دورنمای مبهم بخش صنعت و معدن
دنیای معدن -فریال مستوفی / رئیس هیات مدیره شرکت صنعتی و معدنیKDD -با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی کشور، چشم‌انداز حوزه‌‌‌‌های اقتصادی به خصوص حوزه معدن و صنایع معدنی در سال ۱۴۰۲ امیدوار‌کننده به نظر نمی‌‌‌‌رسد. تا زمانی که مشکلات بین‌المللی حل نشود، تحریم‌‌‌‌ها ادامه یابد، سیاست‌‌‌‌های خارجی اصلاح نشود و روند افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی ادامه داشته باشد مشکلات تمام حوزه‌‌‌‌های اقتصادی بغرنج‌‌‌‌تر از قبل خواهد شد و از آنجا که سرمایه‌گذاری در بخش معدن در زمره سرمایه‌گذاری‌‌‌‌های بلند مدت و دیربازده است چالش‌‌‌‌ها، به‌ویژه در این حوزه بیشتر خواهد بود.
به گزارش دنیای معدن، در سال‌های اخیر حوزه معدن مانند سایر حوزه‌‌‌‌ها و حتی بیشتر از آنها، سال پرتلاطمی را تجربه کرده است. از یک طرف تحریم‌‌‌‌های خارجی که مشکلاتی نظیر عدم‌علاقه‌‌‌‌مندی سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در ایران، مشکلات در نقل و انتقالات مالی با بانک‌های بین‌المللی، عدم‌دسترسی به تکنولوژی‌‌‌‌های نوین و به‌روز جهت افزایش کارآیی فنی، مشکلات نفوذ در بازارهای بین‌المللی، وجود موانع برای صادرات و واردات، مشکلات تامین مواد اولیه و..را به همراه داشت و از طرف دیگر موانع و مشکلات داخلی از جمله فقدان ثبات در سیاست‌‌‌‌های اقتصادی و صدور بخشنامه‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌‌های لحظه‌ای، بوروکراسی اداری، نبود بستر امن سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی، عوارض و مالیات‌ها، افزایش چند برابری هزینه‌‌‌‌های استخراج و افزایش هزینه‌‌‌‌های آب، برق، گاز، کمبود برق در تابستان، کمبود گاز در زمستان و... از جمله موانع داخلی است که بر سر راه فعالان و سرمایه‌گذاران بخش معدن قرار دارد و باعث شده است که نتوان دورنمای امیدوارکننده‌‌‌‌ای برای این بخش متصور شد.
از مهم ترین اولویت‌‌‌‌ها در حوزه معدن، سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه است. برای تحول در بخش معدن راهی جز جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه نیست تا بتوان این محور مهم اقتصادی در توسعه کشور را به جایگاه اصلی خود بازگرداند.
هنوز بخش مهمی از عرصه‌‌‌‌های معدنی به دلیل کمبود منابع مالی مورد اکتشاف قرار نگرفته‌‌‌‌اند. کمبود منابع مالی باعث ایجاد رکود در فعالیت‌‌‌‌های معدنی شده است.
بنابراین ورود سرمایه به حوزه معدن ایران به‌‌‌‌عنوان عاملی موثر برای ظرفیت‌‌‌‌سازی و تولید و جهش صادرات مواد معدنی و محصولات بالادستی با ارزش‌‌‌‌افزوده بالاتر به شمار می‌رود.
دولت با اعتماد و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داخلی با حفظ مسوولیت‌‌‌‌پذیری آنان و کاهش تصدی خود همراه با حضور کارآمد می‌تواند به سمت خصوصی‌‌‌‌سازی صحیح حرکت کند و مانند دیگر کشورهای جهان از تصدی‌‌‌‌گری اقتصاد دولتی در معادن بکاهد. ایجاد زمینه جذب و تشویق سرمایه‌گذاران خارجی با هدف انتقال دانش فنی و روش‌های پیشرفته مدیریت بنگاه‌‌‌‌های معدنی می‌تواند منجر به رشد تکنولوژیک و بهبود بهره‌‌‌‌وری در بخش معدن به همراه ورود سرمایه به کشور شود.
