سیاستگذاری ما و خام فروشان جهان

جلوگیری از صادرات مواد خام معدنی برخلاف قوانین برنامه ششم و قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، همچنین سرمایه گذاری قابل توجه در صنایعی چون پتروشیمی و فولاد از طریق اختصاص منابع مالی و تسهیلات ارزان قیمت، سرکوب قیمتی صنایع بالادست و اختصاص انرژی ارزان قیمت، نمونه ای از اجرای سیاست مذکور است.

اگرچه هشدارهای برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی درباره اثرات برخی تصمیمات در قالب سیاست «جلوگیری از خام فروشی» شنیده نشد، اما اکنون که اثرات میان مدت و بلندمدت این سیاست نمایان شده است، لازم است به جای پافشاری بر اجرای این سیاست به روال قبل، اشکالات آن را شناسایی کرده و نسبت به تصحیح خطاهای گذشته اقدام کرد. در این راه برخی باورها درباره خام فروشی نیاز به بازنگری جدی دارد. در این میان این سوال مطرح است که کشورهای صاحب موادخام چه می کنند؟ در صورتی که سیاست جلوگیری از خام فروشی، در هر شرایطی سیاست درستی باشد، باید صاحبان مواد خام دنیا نیز به سمت مقابله با خام فروشی حرکت کنند. استرالیا ۵۶ درصد و برزیل ۴/ ۱۸درصد از بازار سنگ آهن صادراتی دنیا را در سال ۲۰۲۰ در اختیار داشتند. استرالیا به عنوان صاحب بزرگ ترین ذخیره سنگ آهن دنیا، علاقه ای به سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی سنگ آهن از جمله فولاد نداشته و درآمد حاصل از صادرات سنگ آهن را در صنعت توریسم و کشاورزی سرمایه گذاری می کند.

برزیل نیز ۸۶ درصد از سنگ آهن استخراجی خود را در سال۲۰۲۰ سرمایه گذاری کرده و البته به عنوان یکی از تامین کنندگان هدف برای چین که به دنبال کاهش وابستگی به استرالیا است، شناخته می شود.

نکته جالب تر اینکه کشور چین درحالی که به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده، بیش از ۷۵ درصد سنگ آهن دنیا را وارد می کند، خود نیز بخشی از سنگ آهن استخراجی از معادن چین را به ارزش ۶/ ۱میلیارد دلار به دیگر کشورها صادر می کند.

چین براساس منطق اقتصادی، در حالی که خود بزرگ ترین واردکننده سنگ آهن در دنیا است، هشتمین صادرکننده سنگ آهن نیز لقب می گیرد؛ چراکه صادرات بخشی از محصول، پرسودتر و اقتصادی تر از مصرف آن در داخل است و با درآمد به دست آمده، می توان سنگ آهنی متناسب باکیفیت موردنیاز صنایع پایین دست وارد کرد. در ایران نیز شرایط مشابهی برای سنگ آهن های هماتیتی وجود داشته و در داخل کشور مصرفی ندارند، اما به دلیل اتخاذ چشم بسته سیاست جلوگیری از خام فروشی، اجازه صادرات به معادن هماتیت داده نمی شود. درخصوص صنعت سنگ نیز شرایط مشابهی براساس منطق ارزش افزوده وجود دارد. چین بزرگ ترین تولیدکننده و مصرف کننده سنگ در دنیا، چهارمین صادرکننده سنگ فرآوری نشده نیز هست. ترکیه و هند نیز به ترتیب ۴۲ و ۳۰ درصد سنگ فرآوری نشده خود را صادر می کنند. حتی ایتالیا به عنوان قدیمی ترین و پیشرفته ترین کشور در فرآوری صنعت سنگ، ۲۳ درصد از سنگ فرآوری نشده خود را صادر می کند. همچنین براساس محاسبات انجام شده در طرح های سرمایه گذاری در زنجیره مس سولفیدی (فلوتاسیون)، سرمایه گذاری در بخش کنسانتره از NPV بالاتری نسبت به صنایع پایین دست از جمله بخش ذوب و پالایش برخوردار است.

