل کشور، نمایندگان ناظر مجلس شورای اسلامی عضو در شورای عالی معادن استان‌ها و تمامی دست‌اندرکاران انتظار می‌رود از اهرم‌های نظارتی خود استفاده نموده تا حقی بزرگ از حقوق عامه و بیت المال بار دیگر با بی تدبیری‌ها و سوء مدیریت‌ها تضییع نشود.

مجتبی محمدزاده سقالکساری