سرمایه‌گذار چه در معدن و چه در حوزه‌‌‌‌های اقتصادی دیگر چند خواسته اصلی دارد که تا زمان اجرایی نشدن آنها دست به ریسک نخواهد زد. خواسته نخست، روشن و شفاف بودن دقیق شرایط است. یعنی فعال اقتصادی باید بداند «دقیقا» در چه حوزه‌‌‌‌ای وارد خواهد شد، سیاست‌‌‌‌های کلان چه حمایت‌‌‌‌هایی از او خواهند داشت و از همه مهم‌تر میزان ثبات در شرایط اقتصادی تا چه حد قابل اتکاست. اگر بنا باشد قوانین در کوتاه مدت تغییر کنند و شرایط هر بار به شکل دیگری رقم بخورد، نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذار نسبت به ورود به طرح‌‌‌‌ها، استقبال نشان دهد.
خواسته دوم نیز همان زیرساختهای لازم برای سرمایه‌گذاری است. نمی‌توان از سرمایه‌گذار انتظار داشت خود برای معدن راه‌سازی کند یا وسایل حمل‌ونقل را فراهم آورد، بلکه دولت باید با اولویت‌‌‌‌بخشی به تامین تجهیزات و تسهیل کردن فرآیند واردات ماشین‌آلات معدنی و تامین سرمایه لازم جهت سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌‌های زیربنایی (خطوط راه‌‌‌‌ها، راه‌آهن، ناوگان‌‌‌‌های حمل‌ونقل زمینی و ریلی) بسترهای لازم را برای ورود سرمایه‌گذاران فراهم آورد.
در حال حاضر فضای کسب و کار در بخش معدن بسیار نامطلوب ارزیابی می‌شود. تحریم‌‌‌‌های سیاسی و اقتصادی و سایه سنگین سیاست‌‌‌‌های دولتی بر بخش معدن ایران مانند سایر حوزه‌‌‌‌های اقتصادی سال‌هاست که وجود دارد. اگرچه بخش معدن با داشتن پتانسیل‌‌‌‌های فراوان به‌‌‌‌عنوان یکی از حوزه‌‌‌‌های مهم اقتصادی کشور همواره مورد توجه بوده است ولی تاکنون نتوانسته است به جایگاه مطلوب خود برسد.
در ایران به‌رغم وجود منابع انرژی ارزان، نرخ دستمزد پایین و دسترسی به آب‌های آزاد، به علت عدم‌ثبات قوانین و وضع قوانین خلق‌الساعه، فرسوده بودن ناوگان ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، عدم‌تسهیلات سرمایه در گردش، نبود اهرم‌‌‌‌های تشویقی، افزایش تحریم‌‌‌‌های اقتصادی و ترس از بازگشت سرمایه، نیاز سرمایه‌گذاری کلان در امور زیربنایی معدن‌کاری، نبود زیرساختهای حمل‌ونقل ریلی، عدم‌پایبندی مسوولان به تعهدات، قراردادها و واگذاری‌‌‌‌های انجام شده و نادیده گرفتن حق و حقوق بخش‌خصوصی در بخش معدن همگی باعث شده است که با وجود پتانسیل‌‌‌‌های بالای مواد معدنی، میزان سرمایه‌گذاری در بخش معادن در ایران بسیار پایین باشد.
نگاه دولت‌‌‌‌مآبانه به بخش معدن و دخالت فراوان دولت در این حوزه باعث شده است که ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به این بخش به سختی صورت پذیرد و مانع رشد معدن و صنایع معدنی یا حتی عقبگرد در این حوزه باشد.
دیدگاهتان را بنویسید