براساس منطق ارزش افزوده، هر محصولی تا جایی فرآوری می شود که با توجه به وضعیت جغرافیایی، امکانات و ظرفیت های داخلی و نیاز جهانی، بیشترین سود را عاید کشور کرده و پس از آن با سرمایه تجمیع شده حاصل از فروش و صادرات آن، در همان رشته یا صنعتی دیگر، سرمایه گذاری هوشمندانه صورت می گیرد.

در سال های گذشته تاکید بر شعار «مبارزه با خام فروشی» واجد ابهامات فراوانی بوده و آسیب های زیادی به بخش معدن و کل اقتصاد کشور وارد کرده است؛ چراکه شرایط اقتصادی، جغرافیایی، دسترسی به آب، کیفیت مواد معدنی، وجود یا عدم وجود صنایع تکمیلی و... باید مبنای تصمیمات استراتژیک اقتصادی در زمان و مکان خاص خود باشد و نمی توان یک سیاست را همواره برای همه رشته ها در پیش گرفت. برای نمونه اعمال غیرقانونی عوارض صادراتی ۲۵درصدی (از قیمت صادراتی و نه سود) و محدودیت کلیک صادرات (امضای طلایی)، ارزش ماهانه صادرات سنگ آهن از ۱۵۷ میلیون دلار در مرداد ۹۸ را به حدود ۹ میلیون دلار در پاییز سال ۹۹ رساند. سیاستی که در جهت حمایت از بخش فولادسازی کشور تنظیم شده بود، اما برخلاف انتظار سیاستگذاران، در عمل کمکی به تامین نیاز داخل یا افزایش صادرات حلقه بعدی نکرد و شاهد کاهش ۱۸درصدی صادرات و افزایش ۵۰درصدی واردات برخی محصولات فولادی در سال ۹۹ بودیم.

تجربه های تاریخی از جمله در آفریقای جنوبی نشان می دهد اصرار دولت برای توسعه یک رشته فعالیت، با استفاده از رانت هایی چون مواداولیه و انرژی ارزان قیمت، در نهایت منجر به ایجاد صنعتی فربه و کند می شود که بدون استمرار حمایت دولت، قادر به ادامه فعالیت نیستند، در مقابل تجربه کشور فنلاند قابل تامل است. با وجود جمعیت کم، این کشور گنجینه بزرگی از درختان را در اختیار دارد. در سیاست جلوگیری از خام فروشی، این کشور قاعدتا باید صنایع تکمیلی چون صنعت کاغذ یا تولید مبلمان خود را توسعه می داد. هرچند این صنایع در کشور فنلاند وجود دارند، اما حجم کوچکی از صادرات این کشور را شامل می شوند. در مقابل، فنلاند با استفاده از ثروت به دست آمده از صادرات چوب، در تولید ماشین آلات پیچیده چوب بری سرمایه گذاری کرد و پس از آن، این فناوری را در تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات پیچیده بسط داد. به تدریج هزینه های تحقیق و توسعه بیش از ۳ درصد GDP این کشور را به خود اختصاص داد و با سرمایه گذاری کلان انجام شده در حوزه ICT، شرکت های بین المللی مانند نوکیا شکل گرفت.

امیدواریم وزارت صمت در دولت جدید، نسبت به بررسی اجرای سیاست جلوگیری از خام فروشی در گذشته پرداخته تا مانع تکرار اشتباهات قبلی شود. دسترسی به منابع، تنها یک مزیت تعیین کننده برای ورود به یک رشته صنعتی است و نباید دیگر شاخص ها، از جمله صرفه های اقتصادی، نیاز بازار، دسترسی به منابع آبی، محیط زیست و... را در مسیر اجرای یک سیاست نادیده گرفت.

در این راه به نظر می رسد نخستین گام، توقف سرکوب قیمتی مواداولیه و صدور اجازه صادرات این مواد باشد. اگر براساس منطق اقتصادی و ارزش افزوده، دسترسی صنایع دستی به این مواد در داخل کشور به صرفه باشد، بدون شک معدنکاران هم به جای صادرات و قبول ریسک های تجاری، منابع خود را در داخل عرضه خواهند کرد.

سجاد غرقی نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق تهران